الجزائريون يتطلعون لزيادة "المنحة السياحية" بالنقد الأجنبي

بنظرة يشوبها القلق والتوتر على مستقبل والده، يتحدث الشاب رزقي (34 سنة) من مدينة البليدة عن المعاناة التي بات يتكبدها لنقل والده للعلاج بأحد مستشفيات طب العيون بمدينة برشلونة في إسبانيا، بعدما وجد نفسه مضطراً للحصول على مبلغ لا يقل عن 3500 يورو (3770 دولار أميركي) لتأمين سفريته العلاجية.

عن فصل من قصته يقول رزقي إن والده يعاني تشوهات في القرنية، وإنه مضطر إلى علاجه على نفقته بإسبانيا، مضيفاً "لم أستطع توفير المبلغ من البنك بالعملة الأجنبية، فأجبرت على شرائه من السوق الموازية".

وإن كانت مسببات السفر تختلف من شخص إلى آخر، لكن المعضلة واحدة عند كثيرين  وهي الحصول على العملة الأجنبية، فحال رقي نفسها هي حال الستينية حورية التي اضطرت إلى شراء النقد الأجنبي لتوفير تكاليف سفرها للبقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة.

لا تزال الآمال في الجزائر معلقة على رفع "المنحة السياحية" التي تقدمها البنوك العمومية للمواطنين المسافرين من احتياطي الصرف، في مقابل ما يعادلها من الدينار الجزائري، بحكم أن قيمتها الحالية لا تغطي أية نفقات في السفر الخارجي، باعتراف وزير المالية الجزائري أمام البرلمان.

ثلاثة عقود

وتمنح البنوك الجزائريين 100 يورو بالسعر الرسمي (107 دولارات) فقط سنوياً عند السفر، تؤطرها تعليمات بنك الجزائر (المصرف المركزي) صادرة في 1997 والمتعلقة بحق صرف العملات الأجنبية لغرض السفر إلى الخارج، بينما يتعين على المسافرين شراء ما تبقى من حاجتهم من العملات من السوق السوداء.

وظلت منحة السفر على قيمتها منذ سنوات وعجزت كل الحكومات المتتالية عن معالجة الوضع، مما يدفع في كل مرة بالمتعاملين الاقتصاديين ونواب البرلمان إلى المطالبة برفع قيمتها تماشياً مع ارتفاع سعر العملات الصعبة في مقابل الدينار الجزائري.

والمنحة السياحية تقدمها أحد البنوك المعتمدة في الجزائر بسعر الصرف الرسمي في ذلك اليوم وليس بسعر صرف السوق السوداء أو الموازية، كما تختلف منحة السفر للسياحة من بلد لآخر وتخضع لقوانين صرف العملات في ذلك البلد.

وللحصول على المنحة يجب تقديم ملف يشمل الوثائق المطلوبة، منها جواز السفر الأصلي ونسخة من صفحة المعلومات لجواز السفر، إضافة إلى تسديد رسوم للسفر للخارج التي تقدر بنحو أربعة يورو (4.3 دولار) تطلب لدى مصالح الضرائب أو بتقديم تذكرة طيران تأمين على السفر الدولي للأشخاص، وتمنح مرة واحدة في العام، شريطة أن يغادر الجزائر بعد الحصول عليها وختم جوازه، وإلا فيمنع من الحصول عليها مجدداً، كما يجب إرجاعها إلى البنك حال تجديد جواز السفر.

مبررات اقتصادية

وتسوق السلطات الجزائرية مبررات اقتصادية لانخفاض قيمة المنحة السياحية، بينما يرجع خبراء سبب وصولها إلى هذه المستويات إلى تراجع قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية بخاصة اليورو والدولار.

وتجري تحركات من البرلمان الجزائري لدفع الحكومة نحو رفع المنحة السياحية التي يعتبرها كثيرون ضئيلة جداً ولا تكفي لإقامة يوم واحد في بلد أوروبي، وعلى رغم أن مطلب رفع منحة السفر قديم وكل مطالب رفعها فشلت، إلا أن لجنة المالية بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) دعت قبل نحو شهر في تقريرها التكميلي المتعلق بقانون النقد والصرف إلى مراجعة قيمة منحة السفر حفاظاً على كرامة المواطن ولاحتواء السوق الموازية للعملة الأجنبية.

إلى ذلك دعت الحكومة إلى بذل مزيد من المجهودات باستعمال أدوات السياسة النقدية المتاحة من أجل الحد من ارتفاع مستويات التضخم التي نالت من القدرة الشرائية للمواطن، كما اقترحت مواصلة العمل لاحتواء الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار البنكي من خلال تعزيز أدوات الشمول المالي وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني وتحديثها وفتح وكالات بنكية بولايات الجنوب الجزائري (الصحراء).

صلاحيات بنكية

ورداً على ذلك قال وزير المالية الجزائري لعزيز فايد في تصريحات إعلامية إن تحديد مبلغ المنحة من صلاحيات بنك الجزائر بالتشاور مع السلطات المعنية، معترفاً أن قيمة هذه المنحة تعتبر غير كافية لتلبية حاجات المسافر إلى الخارج.

وتابع وزير المالية أنه تجري حالياً دراسة الملف على مستوى بنك الجزائر مع مراعاة التوازنات المالية للدولة، لافتاً إلى أن المراسيم ستكون جاهزة فور دخول القانون النقدي والمصرفي حيز التطبيق، موضحاً أن النص القانوني يسمح بفتح هذه المكاتب في مختلف النقاط الاستراتيجية مثل المطارات والموانئ والمناطق السياحية ومختلف المدن والمحافظات.

مع الإشارة إلى أن قانون النقد والصرف الجزائري لعام 1991 سمح بفتح مكاتب للصرف إلا أنه لم يطبق ميدانياً، مما سمح بانتشار واسع لأسواق موازية لصرف مختلف العملات الأجنبية مقابل الدينار.

استعجال

في السياق يرى البروفيسور والخبير الاقتصادي مراد كواشي أن رفع قيمة المنحة السياحية يبقى أحد المعضلات التي تواجهها الحكومة، وهو ما يفسر عدم تغيير قيمتها منذ سنوات على رغم المطالب الكثيرة بمراجعتها، لافتاً إلى أن "قيمتها الحالية لا تشجع الجزائري على السفر ولا توفر له شيئاً ولا تضمن له حتى مبيت ليلة واحدة خارج الوطن".

ولفت إلى أن "مراجعة هذه المنحة أصبح ضرورياً ومطلباً شرعياً من أجل ضمان حياة كريمة للمواطن الجزائري، وهناك عدد كبير من الجزائريين يسافرون سنوياً للخارج لقضاء حوائجهم، وكذلك من يسافرون للعلاج أو حضور ملتقيات ومؤتمرات دولية أو للدراسة وطلب العلم"، مؤكداً أن هذه المنحة أصبحت لا تفي بالغرض نهائياً وبالتالي يجب سرعة مراجعتها.