"تنمية المرأة" تقر نظامها الأساسي وتعلن تدشين مركز أبحاث للنهوض بالسيدات

عقدت أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة المنبثقة من منظمة التعاون الإسلامي، أمس الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المنظمة، وعلى رأسهم مديرة المنظمة الدكتورة أفنان الشعيبي.

وخلال الجلسات المطولة التي شملت إلقاء الضوء على عمل المنظمة وجهود الدول الأعضاء فيها في تمكين النساء والفتيات وتعزيز مكانتهن في المجتمع، على مدى العامين الماضيين، أقر المجتمعون النظام الأساسي للمنظمة التي باتت تضم في عضويتها 19 دولة، كما اتفقوا على إنشاء مركز أبحاث المرأة الهادف إلى إعداد دراسات متعمقة من شأنها أن تولد الأفكار المطلوبة للنهوض بوضع المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأشارت المنظمة إلى أن مسألة النهوض بالمرأة وتمكينها في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من المجالات ذات الأولوية الرئيسة المحددة في برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025، إذ تحظى المرأة بهذا القدر من الاهتمام لأنها تعاني التهميش والهشاشة أكثر من باقي الفئات الديموغرافية، ويتجلى ذلك في انتشار أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل في عديد من بلدان المنظمة، بالتالي فإن هذا الوضع يؤثر في قدرتها على المساهمة بصورة شاملة في تنمية المجتمعات في هذه البلدان، على حد وصف المجتمعين في اللقاء الوزاري.

عامان من الجهود لتمكين المرأة المسلمة

خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة عرضت الدكتورة أفنان الشعيبي تقريراً سلط الضوء على جهود المنظمة التي تتخذ من القاهرة مقراً لها على مدى العامين الأخيرين، إذ سلط الضوء على رحلة المنظمة جنباً إلى جنب مع شركائها للدفاع عن النساء والفتيات خلال الأوقات الصعبة في السنوات الماضية، لا سيما عندما كان العالم يتعافى من وباء كورونا، وانتشار التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى مواجهة العواقب الوشيكة لتغير المناخ، مشيرة إلى أن النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم شعرن بالأثر الأكبر لهذه الأعباء، بسبب عدم المساواة بين الجنسين والتمييز والحواجز الهيكلية.

وتابعت أنه ليس هناك وقت لبذل مزيد من الجهود لمنح النساء والفتيات المساواة والعدالة والتنمية التي يستحققنها، وإذا كان التقدم ملحوظاً لكن العمل يجب أن يتم على نهج أسرع بكثير، ولهذا تعمل منظمة تنمية المرأة جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء وشركاء التنمية لتحقيق هذا المسعى.

وبحسب الدكتورة أفنان الشعيبي، ففي العامين الماضيين تم اتخاذ عديد من الخطوات في السعي إلى تحقيق ولاية المنظمة وأهدافها ودعم النساء والفتيات في المنطقة. بدأ ذلك بافتتاح المقر الرئيس في القاهرة في أغسطس (آب) 2021، تلاه بدء أنشطتها وشراكاتها وتعاوناتها الاستراتيجية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إضافة إلى بناء علاقات قوية مع المنظمات الشقيقة في نظام منظمة التعاون الإسلامي.

وقالت الشعيبي المديرة التنفيذية للمنظمة إن كل ذلك مجرد بداية، فالمنظمة من خلال فريقها جنباً إلى جنب مع شركاتها وبدعم من الدول الأعضاء لديها أهداف ضخمة تنتظرها. مضيفة أنه وبالنظر إلى المستقبل "ستقوم المنظمة بتعبئة جميع مواردها وجهودها لتعزيز دور النساء والفتيات في المجتمع ودعمهن في المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية".

أقر المجتمعون النظام الأساسي للمنظمة التي باتت تضم في عضويتها 19 دولة كما اتفقوا على إنشاء مركز أبحاث المرأة (المجلس القومي للمرأة في مصر)​​​​​​​

ووفق الشعيبي تشمل الأنشطة المدرجة البرامج وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل وتنظيم الفعاليات والمشاركة فيها والمهام الرسمية والحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مؤكدة أن اجتماع اليوم "يناقش التقدم الذي وصلت إليه المرأة في دولنا، والوقوف على أهم معوقات تحقيق هذا التقدم، والسعي نحو إحداث تغيير لتمكين المرأة والنهوض بها في دولنا بآليات عمل مبتكرة"، مشيرة إلى أن منظمة تنمية المرأة تعمل بلا كلل لتعزيز مصالح النساء في دول منظمة التعاون الإسلامي، وفق خطة عمل طموحة للنهوض بالمرأة وبما يتماشى مع إطار عمل منظمة التعاون الإسلامي.

تحركات إيجابية لصالح المرأة

من جانبها وخلال كلمتها، رحبت رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة مايا مرسي، بانعقاد فعاليات هذه الدورة للمنظمة التي تحتفل بمرور ما يقرب من ثلاثة أعوام على إطلاقها ودخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ، علاوة على توسيع عضويتها إلى 19 دولة، بانضمام كل من بنغلاديش واليمن والبحرين والسنغال، مؤكدة أن هذا يعد تقدماً كبيراً يؤكد أن الهدف الرئيس للمنظمة في دعم النساء والفتيات في دولنا يسير بخطى قوية على الطريق الصحيح. ويؤكد الالتزام الصادق من دولنا لمواصلة الطريق نحو تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في دولنا الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وذكرت مرسي أن اهتمام منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بالنهوض بوضع المرأة في دولنا وتمكينها في المجالات كافة تجلى في إنشاء منظمة متخصصة، تستهدف تمكين النساء والفتيات في جميع المجالات ودعم وبناء قدراتهن ومهاراتهن، لا سيما في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة، معتمدة في ذلك على خطة (أوباو) التي اعتمدها المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول دور المرأة في التنمية في دورته السادسة التي عقدت عام 2016 بإسطنبول وجميع إجراءاتها التنفيذية، والقرارات الصادرة من المؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وآخرها قرار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الصادر عن الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، الذي عقد في مصر خلال عام 2021 وجميع القرارات الأخرى ذات الصلة بالنهوض بأوضاع المرأة والفتاة في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأشارت مرسي إلى بعض الخطوات التي انتهجتها مصر في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي من بينها "سجل مؤشر المرأة في مجالس الإدارات معدل نمو إيجابي 28.5 في المئة مقارنة بـ13 في المئة عام 2020. وبلغت نسبة النساء 46 في المئة من المستفيدين من مشاريع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأدت جهود الشمول المالي إلى ارتفاع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي من 5.9 مليون امرأة إلى 16 مليون امرأة بنسبة نمو 171 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد النساء اللاتي لديهن حسابات 16 مليون سيدة، تلقين أكثر من 45 مليون خدمة مالية (سواء كانت مصرفية أو محافظ إلكترونية أو مسبقة الدفع أو غيرها من الخدمات)، وبلغ عدد النساء اللاتي يحملن بطاقات مصرفية 15 مليوناً، و5.7 مليون سيدة تمتلك محافظ إلكترونية حتى مارس (آذار) 2022.

ووصلت نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات معاملات بنكية إلى 45.7 في المئة عام 2021. وتم إطلاق "تحويشة" كأول تطبيق رقمي على مستوى مصر للادخار لمجموعات من السيدات وربطها بالنظم المصرفية لتسهيل الوصول إلى السيدات بالقرى المختلفة. ولأول مرة تكون ميسرات المجلس القومي للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى.

وأعلنت مرسي رئيس المجلس الوزاري للمنظمة "إنشاء مركز أبحاث المرأة داخل منظمة تنمية المرأة، والذي يستهدف إعداد دراسات متعمقة من شأنها أن تولد الأفكار المطلوبة للنهوض بوضع المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي"، موضحة أنه سيساعد المنظمة في تحقيق استفادة للنساء والفتيات من الخطط التنموية، اتساقاً مع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (OPAAW)، وجدول الأعمال 2030 للتنمية المستدامة وتمويل التنمية وجدول أعمال 2063 لأفريقيا والأطر الدولية الأخرى المعنية بالمرأة والفتاة.

"التعاون الإسلامي": ملتزمون دعم المرأة

من جانبه وخلال كلمته، شدد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق بخيت، على حرص المنظمة على تقديم كل أوجه الدعم الفني والتقني لمنظمة تنمية المرأة، للمساهمة في تحقيق أهدافها في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها في تنمية الدول الأعضاء.

وحث بخيت في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، دول المنظمة التي لم تنضم بعد إلى عضوية منظمة المرأة، على أن تسارع في إنهاء الإجراءات اللازمة للانضمام إلى عضويتها بالتوقيع والمصادقة على نظامها الأساسي.

يشار إلى أن منظمة تنمية المرأة (WDO) هي منظمة حكومية دولية متخصصة وإحدى المؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) افتتحت المنظمة مقرها الرئيس في القاهرة عام 2021، ويتمثل الدور الرئيس للمنظمة في تطوير وتعزيز دور النساء والفتيات في المجتمع بهدف تمكين النساء والفتيات وإدماجهن ودعمهن في المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.