ملخص
حذرت إحدى الجهات الرقابية في بريطانيا أن قتلة متسلسلين قد لا يتم اكتشافهم لأن شرطة لندن لا تقوم بإجراء "حتى الاستفسارات الأساسية" دائماً
قد لا يتم اكتشاف القتلة المتسلسلين لأن شرطة لندن لا تقوم بإجراء "حتى الاستفسارات الأساسية" دائماً، بحسب ما جاء في تحذير إحدى الجهات الرقابية في تقرير جديد مروع.
التقرير الذي جاء عقب الإخفاقات التي قادت إلى الإفراج عن قاتل "غرايندر" Grindr [أطلق عليه هذا الاسم لاستخدامه تطبيق غرايندر للمواعدة المخصص للمثليين في استدراج ضحاياه] ستيفن بورت، وجد أنه بعد ثماني سنوات، لا يزال هناك خطر من عدم قدرة الشرطة على ربط المعلومات المتصلة بالضحايا.
المفتشية الملكية للشرطة (HMIC) حذرت من أن "التاريخ يمكن أن يعيد نفسه" لأن الشرطة لم تتعلم بعد بشكل كافٍ من "سلسلة الإخفاقات المفجعة".
وقال المفتش مات بار في مؤتمر صحافي إنه لم يتم الربط بين الوفيات التي حدثت بشكل "مشبوه بشكل واضح" في قضية بورت حتى قام بجريمة أخرى.
وأضاف: "إذا لم يكونوا متشككين بما فيه الكفاية بشأن الوفيات المتعددة وغير المتوقعة في المقام الأول، فإن احتمالات الفشل في كشف حالات فردية معزولة، أو في الواقع قاتل متسلسل آخر، لا يمكن استبعادها".
واتهمت أخوات الضحية الأخيرة لبورت، جاك تايلور، شرطة العاصمة بمواصلة "تعريض الأرواح للخطر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حيث قالت كل من دونا وجيني تيلور: "إن التحقيق الضعيف والفشل في ربط جرائم متشابهة هما أبسط أخطاء ضبط الأمن، وسماع أن هذا النوع من إهمال الأساسيات لا يزال يحدث اليوم هو ببساطة أمر مروع. مرة أخرى، نشعر بخيبة أمل شديدة".
وأضافتا: "لقد سمعنا أن الإجراءات تتغير وأن طريقة تصنيف الوفيات المفاجئة قد تغيرت، ولكن ما يجب تغييره هو السلوكيات. إذا لم يتبع الضباط سلوكاً صحيحاً في تحقيقهم، ولم يقوموا بإنجاز بالأساسيات، فستستمر هذه الإخفاقات، وستكون النتيجة مزيداً من الضحايا".
بدورها أنكرت شرطة لندن "رهاب المثليين المؤسسي" بعد تحقيق دامغ في القضايا المتعلقة بضحايا بورت، وكذلك التقرير الذي أعقب مقتل سارة إيفيرارد أخيراً والذي وجد عنصرية مؤسسية وتمييز على أساس الجنس ورهاب المثلية داخل الشرطة.
موجة الفضائح والمساءلات أدت إلى تضاؤل ثقة الناس في الشرطة، وهو أمر اعترف به مفوض [شرطة العاصمة] السير مارك رولي هذا الأسبوع حيث قال بأن الشرطة فوتت هدف الحكومة لتجنيد ضباط جدد وهذا جزئياً بسبب "سمعتها في الوقت الحالي".
وقال تقرير المفتشية الملكية للشرطة إن حملة بوريس جونسون لتوظيف 20 ألف ضابط إضافي في غضون ثلاث سنوات قد "خلقت قوة عاملة عديمة الخبرة"، مضيفاً: "نحن قلقون من أن مثل هؤلاء الضباط يقومون باتخاذ قرارات حاسمة في ما يتعلق بالاستجابة لقضايا الوفاة".
ففي عام 2022 وحده، تلقت شرطة العاصمة ما يقرب من 11000 تقرير وفاة - حوالي 30 في اليوم - وحققت في 86 في المئة منها.
" مشكلات شرطة العاصمة مع الكفاءة والاحتراف أعمق: في كثير من الأحيان، لا يفهمون الأساسيات بشكل صحيح"
وحول هذا أضاف المفتش بار: "أخبرَنا العديد من الضباط أن ربط الوفيات على المستوى المحلي يعتمد على الحظ وبأنه لا توجد آلية رسمية لاكتشاف أوجه التشابه بين الطرق التي أدت إلى حدوث الوفيات".
وقالت "المفتشية الملكية للشرطة" إنه لا يوجد نهج عام في لندن لفهم أو رسم خرائط للوفيات في جميع أنحاء العاصمة، وأضافت: "نحن قلقون بشكل خاص من أن الوفيات التي تعتبر غير مشبوهة منذ البداية يمكن عدم ملاحظتها تماماً".
كما وجدت الهيئة التفتيشية أن عمليات البحث عن المعلومات الاستخبارية في قاعدة البيانات الوطنية للشرطة لم يتم إجراؤها بشكل روتيني بعد كل الوفيات غير المتوقعة، وأن هناك "إهمالات أساسية" في السجلات.
وقال التقرير: "إفادات الشهود المكتوبة، إذا تم أخذها على الإطلاق، تميل إلى أن تكون مختصرة للغاية وتفتقر إلى تفاصيل مهمة... كان هناك القليل من الأدلة على إكمال الضباط للتحقيقات المنزلية [استطلاع رأي الشهود في المناطق المرتبطة بالحادث]، أو اتخاذهم لخطوات من شأنها تحديد وقت الوفاة أو محاولة معرفة الذين دخلوا إلى المكان الذي تم العثور فيه على الشخص المتوفى".
على رغم أن التقرير كان يخص شرطة العاصمة، إلا أنه يجب على جميع قوات الشرطة في البلاد استخدام هذا التقرير لاختبار مدى كفاءة إجراءات التحقيق في الوفاة الخاصة بهم
وقال المفتش بار إن تقارير التحقيق التي اطلع عليها المفتشون تضمنت بعض "الأدلة الأساسية المحتملة" كوجود المخدرات والجروح المشبوهة والتي تم اكتشافها فقط في المشرحة، وحالة أخرى لم يتم فيها تفتيش جيوب الشخص المتوفى.
في حالة بورت، قام باستهداف ضحاياه الذين تعرف إليهم على مواقع المواعدة للمثليين، حيث قام بتخديرهم واغتصابهم باستخدام عقار "المواعدة المخدر" GHB.
لم يتم القبض على بورت على مدى الخمسة عشر شهراً التي أعقبت جريمته الأولى على رغم "التشابه الواضح" بين طرق وفاة ضحاياه، وذلك لأن المحققين صنفوا الأمر على أنه غير مثير الشبهات، ولم يعاملوا بورت كمشتبه فيه - حتى بعد إجراء مقابلة معه عندما تم العثور على جثة خارج منزله.
"المفتشية الملكية للشرطة" وجدت أنه في حين أن رهاب المثلية قد يكون لعب دوراً في الإخفاقات، إلا أن هذه الإخفاقات كانت مدفوعة في الغالب بعدم كفاية العمليات الاستخبارية وتحليل الجريمة، والسياسات غير الواضحة، وكذلك حفظ السجلات وتقارير الوفاة "غير المقبولين" وضعف الإشراف والتدريب.
وقال التقرير إن الشرطة في قضية بورت "أخفقت في إجراء حتى التحقيقات الأساسية"، وعالجت كل حالة على حدة ووجدت أن ضحاياه قد ماتوا بسبب "جرعة زائدة من المخدرات مأخوذة بشكل شخصي".
وقالت إنه تم القبض عليه في النهاية فقط بعد إصرار أسر ضحايا بورت، الذين اكتشفوا الروابط بأنفسهم.
تم الحكم على بورت بالسجن مدى الحياة في عام 2016 لقتل أنتوني وولغيت، 23 سنة، وغابرييل كوفاري، 22 سنة، ودانييل ويتوورث، 21 سنة، وجاك تايلور، 25 سنة، بين حزيران (يونيو) 2014 وأيلول (سبتمبر) 2015.
الهيئة التفتيشية وجدت أيضاً أنه على رغم التحسينات في التدريب والتوجيه وترتيبات العمل بين الضباط المحليين وفرق تحقيقات القتل المتخصصة التي أعقبت القضية، إلا أن هناك المزيد مما يتعين القيام به وقدمت 20 توصية.
قال بار: "لقد تم الاعتراف على نطاق واسع بالمسائل المتعلقة بالأسلوب المؤسساتي لشرطة العاصمة وسلوك الضباط".
وأضاف: "ومع ذلك، فإن مشكلات شرطة العاصمة مع الكفاءة والاحتراف أعمق: في كثير من الأحيان، لا يفهمون الأساسيات بشكل صحيح".
وحذرت هيئة التفتيش من أنه على رغم أن التقرير كان يخص شرطة العاصمة، إلا أنه يجب على جميع قوات الشرطة في البلاد استخدام هذا التقرير لاختبار مدى كفاءة إجراءات التحقيق في الوفاة الخاصة بهم.
شرطة لندن، والتي لا تزال خاضعة لإجراءات خاصة [من خلال مواجهتها لإجراءات مساءلة أكبر وإلزامها برفع تقارير للجهات الرقابية بشكل منتظم]، وافقت على أن لديها "المزيد لتفعله لتقليل فرصة حدوث مثل هذه الحالة مرة أخرى على الإطلاق"، وقالت إنها ستتناول جميع التوصيات.
وقالت لويزا رولف، مساعدة المفوض: "كانت وفاة أنتوني وولغيت وغابرييل كوفاري ودانييل ويتوورث وجاك تايلور مأساة ونحن نأسف بصدق لأننا خذلناهم وأسرهم. بينما قمنا بجهد كبير، كما يقر تقرير التفتيش، منذ جرائم القتل لفهم الخطأ الذي حدث وتحسين طريقة عملنا، فإنه يسلط الضوء على المزيد الذي يتعين علينا القيام به".
وأضافت "علينا الحصول على الأساسيات بشكل صحيح... سياسة التحقيق في الوفاة لدينا سليمة، والآن يتعلق الأمر بتحويل السياسة إلى ممارسة فعالة".
© The Independent
