الاحتطاب حيلة اليمنيين للهرب من نار "أسطوانات الغاز"

لم يعد من السهل على المواطن اليمني الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، إذ يتطلب الأمر الذهاب إلى أحد مندوبي الميليشيا ليأخذ بياناته ومن ثم الذهاب إلى طوابير الانتظار والتزاحم أمام منافذ البيع تحت أشعة الشمس الحارقة وهي معاناة يومية يعيشها السكان الذين يبحثون عن أسطوانة الغاز بسعر رسمي يصل إلى ثلاثة أضعاف قيمته الحقيقية. وإذا كان المواطن من ميسوري الحال فما عليه إلا الذهاب إلى السوق السوداء وشراء واحدة بضعف السعر الرسمي عالي الكلفة بالأساس.

 معاناة طويلة طاولت الجميع من دون استثناء، ودفعت كثيراً من السكان في المدن اليمنية للعودة للاحتطاب البدائي وجمع الأخشاب والكراتين والبحث عن طرق تقليدية كوقود، بدلاً من الكلفة والمعاناة للحصول على أسطوانة الغاز.

قطع الطريق 

 وتسببت جماعة الحوثي بإشعال أزمة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء والمناطق اليمنية الأخرى الخاضعة لسيطرتها عبر منع المقطورات المحملة بالغاز القادمة من محافظة مأرب اليمنية (الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية) والواقعة جغرافياً شرق العاصمة صنعاء. 

وقالت مصادر محلية في عاصمة محافظة الجوف إن الحوثيين عملوا على قطع خط المقطورات المحملة من مأرب ومنعوها من الدخول إلى مناطقها والعمل على إرجاعها، وفي إجراء مقابل يقومون بمنع مقطورات الغاز الفارغة القادمة من مناطق تخضع لسيطرة الحوثي إلى مناطق الشرعية وإشعارها عن تحويل خط سيرها إلى محافظة الحديدة لتحمل من هناك غازاً مستورداً من خارج البلاد .

ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز في اليمن إلى ما يزيد على ضعف ثمنها  (اندبندنت عربية)

نار أسعار "أسطوانة الغاز"

وأفاد سكان محليون بمحافظة إب وسط اليمن في تصريحات خاصة بأن سعر أسطوانة الغاز المنزلي في ريف محافظة إب وصل إلى 9 آلاف ريال يمني (35.96 دولار أميركي).

وتشير شكوى نقابة عمال محافظة إب اليمنية إلى السلطات المحلية للحوثيين إلى ارتفاع أسطوانة الغاز من 5500 إلى حوالى 8 آلاف ريال يمني (21.97 إلى 31.96 دولار)، وهو سعر باهظ الثمن على الجميع، وأشاروا إلى تضررهم بعدما أوضح بيان لشركة صافر للغاز أنه "تم إغلاق الطريق أمام القواطر الداخلة إلى صافر لتعبئة الغاز من صنعاء والجوف".

الغاز المستورد 

يقول عدد من العاملين في المحطات الغازية (منافذ البيع) إن سبب الارتفاعات استبدال الحوثيين الغاز المستورد ليحل محل نظيره المحلي، علاوة على ارتفاع سعر الأول فإنه الأسطوانة تزن 20 كيلوغراماً، وهي أقل من الوزن المعمول به رسمياً في شركة صافر ويصل إلى 25 كيلوغراماً. بدورهم يتهم الحوثيون شركة صافر في مأرب بكونها تقف وراء الأزمة التي يرجعونها إلى قلة كمية الغاز الواردة منها.

من جانبها ذكرت غرفة العمليات المشتركة للغاز (لجنة حكومية تشرف على متابعة وصول الغاز إلى المناطق اليمنية) في بيان مساء أمس الإثنين، "إن ميليشيات الحوثي أقدمت منذ أسبوعين على إغلاق المداخل البرية للمحافظات والمدن التي تسيطر عليها ومنعت دخول المقطورات المحملة بأسطوانات الغاز من الشركة اليمنية للغاز (صافر) في مناطق سيطرتها".

أثرياء الحرب

وفي بلاغ حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه أوضح مصدر مسؤول على لسان العمليات المشتركة للغاز "أن الميليشيات قامت بمنع مرور مقطورات مادة الغاز المحلي المصدر من صافر الذي يباع داخل المحطات المركزية بمبلغ 4500 ريال (17.98 دولار) للأسطوانة بسعر موحد في مناطق الشرعية والحوثيين واستبدلته بالغاز المستورد عبر ميناء الحديدة ويباع بمبلغ 7200 ريال يمني (28.77 دولار) داخل المحطات". 

فيما كشف عضو البرلمان الموالي لميليشيا الحوثي عبده بشر عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "أن سبب منع نقل الغاز المنزلي من مأرب إلى صنعاء يرجع إلى أن سلطة الأمر الواقع التابعة للميليشيات في صنعاء تتعمد ذلك لأجل سماسرتها والإثراء على حساب معاناة المواطن".

منعت ميليشيات الحوثي أسطوانات الغاز القادمة من خارج مناطق نفوذها  (اندبندنت عربية)

ترغيب وترهيب

من جانبه يرى الباحث الاقتصادي خالد الصبيحي أن الدافع هو حرص الحوثيين على استمرار معاناة المواطنين من أجل ابتزازهم بالمعيشة والخدمات حتى يضمن ترغيبهم في الحصول على ما ينقصهم وترهيبهم من استمرار الحرمان منها، وهذا يؤدي إلى سهولة حشدهم إلى الجبهات مكرهين تحت ضغط الحاجة والظروف المعيشية.

ووفق الصبيحي فإن هذا دليل على أن الحوثيين يخططون لاستمرار الحرب والصراع وخلق فزاعة وهمية تفيد بأن الشرعية تعمل على حرمان المواطنين، وبدورهم لا مفر سوى جبهات القتال انتقاماً وثأراً، وهي ذريعة تهدف إلى التفاف الناس حول مشرفيه وقادته، ويواصل الشعب مضطرا أن يخضع لإرادة الميليشيات. وأشار إلى أنه من الأسباب أيضاً تعطيش السوق من أسطوانات الغاز حتى يبرر لمشرفيه وقياداته رفع الأسعار وتحقيق أرباح كبيرة من الأموال ببيع ما هو موجود منها في مخازنهم.

ومنذ ثماني سنوات وأكثر تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمات متتالية ليس أقلها انعدام الغاز المنزلي وانتشار كبير للسوق السوداء، وتتحدث مصادر عن تلاعب قيادات حوثية متنفذة بحصص مادة الغاز المنزلي التي تصل من مأرب إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي أدى إلى تضاعف معاناة المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات التي لم تتلق "اندبندنت عربية" منهم تعليقاً في شأن الأزمة.