النفط العراقي بين الاستثمار الأجنبي والاستفادة المحلية

يسعى العراق إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز وتشجيع الاستثمار في القطاع النفطي عبر دخول الشركات العالمية من خلال التنافس على الفرص الاستثمارية، التي تضم 13 حقلاً وموقعاً استكشافياً موزعة على المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية، إذ وصف متخصصون في الشأن الاقتصادي العراقي خطوة جولة التراخيص الجديدة بـ"الإيجابية"، فيما دعا آخرون إلى إعادة حوكمة قطاع النفط والغاز ببلاد الرافدين.

وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني عن دعوة الشركات العالمية المتخصصة بنشاطات الاستكشاف والتطوير والإنتاج الراغبة في التنافس على الفرص الاستثمارية ضمن ملحق جولة التراخيص الخامسة التي تضم 13 حقلاً وموقعاً استكشافياً موزعة على المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية.

وشدد عبدالغني على الالتزام بالمنهاج الحكومي، لزيادة الاحتياطي النفطي والغازي، وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الحر، وكذلك معالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويله إلى ثروة وطاقة منتجة ومفيدة تغطي الحاجة المحلية، خصوصاً محطات الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيماويات والأسمدة وغيرها، إضافة إلى تصدير الفائض منه إلى الأسواق العالمية، لتحقيق الإيرادات المالية التي ترفد خزانة الدولة، دعماً للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة.

خطوة إيجابية

وأشار عضو مجلس أمناء مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق، محمد رحيم الربيعي، إلى أن هناك مشكلات كثيرة في القطاع النفطي العراقي منها ما يتعلق بحقول النفط الحدودية، إضافة إلى عدم القيام بحوكمة إدارة القطاع بشكل كامل، لذلك نرى قضية حرق الغاز مستمرة، وكذلك عدم وجود مصافٍ كبيرة على رغم افتتاح مصفاة كربلاء، مضيفاً أن "الأموال الآتية من النفط لا يظهر أثرها في تنمية المجتمع والبنى التحتية".

ودعا الربيعي إلى حوكمة قطاع النفط بدلاً من الإعلان عن جولات التراخيص الجديدة، ومراجعة عقود تراخيص سابقة، منوهاً بضرورة الاهتمام بنقل الخبرات العالمية إلى الكوادر العراقية قبل الإعلان عن تراخيص جديدة.

تطوير قطاع الطاقة

ودعا الباحث الاقتصادي صالح لفتة إلى الاستفادة من خبرات الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحقول والمواقع النفطية والغازية، بما يحقق للعراق تعزيز المردود من الثروات النفطية والغازية الهائلة، لافتاً إلى أن جولات التراخيص لتطوير الرقع الاستكشافية وزيادة الإنتاج النفطي يجب أن يرافقها تنويع المنافذ التصديرية من موانئ التصدير في البصرة أو عبر دول الجوار، وأن يكون هذا التطوير بمسار متوازٍ مع طرح جولات التراخيص حتى لا نتأخر مرة ثانية، كما حدث عند طرح الحقول النفطية وإهمال الغاز، فولد فجوة وحاجة كبيرة إليه وخسر العراق مليارات الدولارات، بحسب قول الباحث.

وأكمل لفتة القول "يجب توفير البيئة المناسبة للاستثمار بتوفير الحماية والتسهيلات للشركات الاستثمارية من أجل الحصول على المكاسب الكبيرة من هذا الطرح، وكذلك إتاحة الرقع الجغرافية للاستثمار"، مشيراً إلى أنه "يجب أن لا نهمل الحقول التي تديرها الشركات الوطنية لخلق منافسة مع الشركات العالمية، وزيادة الأرباح الصافية المتحققة من الشركات الوطنية".

جذب الشركات الدولية

في السياق ذاته أقر الباحث الاقتصادي بسام رعد بأهمية المنهاج الحكومي لتطوير القطاع النفطي والغازي، وتحسين وزيادة الإنتاج والعمل على استثمار الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالتعاون مع الشركات العالمية.

ووصف رعد قطاع النفط والغاز بأنه "مفتاح التقدم الاقتصادي" لبلاد الرافدين، وتحسين مستوى معيشة الناس، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى وضع العراق في موقع لاعب رئيس بأسواق الطاقة العالمية.