الغرب يتعهد تقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار أوكرانيا

تعهدت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء تقديم مساعدات إضافية بمليارات الدولارات لإعادة إعمار أوكرانيا، وأطلق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إطار عمل للتأمين خلال الحرب في محاولة لتحفيز الشركات على الاستثمار.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدعم، لكنه تحدث صراحة عن حاجة كييف إلى التزامات ملموسة لتنفيذ مشاريع من شأنها أن تساعد بلاده، ليس فقط على التعافي وإنما على التطور أيضاً لتصبح عضواً قوياً في العالم الغربي.

وبعد ما يقرب من 16 شهراً منذ بدء الحرب، التي دمرت منازل ومستشفيات وبنى تحتية حيوية أخرى في جميع أنحاء أوكرانيا، ناشد سوناك الشركات والحكومات في مؤتمر "تعافي أوكرانيا" في لندن القيام بمزيد للمساعدة في إعادة إعمار البلاد.

ولمعالجة المشكلة الرئيسة التي تؤرق معظم الشركات الراغبة في الاستثمار في أوكرانيا، وهي التأمين ضد الأضرار والدمار الناتجين من الحرب، أعلن سوناك إطلاق "إطار عمل مؤتمر لندن للتأمين ضد مخاطر الحرب" الذي يمكن أن يمهد الطريق لتجنب المخاطر في الاستثمار على رغم أنه لم يقدم تفاصيل.

وقال سوناك في المؤتمر، الذي حضره أكثر من ألف من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، "سنحافظ مع حلفائنا على دعمنا لأوكرانيا في الدفاع عن نفسها وفي الهجوم المضاد، وسنقف معها مهما طال الوقت حتى تنتصر في هذه الحرب".

وكشف سوناك أيضاً عن إجراءات تشمل ضمانات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار لإطلاق قروض البنك الدولي الذي قال رئيسه أجاي بانجا إنها ستسمح للبنك بمواصلة مساعدة "الناس على إعادة بناء حياتهم بعد الدمار".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا 50 مليار يورو (54.60 مليار دولار) في الفترة من عامي 2024 و2027، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساعدات إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار.

لكن زيلينسكي، الذي تحدث عبر رابط فيديو، قال إن بلاده بحاجة إلى زيادة المساعدة التي تستهدف تنفيذ "مشاريع حقيقية" من شأنها تحفيز نمو الاقتصاد.

وأضاف "يجب أن ننتقل من مرحلة الاتفاق إلى مرحلة المشاريع الحقيقية. سيقدم وفد أوكراني أشياء ملموسة ونقترح تنفيذها معاً خلال جولتي".

وصرح مسؤول أوكراني كبير قبل المؤتمر بأن بلاده تسعى إلى جمع ما يصل إلى 40 مليار دولار لتمويل الجزء الأول من "خطة مارشال الخضراء" لإعادة بناء اقتصادها.

وستكون الفاتورة الإجمالية ضخمة، إذ قدرت أوكرانيا والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة في مارس (آذار) الكلفة بنحو 411 مليار دولار للسنة الأولى من الحرب، ويمكن أن تصل بسهولة إلى أكثر من تريليون دولار.

ويأمل سوناك ومسؤولون غربيون آخرون في أن يشجع المؤتمر القطاع الخاص على استخدام موارده للمساعدة في تسريع إعادة إعمار أوكرانيا من خلال الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال إن أكثر من 400 شركة من 38 دولة وقعت على اتفاق أعمال أوكرانيا، وهو إعلان لدعم تعافي البلاد.

لكن ربما لا تزال الشركات ترغب في معرفة ما إذا كان يمكن للدول الاتفاق على طريقة للتأمين ضد الأضرار والدمار الناتجين من الحرب، ولم يتضح بعد إلى أي مدى سيساعد إطلاق إطار عمل مؤتمر لندن للتأمين ضد مخاطر الحرب في تخفيف هذه المخاوف.

مسيرات في موسكو

أعلنت روسيا الأربعاء أنها اعترضت ثلاث مسيّرات في منطقة موسكو من بينها اثنتان قرب قاعدة عسكرية متهمة كييف بالوقوف وراء الهجوم، في حين قالت أوكرانيا أنها اسقطت ست مسيّرات روسية متفجرة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "اليوم أفشلت محاولة لنظام كييف بشن هجوم إرهابي بثلاث مسيّرات على مواقع في منطقة موسكو.
وأوضحت "تم اعتراض كل المسيّرات بفضل أنظمة الحرب الالكترونية فخرجت عن السيطرة وتحطمت".
في المقابل، قال سلاح الجو الأوكراني صباح الأربعاء أنه رصد ست مسيّرات متفجرة من طراز شاهد 136 و131 إيرانية الصنع أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد.
وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن كل الطائرات من دون طيار التي أُطلقت من الشمال أُسقطت فوق منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا حيث تؤكد روسيا بانتظام أنها تهاجم أهدافاً عسكرية أوكرانية تقع على بعد مئات الكيلومترات وراء خط الجبهة.
وكان حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف أفاد على تلغرام بأن "مسيّرتان تحطمتا اليوم في الساعة 5:30 والساعة 5:50 صباحاً (2:30 و2:50 ت غ) قرب مستودعات قاعدة عسكرية" في قرية كالينينتس بقطاع نارو فومينسك على مسافة حوالى خمسين كيلومتراً جنوب موسكو.
وقال فوروبيوف إنه "عُثر على الحطام، وليس هناك أضرار ولا ضحايا"، داعياً السكان إلى "الحفاظ على هدوئهم". وأوضح أن الأجهزة الخاصة الروسية تحقق في الموقع.
ونادراً ما استُهدفت موسكو ومنطقتها الواقعة على مسافة أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية بهجمات مسيّرات منذ بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022، في حين تزايد هذا النوع من الهجمات في مواقع أخرى من روسيا.
وأسقطت مسيّرتان في مطلع مايو (أيار) الماضي، فوق الكرملين في هجوم نسبته موسكو إلى أوكرانيا. كما استهدفت مسيّرات في الأشهر الماضية قواعد عسكرية ومنشآت للطاقة في روسيا.

تقدم أوكراني

من ناحية أخرى، قال أندريه كوفاليف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية تكسب بعض الأراضي تجاه ميليتوبول وبرديانسك في منطقة زابوريجيا.
ونقلت تقارير عن كوفاليف قوله في منشور على قناة تابعة لمركز الإعلام العسكري الأوكراني على تلغرام "حققوا نجاحاً جزئياً... إنهم يكسبون أراضٍ"، مضيفاً أن بعض تلك الأراضي بالقرب من مستوطنتي مالا توكماتشكا وروبوتينا.
وقال إن أوكرانيا تواصل التصدي لتقدم القوات الروسية في شرق البلاد مع حدوث "قتال عنيف بشكل استثنائي" قرب ليمان في دونيتسك.

دعم الاقتصاد الأوكراني

من جهة اخرى، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الثلاثاء، أن بلاده تعتزم دعم الاقتصاد الأوكراني بنحو ثلاثة مليارات دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة بينما تقاوم كييف الهجوم الروسي.

وتستضيف لندن، اليوم الأربعاء، مؤتمراً لدعم أوكرانيا يستمر يومين من المتوقع أن تحضره أكثر من ألف شخصية أجنبية من 61 دولة إلى جانب أقطاب الصناعة والاستثمار في العالم.

ويسعى "المؤتمر الدولي لتعافي أوكرانيا 2023" إلى حشد مزيد من المساعدات من مستثمرين في القطاع الخاص لتعزيز الموارد المالية للدولة التي أنهكتها الحرب.

وقال "داونينغ ستريت" في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا تراجع بنسبة 29 في المئة منذ بدء الهجوم في فبراير (شباط) من العام الماضي، حيث تستهدف روسيا الاقتصاد إلى جانب قصف المدن والقرى.

ومن شأن الدعم البريطاني أن يساعد أوكرانيا في الحصول على قروض من البنك الدولي لتعزيز خدماتها العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات.

وأضاف البيان أن سوناك سيبلغ في كلمته المشاركين في المؤتمر عن تطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المستقبل وتصميمه "على دفع الإصلاحات لتصبح بلاده أكثر انفتاحاً وشفافية وجاهزية للاستثمار". ويضيف أن أوكرانيا "دولة أوروبية نابضة بالحياة وديناميكية ومبدعة وترفض الخضوع".

ويؤكد سوناك "سنحافظ مع حلفائنا على دعمنا للدفاع عن أوكرانيا والهجوم المضاد الذي تشنه، وسنقف إلى جانبها مهما استغرق الأمر بينما تستمر في تحقيق انتصاراتها".

وأشار "داونينغ ستريت" إلى أن أكثر من 400 شركة من 38 دولة يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية أكثر من 1.6 تريليون دولار تعهدت بدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها.

ووقعت عديد من الشركات متعددة الجنسيات بينها "فيرجين" و"سانوفي" و"فيليبس" و"هيونداي" و"سيتي" اتفاقاً لتشجيع التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات في أوكرانيا.

وقال سوناك، إنه سيطلق إطار عمل منفصل لتحسين ثقة المستثمرين عبر العمل مع أسواق التأمين التجارية في شأن المخاطر للمساعدة لتلبية احتياجات أوكرانيا المستقبلية.

وتعتزم بريطانيا المساهمة بمبلغ أولي بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لدعم مشاريع إعادة الإعمار في ظل النزاع المستمر، إضافة إلى تمويل يصل إلى 250 مليون جنيه لمشاريع إنمائية.

ويخصص نحو نصف هذا التمويل للدعم الإنساني عبر منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر لمساعدة المجتمعات المحلية على خط المواجهة. وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها بريطانيا لأوكرانيا منذ بداية الهجوم 347 مليون جنيه استرليني.

مساعدات أميركية "ضخمة"

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه سيكشف عن حزمة مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا، الأربعاء، في المؤتمر الذي يستهدف تشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، أمس الثلاثاء، "قال الرئيس (الأميركي) بايدن... إنه سيدعم أوكرانيا طالما لزم الأمر".

وأضاف "سنواصل الوفاء بذلك الالتزام لا سيما من خلال تقديم حزمة مساعدات أميركية جديدة ضخمة سأعلنها غداً (الأربعاء)".

وأكد الوزيران أن المؤتمر سيركز على تشجيع القطاع الخاص على استخدام موارده للمساهمة في تسريع إعادة إعمار أوكرانيا، لكن على كييف أن تقوم بدورها بالضغط من أجل الإصلاح وعلى العالم أن يجد طريقة لتوفير تأمين للشركات ضد أضرار الحرب والدمار.

ومن جانبه قال كليفرلي "هذا الأسبوع يدور بشكل كبير حول تهيئة الظروف الضرورية لجمع المال للقطاع العام، لكن أموال القطاع الخاص بشكل أساسي لتمويل عمله في إعادة الإعمار".

وقال مسؤول أوكراني كبير، قبل المؤتمر، إن أوكرانيا تسعى للحصول على 40 مليار دولار لتمويل الجزء الأول من "خطة مارشال الخضراء" لإعادة بناء اقتصادها بما في ذلك تطوير صناعة صلب من دون استخدام الفحم.

وسيكون مجمل التكلفة ضخماً إذ أفادت تقديرات أوكرانيا والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة في مارس (آذار) بأن التكلفة ستكون 411 مليار دولار عن العام الأول من الحرب. وقد تصل بسهولة لما يزيد على تريليون دولار.

تحذير من جهود تجسس روسية

حذر جهاز الأمن الداخلي الألماني، الثلاثاء، من مخاطر "عملية تجسس عدوانية روسية" في خضم الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وجاء في التقرير السنوي للمكتب الفيدرالي لحماية الدستور أن الكرملين بات لديه "اهتمام متزايد" في جمع المعلومات بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا ودعمه أوكرانيا عسكرياً.

وفي مقدمة التقرير اعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر أن "الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا تمثل حقبة جديدة للأمن الداخلي أيضاً"، مشيرة إلى عبارة سبق أن استخدمها المستشار أولاف شولتز لتوصيف السياسة الخارجية الألمانية الأكثر نشاطاً منذ بدأ الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وقالت فيسر "في زمن الحرب تعتمد القيادة في الكرملين على عمل أجهزة الاستخبارات الروسية". ودعا المكتب الفيدرالي لحماية الدستور إلى الاستعداد لمواجهة "عملية تجسس روسية أكثر سرية وعدوانية في المستقبل" وكذلك "أنشطة سيبرانية مصدرها روسيا".

وخلص المكتب إلى أن أجهزة الاستخبارات الروسية تحاول "إدخال موظفين جدد إلى ألمانيا" ومواصلة أو تجديد أنشطة عبر الطواقم الحالية.

في منتصف أبريل (نيسان) طردت ألمانيا عدداً من الدبلوماسيين الروس على خلفية شبهات على صلة بالتجسس، ما استدعى رداً بالمثل من جانب موسكو التي طردت 20 دبلوماسياً ألمانياً.

بعد شهر منذ ذلك حددت موسكو سقفاً لعدد أفراد البعثة الألمانية على الأراضي الروسية عند 350 شخصاً، ما أجبر المئات من أفراد الخدمة المدنية والموظفين المحليين العاملين لدى مؤسسات ألمانية في روسيا على مغادرة البلاد.

وسارعت برلين للرد على الخطوة إذ أمرت بإغلاق أربع من القنصليات الروسية الخمس في ألمانيا. وفي حين تفرض الحرب الروسية أطر مكافحة التجسس في المكتب الفيدرالي لحماية الدستور، تشير الهيئة إلى أن الصين هي واحدة من أربعة "لاعبين رئيسين" ينشطون على خط التجسس على ألمانيا.

واعتبر المكتب أن بكين تعد "أكبر تهديد على صلة بالتجسس الاقتصادي والعلمي والاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا". وأشارت الهيئة إلى أن "هيكلية (الجيش الألماني) وتسليحه وتدريبه" هي أيضاً على جدول أعمال أجهزة الاستخبارات الصينية.

إضافة إلى روسيا والصين تعد تركيا وإيران لاعبين رئيسيين على صعيد التجسس على ألمانيا، وقد أشارت فيسر أيضاً إلى أن كوريا الشمالية "منخرطة بقوة في عمليات تجسس" في ألمانيا.

وبحسب المكتب تركز إيران وتركيا على أفراد ومجموعات ممن تعتبران أنهم جزء من المعارضة السياسية للحكومة في طهران وأنقرة.

صادرات الحبوب في البحر الأسود

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش دعا إلى تسريع شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بموجب اتفاق يسمح بصادرات آمنة في زمن الحرب، في الوقت الذي تهدد فيه روسيا بالانسحاب من الاتفاق الشهر المقبل.

توسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا في يوليو (تموز) 2022 للمساعدة في مواجهة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الهجوم الروسي وحصار موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

لكن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال إن صادرات المواد الغذائية "تراجعت بشكل كبير من ذروة بلغت 4.2 مليون طن متري في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى 1.3 مليون في مايو (أيار)، وهو أقل حجماً منذ بدء المبادرة العام الماضي".

أصيب غوتيريش بخيبة أمل بسبب تباطؤ وتيرة تفتيش السفن واستبعاد ميناء بيفديني (يوجني)، أحد الموانئ الأوكرانية الثلاثة المشمولة باتفاق التصدير عبر البحر الأسود.

وقال حق في بيان "الأمين العام يدعو الأطراف إلى تسريع العمليات ويحثهم على بذل قصارى جهدهم لضمان استمرار هذا الاتفاق الحيوي، المقرر تجديده في 17 يوليو".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، الأسبوع الماضي، إن روسيا تدرس الانسحاب من اتفاق الحبوب، الذي يسمح أيضاً بتصدير الأمونيا، لكن لم يحدث ذلك.

اعتادت روسيا على تصدير ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الأمونيا سنوياً عبر ميناء بيفديني. لكن خط الأنابيب أُغلق بسبب الحرب واتهمت موسكو هذا الشهر القوات الأوكرانية بتفجير جزء من خط الأنابيب.

وكانت إعادة تشغيل خط الأنابيب أحد مطالب روسيا العديدة التي قدمتها في محادثات لتمديد اتفاق الحبوب. وبدأت موسكو الشهر الماضي إيقاف السفن المتجهة إلى ميناء بيفديني بموجب الاتفاق لحين إعادة تشغيل خط أنابيب الأمونيا.

ولإقناع روسيا بالموافقة على المبادرة، أُبرم اتفاق مدته ثلاث سنوات في يوليو 2022 وافقت فيه الأمم المتحدة على مساعدة موسكو في التغلب على أي عقبات أمام شحناتها الغذائية والأسمدة.

وفي حين أن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة لا تخضع للعقوبات الغربية المفروضة، تقول موسكو، إن القيود على المدفوعات والخدمات اللوجيستية والتأمين تشكل عائقاً أمام الشحنات.

نقلت وكالة أنباء "تاس" الرسمية عن وزارة الخارجية الروسية قولها، الثلاثاء، إن الأمم المتحدة أكدت أنها لا تستطيع فعل أي شيء لمعالجة بعض الشكاوى الرئيسة الروسية.

وقال حق، إن الأمم المتحدة "ملتزمة تماماً" بدعم تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود لتسهيل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية. وأضاف "هذا (الاتفاق) مهم للغاية حالياً مع بدء موسم الحصاد الجديد للحبوب في كل من أوكرانيا والاتحاد الروسي".