محكوم عليهم في جرائم جنسية يواصلون الخدمة لدى شرطة لندن

أقرت "شرطة العاصمة البريطانية" Metropolitan Police بأن عناصر في الجهاز - أثموا بارتكاب جرائم جنسية - ما زالوا في الخدمة، موضحة أنها تعاود التحقيق في وضع مئات من الأفراد الذين جرى الإبلاغ عنهم على خلفية مزاعم بارتكابهم اعتداءات جنسية، وإساءة معاملة منزلية.

هذه العملية حركها الكشف عن السماح للشرطي ديفيد كاريك وهو مغتصب معاود، بالبقاء في الخدمة في قوة الشرطة، على رغم صدور تقارير عدة عن اعتداءات، والتدقيق في أكثر من ألف و100 شرطي وموظف لم يواجهوا أي إجراء في السابق.

وقد كشفت عملية بحث منفصلة في قواعد بيانات الشرطة عن أن 161 عنصراً لدى "شرطة العاصمة البريطانية "- قرابة فرد من كل 200 - صدرت في حقهم أحكام جنائية، بمن فيهم ثلاثة شرطة ارتكبوا جرائم جنسية أثناء عملهم في أكبر قوة لإنفاذ القانون في المملكة المتحدة.

هارييت ويستريتش مديرة "مركز عدالة المرأة" Centre for Women"s Justice (شركة محاماة تعنى بحماية حقوق المرأة) وصفت الأرقام بأنها "صادمة". وفي المقابل كشفت قوة "شرطة العاصمة البريطانية" عن الآتي:

• تمت إدانة بعض عناصر الجهاز بارتكاب جرائم جنسية وعنيفة.

• حول مسؤولون من وحدة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مديرية المعايير الداخلية لتطهير قوتها.

• أجريت إعادة تقييم لنحو 700 عنصر في السلك على خلفية مزاعم بارتكابهم انتهاكات جنسية ومنزلية.

• يواجه مئات آخرون إعادة تدقيق في وضعهم، أو "إجراءات إدارة المخاطر".

• ارتفاع عدد الشرطة الموقوفين أو فرض عليهم مهام مقيدة أثناء إجراء التحقيقات الداخلية.

ستيوارت كاندي النائب المساعد لمفوض الشرطة أوضح أن "هناك بعض المسائل التي يمكن تصنيفها على أنها جرائم جنسية، ونسبتها تعادل 2 في المئة من الأفراد الـ161 (الذين صدرت في حقهم إدانات جنائية)". ورأى أن "هذا الرقم هو قليل لحسن الحظ، لكنه لا يزال مرتفعاً للغاية".

وأشار إلى أن "بعض الظروف الفردية ستكون لها أسباب لإبقاء هؤلاء في الخدمة، لكن هذه الأنواع من المسائل هي التي التي نبحث عنها، لتحديد ما إذا كان ينبغي أو لا يتعين أن يكون هؤلاء العناصر ضمن جهاز "شرطة العاصمة البريطانية".

وتشمل الجرائم الأخرى المنسوبة إلى أفراد في الشرطة، حيازة مخدرات وأسلحة، والتسبب بأضرار جنائية، وعنف، وخيانة أمانة، على رغم تأكيد "سكوتلاند يارد" (قيادة "شرطة العاصمة") أن نحو نصف تلك الجرائم كان بسبب مخالفات مرورية، كالإهمال أو القيادة تحت تأثير الكحول.

وجرى الكشف عن هذه الأرقام بعد أيام من إدانة عنصر في "شرطة العاصمة البريطانية" باغتصاب امرأة، ومن ثم البحث عن اسمها في سجلات الشرطة، وحكم على عنصر آخر في القوة بمطاردة امرأة قابلها أثناء أداء عمله.

السيدة ويستريتش اعتبرت أن الأرقام "صادمة، لكنها لم تعد تشكل مفاجأة". وقالت لـ"اندبندنت" إنه لا عجب في أن رجالاً مثل واين كوزينز (الشرطي الذي خطف سارة إيفيرارد في عام 2021 واغتصبها وخنقها وأحرق جثتها) وديفيد كاريك، كانوا قادرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم المروعة ضد النساء ومواصلة عملهم في جهاز الشرطة، والسبب يعود إلى ثقافة كره النساء على مستوى المؤسسة، وانعدام الكفاءة بشكل كبير، والتستر الذي تكشف أكثر مع الإفراج عن هذه التفاصيل".

دنيز أوغور نائبة مدير مؤسسة "تحالف إنهاء العنف ضد المرأة" End Violence Against Women Coalition (EVAW) دعت إلى "القيام بعمل هادف لتغيير ثقافة المؤسسة".

ولفتت الانتباه إلى أن "الحكومة البريطانية تسارع إلى تجنيد عشرات الآلاف من العناصر الجدد في الشرطة، من دون القيام أولاً بالتغييرات الأساسية المطلوبة.

وقد حددت العمليات المستمرة التي تستهدف جمع معلومات استخباراتية عن مختلف عناصر وموظفي "شرطة العاصمة البريطانية" - والتي تقوم بها قوات في مختلف أنحاء إنجلترا وويلز - 38 حالة جديدة محتملة من السلوكيات السيئة، و55 عملاً إجرامياً ذات صلة، لا يزال يجرى التحقق منها.

مفوض الشرطة السير مارك رولي أقر بأن مئات من العناصر - ينبغي ألا يكونوا في عديد القوة - إلا أنهم ما زالوا في السلك، لكنه أشاد في المقابل بـ"الجهود المبذولة لمضاعفة مستوى جودة المعايير لدى "شرطة العاصمة" على نحو لم يسبق له مثيل منذ نحو 50 عاما".

وأضاف في مؤتمر صحافي: "إننا لا نبالغ في القول إننا ما زلنا في المراحل الأولى من هذه المعركة. يتعين اعتماد صرامة شديدة في الطرح الذي قد يكون مؤلماً، لكن من المهم أن نحدث تأثيراً كبيراً في مستوى معالجة هذه المشكلة".

في المقابل أكدت قوة الشرطة أنها أخذت علماً بجميع الإدانات السابقة لعناصر في الجهاز، مشيرة إلى أن ثلاثة أرباع الجرائم كان هؤلاء قد ارتكبوها قبل انضمامهم إلى وحداتها، وقد جرى النظر فيها أثناء التدقيق في سجلاتهم.

المفوض السير مارك دعا إلى تطبيق معايير تدقيق تكون أكثر صرامة بما يمكن قوة الشرطة من منع أي شخص لديه إدانة جنائية من الانضمام إلى السلك في جميع الظروف تقريباً.

وأضاف قائد "شرطة العاصمة"، "فيما أنا مطمئن إلى أنه لا توجد أي أحكام لسنا على علم بها، فإنه لا تزال تساورني بعض المخاوف في شأن المعايير التي تستخدم للنظر في مدى ملاءمة بعض العناصر الذين يتقدمون للانضمام إلى الجهاز ولديهم سجل جنائي أو انتهاكي".

وقال رولي: "طلبت من فريقي أن ينظر على وجه السرعة في ما إذا كان ينبغي علينا أن نحيد عن المبادئ التوجيهية الوطنية، وفرض مجموعة من القواعد الأكثر صرامة على المنضوين الجدد إلى "شرطة العاصمة"، بما يمنع أولئك الذين لديهم إدانات تتجاوز بعض السلوكيات عديمة الأهمية أو اتهامات بجرائم مرتكبة في سن الشباب، من الانضمام إلى وحداتنا".

ويضغط المفوض أيضاً في اتجاه إحداث تغييرات قانونية، تتيح فصل العناصر في الجهاز الذين يفشلون في عملية إعادة التدقيق في سجلاتهم، فيما يحاول الالتفاف على "ثغرة في القانون" من خلال مسار جديد داخل "سكوتلاند يارد".

ويعمل محققون على إعادة تقييم نحو 700 عنصر من الشرطة والموظفين العاملين في الجهاز، الذين تعرضوا لادعاءات بارتكاب جرائم جنسية وإساءات منزلية في العقد الماضي، وذلك في إطار البحث عن "جوانب جديدة لم يتطرق إليها التحقيق".

ويتم في المقابل استجواب الضحايا والشهود، ويخضع بعض العناصر في القوة لتحقيق سري، لتحديد ما إذا كانوا يشكلون تهديداً.

ويجرى النظر في ملفات 200 شرطي وموظف إضافي، في إطار "تدابير إدارة المخاطر"، لتقييد الأدوار التي يمكنهم القيام بها، على أن يصار إلى إعادتهم من خلال عمليات الفحص والتدقيق.

وتؤكد "سكوتلاند يارد" في هذا الإطار، أن 246 من العناصر والموظفين لديها الذين اتهموا سابقاً بمزاعم ارتكاب سوء معاملة منزلية أو انتهاكات جنسية، لن يواجهوا أي تدبير آخر، لأنهم إما غادروا الجهاز، أو "تم اتخاذ الإجراء الصحيح بحقهم في حينه".

يأتي ذلك بعد أن تبين من تقرير دامغ وضعته البارونة لويز كايسي (التي كلفت في أعقاب مقتل ساره إيفيرارد، إجراء مراجعة للثقافة التي تطغى على "شرطة العاصمة" والمعايير التي تعتمدها)، أن "ثقافة الإنكار" سمحت لمجرمين شرسين بمواصلة سلوكياتهم العدائية في "شرطة العاصمة"، محذرة من استبعاد وجود مزيد من الجناة في الخدمة من أمثال كاريك والقاتل واين كوزينز.

وخلصت في تقريرها إلى أن قوة الشرطة تطغى عليها العنصرية المؤسسية، والثقافة المتحيزة ضد النساء ورهاب المثلية، لكن السير مارك ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان رفضا هذا التوصيف.

ومن شأن تكثيف العمل لاستئصال الأفراد غير المناسبين أن يؤثر في قدرة جهاز الشرطة، بحيث تم تعليق 144 عنصراً عن العمل في الوقت الراهن - أكثر من ضعف الرقم المسجل في سبتمبر (أيلول) الماضي - في وقت يعمل نحو 700 شرطي تحت قيود محددة.

من بين هؤلاء عنصر في وحدة الأسلحة النارية في "شرطة العاصمة البريطانية"، كانت "اندبندنت" قد كشفت عن أنه أفلت من المحاكمة بتهمة ارتكاب إساءات منزلية مزعومة، بعد قيام قوة أخرى بمتابعة "كل خطوة" من خطوات التحقيق الجنائي.

وتسود مخاوف من أن عناصر في الشرطة يحاولون تجنب كشف أمرهم، باستخدام تطبيقات المراسلة المشفرة مثل "تيليغرام"، وتوضيب الإعدادات بحيث تمحو المحادثات التي يجرونها تلقائياً، وذلك تحسباً للتحقيقات التأديبية.

السير مارك أفاد بأن "غالبية عناصر الشرطة والموظفين الصادقين" أعربوا عن عزمهم على ضرورة استئصال الزملاء المخادعين. وأكد أن المكالمات التي يتم تلقيها على الخط الساخن الداخلي في "شرطة العاصمة"، في شأن مخاوف متعلقة بالنزاهة والسلوكيات، قد تضاعفت خلال الأشهر الستة الأخيرة، وبات يتم الآن تلقي قرابة 14 تقريراً في الأسبوع.

يشار إلى أن أكثر من ألف شخص قاموا بالاتصال بخط ساخن عام منفصل لمكافحة الفساد وسوء المعاملة، منذ أن تم إطلاقه في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما أدى إلى فتح أكثر من 300 تحقيق.

إلى ذلك، تمت إضافة 150 موظفاً إلى مديرية المعايير المهنية في قيادة "سكوتلاند يارد"، من بينهم أفراد من شرطة مكافحة الإرهاب، ومحققون في الجرائم الخطرة والمنظمة".

السير مارك أعلن أن العمل الجاري حتى الآن "قد كشف كما هو متوقع، عن أنه في مناسبات كثيرة للغاية يعود تاريخها إلى 10 أعوام، ربما ضاعت فرص، أو تم اتخاذ قرارات سمحت للأفراد الذين يفسدون نزاهتنا بأن يظلوا أحراراً في البقاء في وحدات الشرطة".

ولفت إلى أن "مهمة إعادة النظر في هذا العدد الكبير من التحقيقات ستستغرق وقتاً. ولا يسعنا أن نتسرع في إصدار أحكام قد تؤدي إلى الأضرار بعناصر الشرطة المعنيين أو بالضحايا والمشتكين".

وقال، "أريد طمأنة الناس إلى أنه فيما لا يزال تنفيذ المهام طويلة الأمد يأخذ مجراه، فإننا نتخذ خطوات عاجلة لوضع تدابير من شأنها التخفيف من أي مخاطر قد تم تحديدها".

أما وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان فرأت أن من "الأهمية بمكان" أن يثق الرأي العام بأكبر قوة شرطة بريطانية. وقالت إن "بيان السير مارك في شأن المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة لاستئصال العناصر غير الملائمين، يظهر مدى حجم هذا التحدي، لكنني أثق في خطته الرامية إلى تصحيح مسار "شرطة العاصمة"، والحرص على تقديم هذه القوة كل ما يصب في مصلحة الناس".

رئيس بلدية لندن صادق خان وصف النتائج بأنها "مزعجة"، لكنه اعتبر أن "من الصواب أن يتم اتخاذ إجراء الآن في شأن مراجعة أو إلغاء عملية التدقيق في خلفية العناصر الذين لا يمكن الوثوق بهم لتولي أمن لندن، في خطوة أولى لفصلهم كلياً عن جهاز "شرطة العاصمة".

وختم بالقول، "سأواصل القيام بما في وسعي من أجل مساندة السير مارك في مهامه، ومحاسبته في ما يتعلق بتصحيح الإخفاقات المنهجية التي تم تحديدها في مراجعة البارونة كايسي".