ستارمر قد يخضع لتحقيق برلماني في قضية ماندلسون

يصوّت البرلمان ‌البريطاني، غداً الثلاثاء، على إجراء تحقيق محتمل مع رئيس الوزراء كير ستارمر للنظر في ما إذا كان ضلل مجلس العموم في شأن تعيين سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة ​بيتر ماندلسون.
وقد يكون لأي تحقيق من هذا القبيل تداعيات خطرة على مستقبل ستارمر.
ويقاوم رئيس الوزراء البريطاني حتى الآن الضغوط التي تدعوه إلى الاستقالة بسبب قراره تعيين ماندلسون، ولكن إذا ثبت أنه ضلل البرلمان عن عمد، فمن المرجح أن يصبح موقفه بالغ الصعوبة. وقال رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، إنه وافق على طلب من كيمي بادينوك زعيمة حزب المحافظين المعارض لمناقشة برلمانية والتصويت على ما إذا ‌كان ينبغي ‌للجنة الامتيازات النظر في هذه المسألة.
وأقال ​ستارمر ‌ماندلسون ⁠في سبتمبر (​أيلول) الماضي، ⁠بعد أن تبين أن علاقته بالممول الأميركي الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين، كانت أوثق من المعروف سابقاً.

شكوك في قرارات ستارمر

أثار ذلك شكوكاً حول مدى صحة قرار ستارمر تعيين ماندلسون، وزادت هذه الشكوك بعد الكشف عن أن هيئة تدقيق أمني وصفت التعيين بأنه مريب وأنها كانت تميل إلى عدم منح التصريح الأمني، وهو قرار ⁠رفضه مسؤولو وزارة الخارجية من دون إبلاغ رئيس الوزراء.

ويتمتع ‌حزب العمال (يسار الوسط)، ‌الذي ينتمي إليه ستارمر، بأغلبية في البرلمان، ​مما قد يسمح للحكومة بتوجيه ‌نوابها للتصويت ضد إجراء تحقيق.
ونشرت الحكومة اليوم الإثنين، رسالة أرسلها كريس وورمالد، ‌أمين السر السابق في مجلس الوزراء، في سبتمبر الماضي، قال فيها إنه خلص إلى "أن الإجراءات المناسبة اتُّبعت في تعيين ماندلسون سفيراً وكذلك في سحب هذا التعيين".

"حيلة سياسية ‌يائسة"

ووصف متحدث باسم مكتب ستارمر مساعي بادينوك لإجراء تصويت بأنها "حيلة سياسية ‌يائسة" قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في السابع من مايو (أيار) المقبل.
وقال هويل، إن قراره السماح بالتصويت لا ⁠ينبغي أن ⁠يُنظر إليه على أنه مؤشر إلى ما إذا كان ستارمر ارتكب أي خطأ أم لا.

وإذا صوّت البرلمان لمصلحة إجراء تحقيق، فإن اللجنة، المكونة من نواب من الأحزاب الثلاثة الكبرى، ستبحث ما إذا كانت تصريحات ستارمر في شأن ماندلسون تشكل تضليلاً متعمداً أو غير متعمد لمجلس العموم.
ومن المتوقع أن ينصب أي تحقيق من هذا القبيل على تصريحات ستارمر بأنه تم اتباع الإجراءات القانونية السليمة عند تعيين ماندلسون.
وخلصت اللجنة سابقاً إلى أن رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون ضلل البرلمان عن قصد في شأن الحفلات التي خالفت القواعد خلال جائحة ​"كوفيد-19".
واستقال جونسون بالفعل من ​منصب رئيس الوزراء بحلول وقت نشر التقرير، لكنه استقال من البرلمان تماماً بعد الاطلاع على مسودة النتائج.