Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سوناك يشيد بتراجع مهاجري "القنال الإنجليزي" إلى النصف

منذ خطاب رئيس الوزراء البريطاني في الخامس من يونيو، حين أكد أن "نهجنا يؤتي ثماره"، وصل أكثر من 2800 طالب لجوء إلى المملكة المتحدة

أوضح خبراء أن التراجع في الأعداد سببه انخفاض عدد المهاجرين الألبان، وليس نتيجة تغيير شامل في أنماط العبور (أ ف ب)

ملخص

أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بانخفاض عمليات عبور المهاجرين "القنال الإنجليزي" إلى المملكة المتحدة بنسبة 20 في المئة عما كانت عليه العام الماضي.. فما هي الحقيقة؟

أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بانخفاض عمليات عبور المهاجرين "القنال الإنجليزي" إلى المملكة المتحدة بنسبة 20 في المئة عما كانت عليه العام الماضي، معتبراً أن ذلك يشكل دليلاً على أن سياساته "ناجعة" بحيث تراجع العدد إلى النصف في غضون أسبوعين.

وكان سوناك ألقى في الخامس من يونيو (حزيران) الجاري خطاباً في مدينة دوفر الساحلية جنوب شرقي بريطانيا، قال فيه "نهجنا يؤتي ثماره، فللمرة الأولى، تراجعت عمليات العبور بنسبة 20 في المئة". لكن مصادر في "قوة حرس الحدود" البريطانية  Border Force قالت لـ"اندبندنت"، إن ما حال دون استمرار وتيرة عمليات العبور، هو الطقس العاصف الذي تسبب في أمواج هائجة دامت أسابيع في مياه "القنال الإنجليزي"، وأوضح خبراء أن التراجع في الأعداد سببه انخفاض عدد المهاجرين الألبان، وليس نتيجة تغيير شامل في أنماط العبور.

وما أكد هذه القراءة أنه بمجرد هدوء الأحوال الجوية، بدأت أعداد المهاجرين غير الشرعيين في الزيادة مرة أخرى، بحيث سجلت وصول أكثر من 2800 شخص على متن زوارق صغيرة، منذ العاشر من شهر يونيو (حزيران) الجاري.

وبلغ العدد الإجمالي المسجل منذ مطلع العام الحالي حتى الآن 10472 مهاجراً، مقارنة بنحو 11600 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وهذا يعني أن التراجع السنوي الذي أشاد به رئيس الوزراء البريطاني انخفض بنحو تسعة في المئة، وفي حال استمرار ظروف البحر غير الملائمة، من المرجح أن يستمر الانخفاض في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يقومون بعبور القنال.

 

 

إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل "العمالية" المعارضة قالت إن "هذه الأرقام أثبتت الفشل الذريع لكل ما تفاخر به رئيس الوزراء لجهة تحقيق تقدم في منع عبور القوارب الصغيرة إلى بريطانيا، وتأتي بعد أسبوع من صدور تقارير رسمية دامغة تحدثت عن تزايد الملفات العالقة لطالبي اللجوء، وارتفاع تكاليف إقامة المهاجرين في الفنادق، والفشل في تأمين الحدود.

وأشارت أيضاً إلى أن "خطة ردع القوارب الصغيرة التي وضعها سوناك، تتداعى بشكل واضح أمام الجميع. يبدو أنه لا يمتلك أية فكرة واضحة حول طريقة تغيير هذا الواقع".

يشار إلى أن المهاجرين الأفغان يشكلون الآن النسبة الأكبر من الجنسيات التي يصل أفرادها على متن قوارب صغيرة إلى البلاد، بعد انخفاض عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم مباشرة من أفغانستان.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان رئيس الوزراء البريطاني أقر في كلمته في دوفر قبل نحو أسبوعين، بأن هذه القضية "لن تحل بين ليلة وضحاها، وبأن المهاجرين سيواصلون التدفق على البلاد هذا الصيف".

وأعلن سوناك في الخطاب نفسه شراء بارجتين إضافيتين لإيواء طالبي اللجوء. وقال إن "الأولى ستصل إلى ميناء بورتلاند خلال الأسبوعين المقبلين".

لكن "اندبندنت" علمت أن البارجة "بيبي ستوكهولم"  Bibby Stockholm ما زالت تخضع لعملية تجديد وفحوص في مرفأ فالموث، ولن تتمكن من الانتقال إلى دورسيت قبل أسابيع.

وقد يتعين أن تخضع لمزيد من الفحوص بعد وصولها إلى بورتلاند، مما يعني أنها لن تكون جاهزة لاستقبال أول طالبي اللجوء هناك، حتى أواخر شهر يوليو (تموز) في الأقل.

ووفقاً لتقرير صادر عن هيئة رقابية الأسبوع الماضي، يبدو أن التعهد الذي قدمه رئيس الوزراء بحل التراكم في القرارات "القديمة" لطالبي اللجوء بحلول نهاية هذا العام، يتجه هو الآخر نحو الفشل.

يشار إلى أن ريشي سوناك، يدعم "مشروع قانون الهجرة غيرة القانونية"  Illegal Migration Bill الجديد، الذي في حال إقراره، يتيح للحكومة احتجاز جميع مهاجري القوارب الصغيرة وترحيلهم، من دون اضطرارها إلى النظر في طلبات اللجوء، أو الأخذ في الاعتبار تعرضهم للعبودية الحديثة، وذلك كوسيلة "لردع تسلل القوارب".

لكن خبراء في هذا المجال شككوا في مواصلة الحكومة التزامها فكرة "الردع"، التي شكلت أساساً لأعوام عدة من القوانين العقابية المتزايدة، مع مواصلة الأرقام اتجاهها التصاعدي، ودعوا الحكومة بدلاً من ذلك إلى تقليل فرص لجوء الأفراد إلى عبور "القنال الإنجليزي"، عبر وضع مسارات آمنة وقانونية بديلة.

وكان تقرير أعدته "اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان" Joint Committee on Human Rights التي تضم نواباً من مختلف الأحزاب البريطانية، خلص إلى أن مشروع القانون يمكن أن يقود طالبي اللجوء إلى اعتماد "طرق أكثر خطورة" للوصول إلى المملكة المتحدة، الأمر الذي سيصب في مصلحة المهربين، ويزيد مسألة الاتجار بالبشر سوءاً في نهاية المطاف.

ورأى واضعو التقرير أن الحكومة البريطانية لم تقدم أي دليل يدعم المزاعم القائلة إن مشروع القانون سيردع عمليات عبور القنال، وأن عدداً من أحكامه هي غير قانونية.

وكان ممثلو وزارة الداخلية البريطانية أبلغوا "محكمة الاستئناف" الأسبوع الماضي، بأن الوزارة ما زالت "تعمل على تقديرات ترجح وصول 56 ألف مهاجر آخرين على متن قوارب صغيرة هذا العام"، وهو رقم قياسي جديد، ويشكل زيادة بأكثر من الخمس عن العدد المسجل في عام 2022.

© The Independent

المزيد من متابعات