كلفة الاقتراض تواصل الارتفاع في بريطانيا وسط استمرار التشديد النقدي

ارتفعت كلفة الاقتراض الحكومي في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها منذ إقرار الميزانية المصغرة العام الماضي، بعد أن زادت معدلات التضخم المرتفعة من توقعات استمرار دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة في الصيف المقبل.

في الوقت نفسه ارتفعت عوائد الديون الحكومية قصيرة وطويلة الأجل، التي تتحرك بشكل عكسي مع الأسعار، إذ أعاد المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، التي من المرتقب أن تواصل الارتفاع خلال العام الحالي إلى نحو 5.25 في المئة على الأقل بحلول الخريف، وهو أعلى معدل منذ فبراير (شباط) 2008.

القفزة في كلفة الاقتراض جاءت بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية تسارع معدل التضخم الأساسي السنوي بأسرع وتيرة في 31 عاماً، مما زاد الضغط على بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر مما يعني مزيداً من رفع أسعار الفائدة.

أسعار المواد الغذائية عند مستويات تاريخية

إلى ذلك انخفض معدل التضخم الرئيس إلى أدنى مستوى له في 12 شهراً، مسجلاً 8.7 في المئة الشهر الماضي، وذلك بالمقارنة بشهر أبريل (نيسان) 2022، في حين ظل تضخم أسعار المواد الغذائية قريباً من أعلى مستوياته التاريخية عند 19.1 في المئة في أبريل الماضي.

وتعد أرقام التضخم عن أبريل الماضي، هي المرة الثالثة التي يتجاوز فيها تضخم أسعار المستهلكين الرئيس توقعات السوق العام الحالي.

في غضون ذلك استجاب المستثمرون لشراء السندات الحكومية لمدة 10 سنوات، مما دفع سعر العائد إلى 4.2 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أن أدت ميزانية رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس المصغرة إلى عمليات بيع جماعية لأصول المملكة المتحدة.

وقفزت عائدات السندات الحكومية لمدة عامين، متأثرة بالتغيرات في مستويات أسعار الفائدة، إلى 4.33 في المئة، لتقترب من ذروة عائدات السندات التي سجلت 4.45 في المئة التي وصلت إليها بعد إقرار الميزانية المصغرة.

في تلك الأثناء، عانى مؤشر الأسهم الرئيس في لندن "فوتسي" من أكبر انخفاض يومي له منذ أكثر من شهرين، إذ انخفض مؤشر "فوتسي 100" بمقدار 135.85 نقطة أو 1.8 في المئة، ليهبط إلى 7.627.10 نقطة، ما دفع المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ نهاية مارس (آذار) الماضي.

بينما خسر مؤشر "فوتسي 250" الذي يقيس صحة الشركات البريطانية 227.15 نقطة، بنسبة 1.4 في المئة، ليغلق عند أدنى مستوى في ستة أسابيع مسجلاً 18.931.16 نقطة، كما أغلقت أسواق الأسهم في جميع أنحاء أوروبا في المنطقة الحمراء، بعدما انخفض مؤشر "سي إي سي" الفرنسي بنسبة 1.7 في المئة، وتراجع مؤشر "داكس" الألماني 1.9 في المئة في ظل المخاوف من عدم الوصول إلى حل لأزمة الولايات المتحدة بشأن أزمة سقف الدين الأميركي.

تراجع الاسترليني

وتعتقد أسواق المال الآن أن بنك إنجلترا سيواصل دورة التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة، على رغم أن في رفع تكاليف الاقتراض، حتى في الوقت الذي يدرس فيه الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وكذلك البنك المركزي الأوروبي وقف الإجراءات الصارمة لمكافحة التضخم.

في تلك الأثناء، قال مدير المحفظة في صندوق السندات "بيمكو" بيدير بيك-فريس، إن "زيادة أخرى في سعر الفائدة الشهر المقبل غير مؤكدة"، متوقعاً أن ينخفض معدل التضخم الأساسي في المملكة المتحدة، مستدركاً "لكن سيظل أعلى بكثير من مستهدف بنك إنجلترا عند حوالى 5 في المئة مع نهاية العام الحالي".

من جانبه، أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، أنه "ملتزم بخفض التضخم مرة أخرى إلى اثنين في المئة، متوقعاً أن يتحقق هذا الهدف في عام 2025، مشيراً إلى أن "الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام الحالي".

وعلى رغم أن احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة لا تزال قائمة، إلا أن الجنيه الاسترليني انخفض بنسبة 0.3 في المئة مقابل الدولار المتصاعد، الذي يعادل 1.52 دولار مقابل الجنيه، إذ استفادت العملة الأميركية من مخاوف السوق في ما يتعلق بسقف الديون الأميركية.