واشنطن تفرض عقوبات مالية جديدة على موسكو

فرضت الولايات المتحدة، السبت، مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري البريطانية عام 2018.

واتُهم عناصر في الاستخبارات الروسية بتسميم سكريبال وابنته في المدينة الإنكليزية في مارس (آذار) 2018، بغاز الأعصاب نوفيتشوك، الذي تم تطويره خلال الحقبة السوفياتية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان، إنّ واشنطن ستُعارض "تقديم أي قرض أو مساعدة تقنية إلى روسيا" من جانب المؤسسات المالية الدولية، وستفرض قيوداً تمنع المصارف الأميركية من تمويل الديون السيادية الروسية.

وستفرض الولايات المتحدة أيضاً قيوداً على صادرات السلع والتكنولوجيا إلى روسيا، بحسب أورتاغوس.

وهذه التدابير التي اتُّخذت بموجب قانون أميركي يعود لعام 1991 ويتعلق بالقضاء على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ستدخل حيز التنفيذ "قرب 19 أغسطس (آب)" بعدَ إبلاغ الكونغرس، بحسب ما أوضحت أورتاغوس.

وبحسب البيان، فإن "هذه التدابير يمكن أن تمنع روسيا من الوصول إلى مليارات الدولارات من الأنشطة التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة".

وينص القانون على عدم إمكانية رفع العقوبات إلا في حال أثبتت روسيا أنها "لن تستخدم أسلحة كيميائية في المستقبل" تحت مراقبة مفتشين دوليين، وإذا عوضت لضحيتي الاعتداء بالنوفيتشوك.

وهذه المجموعة الثانية من العقوبات الأميركية في هذه القضية. ففي أغسطس 2018، فرضت واشنطن مجموعة أولى من التدابير الاقتصادية العقابية ضد موسكو على صادرات بعض المنتجات التكنولوجية وعلى مبيعات الأسلحة إلى روسيا.

والهجوم الذي وقع في سالزبري، وهو أول هجوم بأسلحة كيميائية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقد أثار غضباً دولياً وتسبب في طرد دبلوماسيين روس من دول غربية.

وتنفي موسكو أي دور لها في التسميم، وعرضت تفسيرات عديدة ومختلفة ووجهت اتهامات في المقابل.

وسكريبال، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، حكم عليه بالسجن عام 2006 بتهمة "الخيانة العظمى" قبل أن يطلق سراحه في صفقة تبادل للجواسيس بين موسكو ولندن وواشنطن.

في يناير (كانون الثاني) فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيميائية، على تسعة من المسؤولين الروس والسوريين، من بينهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي.