كيف يمكن لبريطانيا معاودة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟

إذا ما طلب من الرأي العام في المملكة المتحدة أن يصوت اليوم، فستأتي النتيجة أن البريطانيين يرغبون في البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي. هذه هي الاستنتاجات التي توصل إليها منظمو الاستطلاعات. إذاً فما العائق الذي يمنعنا من تحقيق ذلك؟

وعلى رغم من استقرار الآراء في البلاد بقوة أكبر - أكثر من أي وقت مضى - على معارضة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، فإن أياً من الأحزاب السياسية الرئيسة لا تنوي في الوقت الراهن طرح فكرة إجراء استفتاء ثانٍ على هذه المسألة.

لكن لنفترض أن الطبقة السياسية استجابت لمشاعر معظم البريطانيين في السنة 2023. فكيف يمكن عملياً عكس مسار "بريكست"؟

جينا ميلر المعروفة بمواقفها وحملاتها المؤيدة لبقاء بريطانيا ضمن الكتلة الأوروبي، وطعنها القضائي الناجح في عام 2017 الذي منع الحكومة من الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا تصويت برلماني - قد يكون لديها تصور لذلك. وفيما تقول إن خطتها قابلة للتنفيذ، لكنها لن تكون سهلة.

وتقول المحامية البريطانية لـ"اندبندنت"، "أياً كانت النتائج التي تظهرها استطلاعات الرأي، أو الندم والمشاعر الأخرى التي تطغى على الناس من مفاعيل (بريكست)، فلا يمكن للمملكة المتحدة ببساطة معاودة الانضمام إلى الكتلة الأوروبية، من دون فهم شامل للإجراءات القانونية".

وتضيف "بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تعد المملكة المتحدة الآن طرف خارجي شأنها شأن الدول غير المنضوية إلى المنظومة. من هنا يتعين عليها إعادة تقديم طلب، والخضوع لإجراءات الانضمام بأكملها من الصفر، بموجب (المادة 49) من (معاهدة الاتحاد الأوروبي) Treaty of European Union".

ما الشروط التي يجب أن تفي بها بريطانيا؟

كي تنضم بريطانيا مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي، يتعين عليها أن تلبي الشروط المنصوص عليها في "المادة 49" من "معاهدة الاتحاد الأوروبي". هذه المادة، التي غالباً ما طغت عليها نظيرتها الأكثر شهرة، وهي "المادة 50" (التي تحكم المسار الرسمي لمغادرة دولة منضوية إلى الاتحاد الأوروبي)، تنص على أن أي "دولة أوروبية" ترغب في الانضمام إلى الكتلة، يجب أن تحترم القيم المشتركة للاتحاد، وأن "تلتزم التزاماً كاملاً بتعزيزها، لتكون مؤهلة للعضوية في الكتلة".

وتشمل هذه القيم "الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون". بعبارة أخرى، يتوجب على بريطانيا أن تضمن ترتيب أوضاع بيتها الداخلي وتنظم شؤونه.

ويفترض بالمملكة المتحدة أن تفي بما تسمى "معايير كوبنهاغن" Copenhagen Criteria، التي تشترط على الدولة المتقدمة بطلب العضوية، أن يكون لديها اقتصاد سوق فاعل، وقدرة مؤسسية على التزام قوانين الاتحاد الأوروبي. والأهم من ذلك، يتعين عليها أن تتمتع باستقرار سياسي يضمن الديمقراطية وسيادة القانون.

المحامية جينا ميلر كانت قد قاضت الحكومة البريطانية أمام المحكمة في مسألة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (غيتي)

بعد ذلك، يفترض بالدولة مقدمة الطلب أن تحصل على موافقة من "المفوضية الأوروبية" [حكومة الاتحاد] و"المجلس الأوروبي" [البرلمان]، لبدء المحادثات.

وترى ميلر أن من غير المتوقع أن تواجه المملكة المتحدة، بصفتها عضواً سابقاً في الكتلة، أي مشكلات في هذه المرحلة. وقالت "يفترض ألا تجد صعوبات في الامتثال للمعاهدة و"معايير كوبنهاغن"، لذا فمن غير المحتمل أن تواجه أي تحديات".

ما ستكون عليه الخطوة التالية؟

عندما تبدأ المحادثات بين بروكسل ولندن، قد لا تكون عملية المفاوضات سريعة بعد الشروع فيها. وتوضح ميلر هذا الجانب بالقول إنه استناداً إلى البيانات التاريخية، "فإن متوسط مدة انتقال عضو راهن من تقديم طلب عضوية إلى مرحلة التوقيع على معاهدة الانضمام، كانت تسعة أعوام تقريباً". واستشهدت بأمثلة على ذلك منها قبرص وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا، لتوضيح هذه النقطة.

لكن بريطانيا ستكون لها ميزة على تلك الدول، وهي عضويتها في الاتحاد التي لم يمر وقت عليها بعد. وتقول المحامية ميلر "بما أن المملكة المتحدة لم تحد بشكل كبير عن لوائح الاتحاد الأوروبي، وما زالت تحافظ على اقتصاد مستقر ومؤسسات سياسية تعمل بشكل جيد، فإن عملية الانضمام يجب أن تكون أسرع".

إن هذا الواقع يبدو صحيحاً الآن في أي حال. وترى ميلر أنه "إذا فاز حزب (المحافظين) في الانتخابات العامة المقبلة التي ستجرى في السنة 2024، واستمر في جدول أعماله المتمثل في ضعف التنظيم [خفض التدخل الحكومي في مجالات مختلفة]، والتباعد [عن القواعد الأوروبية]، ومناهضة حقوق الإنسان، وتجاهل القانون الدولي، فستصبح مسألة العضوية الأوروبية أكثر تعقيدا".

وأضافت "في وقت أن السويد وفنلندا كانتا قادرتين على إكمال المسار من مرحلة تقديم الطلب إلى حين توقيع معاهدة الانضمام في غضون ثلاثة أعوام فقط، فإننا لا نرى سبباً يجعل هذا الإطار الزمني غير ممكن بالنسبة إلى المملكة المتحدة".

ماذا عن الترتيبات الخاصة والإعفاءات بالنسبة إلى بريطانيا؟

خلال عضوية الاتحاد الأوروبي، حظيت بريطانيا بكثير من الإعفاءات والامتيازات. على سبيل المثال: اختارت المملكة المتحدة عدم اعتماد اليورو عملة لها، وكانت لديها استثناءات محددة فيما يتعلق بجوانب معينة من سياسة الشؤون الداخلية، إضافة إلى ذلك، استفادت المملكة المتحدة من تخفيض خاص على مساهماتها في الموازنة الأوروبية.

ومع ذلك، ترى جينا ميلر أن شروط العضوية المخصصة لتتناسب ومتطلبات المملكة المتحدة ليست فريدة من نوعها داخل المنظومة.

وتوضح أن "الدنمارك لديها إعفاء لجهة عدم اعتمادها اليورو عملة تداول، وإيرلندا لديها ميزة عدم الانضمام إلى (اتفاقية شنغن). أما كرواتيا وقبرص ورومانيا وبلغاريا فلم تنضم بعد إلى (منطقة شنغن)، لكنها ملزمة قانوناً بذلك [عبر تحقيق المعايير اللازمة]".

وتشير إلى أن "سبع دول - هي بلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد - لديها عضوية في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تستخدم اليورو".

وترى ميلر أن "تخفيض بريطانيا موازنتها وتعديل نظام العدالة لديها وتطبيق ترتيباتها في الشؤون الداخلية، قد تكون مسائل أكثر إشكالية، لكن بما أن عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي تفيدها وتفيد الكتلة، فيتعين أن تكون حازمة في أي مفاوضات تجريها مع بروكسل".

إذاً هل هذا هو كل شيء؟

تحتاج بريطانيا لأن توافق على انضمامها جميع الدول الأعضاء - وأن يصادق عليها "البرلمان الأوروبي" - قبل أن تتمكن من الانتساب إلى الكتلة رسمياً.

وتقول ميلر إن "المادة 49" من "معاهدة الاتحاد الأوروبي" تنص على وجوب قبول الدول الأعضاء بالإجماع انضمام أي عضو جديد، كما يجب أن يوافق البرلمان على ذلك بالغالبية المطلقة لأعضائه".

وتضيف أنه "إذا ما وصلت جميع المفاوضات إلى خاتمة سعيدة، فستلي ذلك المصادقة على العضوية والتنفيذ، علماً أن العقبات ليست مستعصية - فحين تتوافر الإرادة، تكون هناك حلول لجميع العوائق!".

وترى ميلر أن العقبات الرئيسة التي تعترض عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي هي "سياسية في الأساس، وليست قانونية".

وتختم بالقول "أقر بأن سوء النية الذي طبع الأعوام السبعة الأخيرة، سيجعل الاتحاد الأوروبي حذراً في التعامل مع بريطانيا، لكن عودة المملكة المتحدة ستصب بلا شك في مصلحة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".