قطاع الأعمال: "بريكست" جعل بريطانيا الوجهة الأقل جاذبية للتسوق

قال أحد الرؤساء التنفيذيين لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن التغييرات التي أدخلت على قواعد ضريبة القيمة المضافة في أعقاب "بريكست" تعد "هدفاً مذهلاً في مرمى فريقك" [أي إنها أضرت من يقوم بها] بالنسبة إلى المملكة المتحدة.

وأوضح جيري ميرفي، المدير التنفيذي لعلامة الأزياء الراقية "بربري" إن القواعد الجديدة ستجعل بريطانيا "الوجهة الأقل استقطاباً للمتسوقين في أوروبا".

وجاءت الانتقادات الموجهة إلى السيد سوناك في وقت قام فيه رئيس الوزراء بجمع 200 من الرؤساء التنفيذيين لكبار الشركات في مؤتمر "بزنس كونيكت" Business Connect في لندن لمحاولة إقناعهم بأن الحكومة "ستدعمهم".

ويحاول رئيس حزب المحافظين إصلاح سمعة الحزب بين رواد قطاع الأعمال بعد فترة من العلاقات المتوترة خلال عهدي بوريس جونسون وليز تراس.

وأخبر السيد ميرفي السيد رئيس الوزراء في الاجتماع، الإثنين، بأنه يعتقد أن ريشي سوناك "يدعم قطاع الأعمال بشكل أكبر من بعض الإدارات السابقة".

ولكنه أضاف أن إلغاء إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح سيزيد من الضرر الناتج من خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية المشتركة وحث الحكومة على إلغاء هذا الإجراء.

وأضاف "من غير المنطقي بعض الشيء أنه في اليوم نفسه الذي خرجنا فيه من السوق الأوروبية المشتركة، اتخذت قراراً، بصفتك وزيراً للخزانة، ينص على إزالة استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح وجعلت من المملكة المتحدة الوجهة الأقل جاذبية للتسوق في أوروبا".

وأضاف "الخروج من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تأثير سلبي كبير في التجارة، ونتمنى ألا يستمر هذا التأثير للأبد، ولكن من الواضح أنه كان عائقاً أمام النمو. لذلك، نطلب منكم أن تنظروا إلى هذا الأمر المحدد (ضريبة القيمة المضافة)، الذي يعد إضراراً فاقعاً بالذات، يمكن إلغاؤه بقرار منكم أو من وزير الخزانة".

وأصر السيد سوناك على أن "هناك أسباباً وجيهة" لتبني هذا القرار، لكنه قال إنه سيطلع على البيانات لمعرفة "ما إذا كانت الأمور تتطابق مع توقعاتنا أم لا".

ومنذ نهاية فترة انتقال بريكست في بداية عام 2021، لم يتمكن السياح في المملكة المتحدة من استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي يقومون بها، مما يجعل بريطانيا كمقصد أغلى بنسبة 20 في المئة.

وأعيدت هذه الميزة بشكل مؤقت من قبل وزير الخزانة السابق كوازي كوارتنغ في ميزانيته المصغرة العام الماضي، ولكنها ألغيت مع معظم سياساته الأخرى على يد خليفته جيريمي هانت الذي أكد حينها أن لا عودة إليها.

وتقول الحكومة إن إلغاء استرداد ضريبة القيمة المضافة سيوفر للمملكة المتحدة حوالى ملياري جنيه استرليني سنوياً، لكن رواد قطاعي السياحة والتجزئة يقولون إن ذلك سيؤثر سلباً في قدرة المملكة المتحدة على المنافسة كوجهة سياحية.

يتوازى هذا مع عوائق أخرى جديدة لوصول السياح الأوروبيين إلى بريطانيا، مثل قواعد جديدة تحظر بطاقات الهوية الأوروبية كتعريف بديل للجوازات، وخطط للمطالبة بدفع رسوم مقدمة من قبل السياح الأوروبيين قبل السفر.

وقال كبير وزراء الخزانة في حكومة الظل لحزب العمال المعارض، بات ماكفادن: "بعد 13 عاماً، لا يزال نمط الفشل الاقتصادي للحزب الحاكم مستمراً. تتضرر الأسر في بريطانيا أكثر من عديد من الاقتصادات المماثلة جراء ارتفاع الأسعار. اضطرت دول أخرى للتعامل مع كوفيد والعواقب المترتبة على الحرب في أوكرانيا، ومع ذلك فإن حزب المحافظين البريطاني هو الذي يحتل الصدارة من حيث حجم نمو التضخم بين الاقتصادات الصناعية الكبرى".

وفي وقت سابق هذا الشهر، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد البريطاني بشكل أبطأ من بقية دول مجموعة السبع الصناعية المتقدمة، إذ سيشهد انكماشاً بنسبة 0.3 في المئة هذا العام قبل أن ينتعش وينمو مجدداً بنسبة واحد في المئة العام المقبل.