ملخص
نواب بريطانيون يعتبرون أن الدعم الحكومي لفواتير الطاقة تأخر كثيراً
أكد نواب [في البرلمان البريطاني] أن دعم فواتير الطاقة استغرق وقتاً طويلاً قبل أن يستفيد منه من هم في أمس الحاجة إليه، وينبغي على الحكومة أن توضح كيف ستحمي المستهلكين من ارتفاع الأسعار في المستقبل كونها مسألة "ملحة".
وقد أكدت لجنة الحسابات العامة أن ما يقرب من مليون و700 ألف شخص انتظروا أشهراً طويلة قبل تلقي المساعدة بسبب "عدم قدرة الحكومة" على توفير الدعم لمختلف فئات المجتمع، بما فيها الأكثر استضعافاً، وذلك في الوقت نفسه.
وأعربت المجموعة البرلمانية التي تضم أعضاء من مختلف الأحزاب البريطانية، عن "مخاوف جدية" من عدم اعتبار "وزارة أمن الطاقة وتحقيق هدف صافي صفر من الانبعاثات" مسألة معالجة إخفاقات سوق الطاقة مسألة ملحة، لا سيما أنها تؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة للمستهلكين".
وكانت هذه الوزارة قد قدرت في فبراير (شباط) من سنة 2023، أن دعم الأسر والشركات سيكلف 69 مليار جنيه استرليني (88 مليار دولار أميركي)، منها 16 ملياراً دُفعت ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2022.
وفي التفاصيل أن قرابة 900 ألف أسرة غير مرتبطة مباشرة بمورد طاقة محلي، كتلك التي تقيم في منازل الباحات المتنقلة أو التي تعيش على متن قوارب، لم تصبح مؤهلة للحصول على "التمويل البديل لمخطط دعم فواتير الطاقة" للمستهلكين المحليين إلا اعتباراً من 27 فبراير الماضي، أي بعد مرور نحو خمسة أشهر على بدء استفادة المستهلكين من حسومات محتسبة على أساس المخطط الأساسي.
ولم تتلق قرابة 830 ألف أسرة في إيرلندا الشمالية الدعم على فواتير الطاقة الخاصة بها إلا في يناير (كانون الثاني) من سنة 2023، أي بتأخير دام ثلاثة أشهر مقارنة مع بريطانيا العظمى.
وعلى نقيض ذلك، حصلت بعض المنازل والمؤسسات التجارية على الدعم من الحكومة فيما لم تكن في حاجة إليه بالضرورة، وذلك لأن المخططات الأوسع نطاقاً تشمل كامل الأراضي البريطانية.
وحتى شهر فبراير، ربع القسائم الصادرة عن "مخطط دعم فواتير الطاقة" الموجهة لإعانة مليوني أسرة تتبع نظام الدفع المسبق التقليدي لم تكن قد بلغت هذه الأخيرة، بالتالي، لم تتقدم للاستفادة منها.
وشددت اللجنة على "الممارسات غير المقبولة" التي يتبعها موردو الطاقة، الذين يدخلون من دون وجه حق إلى منازل العملاء المستضعفين لتركيب عدادات الدفع المسبق. وقد تم حظر هذه الممارسة من قبل هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem مع شركة "بريتش غاز"، لكن تم تعليقها موقتاً فقط بالنسبة إلى الاتفاقات الطوعية المبرمة مع سائر موردي الطاقة.
وعندما استمعت اللجنة إلى الأدلة في فبراير، كان من المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة المنزلية بمقدار 775 جنيهاً استرلينياً في سنة 2023 وحتى سنة 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا الصدد، قالت لجنة الحسابات العامة إنها تتوقع تحديثاً للخطط من أجل ضمان القدرة على تحمل نفقات الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل، بما في ذلك إيجاد الحلول للمشكلات التي قد يواجهها من هم في أمس الحاجة.
وطلبت من وزارة أمن الطاقة وهدف صافي صفر من الانبعاثات تقديم بيان بآخر المستجدات في غضون ستة أشهر، عن خططها الهادفة إلى ضمان القدرة على تحمل كلفة الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل، وعن التقدم المحرز في شأن خططها المستقبلية المتعلقة بالمخطط المحلي، على غرار وضع حد أقصى للدعم المقدم إلى الفئات التي تستهلك مقداراً كبيراً من الطاقة، وتقديم حسومات على الفواتير المستحقة للأسر التي تعتمد على الإعانات الحكومية.
وصرحت ميغ هيلير، رئيسة لجنة الحسابات العامة، قائلة إن "الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة تسبب بصعوبات جمة للأسر في مختلف أنحاء المملكة المتحدة".
وأضافت، "نحن نرحب بالطبع بالمبادرات السريعة التي تتخذها الحكومة لتقديم الدعم للأسر والشركات على حد سواء من أجل ضمان حصولها على الطاقة، لكن كثيرين ممن هم بأمس الحاجة للمساعدة انتظروا طويلاً للحصول عليها. وبالنسبة إلى بعض الأسر، فإن كل يوم يمر من دون حصولها على الدعم يدفع بها إلى اتخاذ خيارات مستحيلة".
وتابعت: "نتوخى من الحكومة أن تتفهم بشكل أفضل الظروف التي يواجهها العملاء المستضعفون، بطريقة تسمح بإعطاء الأولوية لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها، وضمان توفير القيمة لقاء المال في هذه المخططات المكلفة للغاية".
وأضافت، "ها نحن نقترب من منتصف السنة ولم يتم تقديم أي خطط حتى الآن لضمان توفير الطاقة بأسعار معقولة في فصل الشتاء المقبل. لذا، من الضروري أن تظهر الحكومة وضوحاً في الرؤية ليس فقط في مجال حماية الأسر والشركات من احتمال ارتفاع الأسعار في المستقبل، ولكن أيضاً لناحية تعزيز المرونة في قطاع الطاقة بأكمله".
وأردف متحدث باسم وزارة أمن الطاقة وتحقيق هدف صافي صفر من الانبعاثات قائلاً إن "التقرير الصادر اليوم لم يذكر التعقيدات التي ينطوي عليها تقديم الدعم للأسر التي ليس لديها علاقة مباشرة مع الموردين. لقد كان من الضروري إرساء نظام قوي لحماية الأفراد من الاحتيال قبل تنفيذ مثل هذه الإجراءات".
وأضاف "نحن فخورون بتقديم نحو 40 مليار جنيه استرليني لدعم المشروع، من خلال مجموعة من المبادرات بما في ذلك برنامج "ضمان أسعار الطاقة"، وقد وصل هذا الدعم إلى ملايين الأفراد في غضون أسابيع قليلة – إذ تم استخدام 83 في المئة من قسائم دعم فواتير الطاقة. لقد قمنا أيضاً بتوسيع نطاق دعمنا ليشمل سكان إيرلندا الشمالية ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني)، لمساعدتهم في تحمل فواتير الطاقة".
ومن جهته أفاد آدم سكورير، الرئيس التنفيذي لجمعية "ناشونال إنرجي أكشن" National Energy Action، أنه "على رغم التوقعات بانخفاض فواتير الطاقة بمقدار بضع مئات من الجنيهات، إلا أن أسعارها ستبقى متضخمة بشكل كبير وستواصل التأثير في الأسر ذات الدخل المنخفض. وعلى رغم تحسن استجابة الحكومة لمواجهة هذا التحدي منذ أكتوبر 2022، فإن كثيراً ممن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة ما زالوا في غياهب النسيان".
وأضاف "يتعين على الحكومة، بالحد الأدنى، إعادة استثمار أي موارد جرى التعهد بها ولم يتم إنفاقها بعد. وينبغي أن يدعم هذا الإجراء أكثر من مليونين و500 ألف أسرة ذات الدخل المنخفض والأسر المستضعفة التي لم تعد تتلقى أي دعم حكومي".
ورأى أخيراً أنه "من دون مزيد من الدعم الموجه خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين، ستتعرض هذه الأسر لأسوأ تبعات هذه الأزمة المستمرة، مع كل ما يمكن أن ينتج منها من عواقب رهيبة قد تنعكس على الصحة والرفاهية، وقد شهدنا حدوث ذلك يوماً بعد آخر في الآونة الأخيرة".
