Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اختفاء 40 في المئة من المنتجات البريطانية من رفوف المتاجر في أوروبا

خبراء التجارة يحذرون من احتمال تأثير الإجراءات البيروقراطية الحكومية في الإنتاج على المدى البعيد

سبعة من كل عشرة شركات تصدر منتجاتها إلى أوروبا واجهت مشكلات في الوقت الذي قالت فيه شركة من بين كل أربعة تقريباً أنها أوقفت التصدير نهائياً (رويترز)

أظهرت البيانات الصادرة حديثاً أن أكثر من 40 في المئة من المنتجات البريطانية التي كانت تُصدر سابقاً إلى الاتحاد الأوروبي قد اختفت من على رفوف المتاجر هناك منذ بريكست [خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي]. 

وحذر خبراء في اقتصاديات التجارة في تقييمهم لتبعات بريكست عبر دراستهم التي نشروها يوم الاثنين الفائت من أن الإجراءات البيروقراطية الجديدة تُحبط المصدرين على نطاق واسع. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما قالوا إن دراستهم بينت أن الفجوة في الصادرات التي نتجت من السياسة [ما بعد بريكست] "توسعت بدل أن تُغلق" بعد سنة من وضع النظام التجاري الجديد.  

باحثو "مركز ازدهار الأعمال"  Centre for Business Prosperity في جامعة آستون، وجدوا أن المؤسسات الصغيرة هي الأقل قدرة على التعامل مع الإجراءات البيروقراطية الحكومية الجديدة ويرجح أن تتخلى عن فكرة البيع في الخارج.

وحول هذا يكتب الباحثون: "وجدنا أنه بسبب (اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة)، شهدت الأخيرة انكماشاً كبيراً في القدرة التجارية من ناحية لأنواع السلع المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي. تشير تقديراتنا إلى أن ما يصل إلى 42 في المئة من أصناف المنتجات التي كانت تُصدر في السابق إلى الاتحاد الأوروبي قد اختفت في غضون الـ 15 شهراً التي أعقبت يناير (كانون الثاني) 2021 [الخروج الرسمي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي]".

وعن سبب هذا التراجع والانكماش في الصادرات البريطانية، يرى الباحثون أن هذا يعود إلى "ثلاثة أسباب: توقف عدد كبير من المصدرين عن تصدير سلعهم إلى الاتحاد الأوروبي؛ ترشيد المصدرين المتبقين لخطوط إنتاجهم؛ وكذلك اختيار عدد أقل من المصدرين الجدد دخول سوق الاتحاد الأوروبي".

وعن آثار ذلك أكد الباحثون أن خسارة هؤلاء المصدرين من المرجح أن يضر باقتصاد المملكة المتحدة على المدى البعيد، عبر كسر "قناة لنمو التصدير مستقبلاً وبالتالي إلحاق الأذى بإنتاجية المملكة المتحدة الضعيفة أساساً".

تفرض شروط اتفاق بريكست المُبرم مع الاتحاد الأوروبي على المصدرين البريطانيين عدداً كبيراً من المعاملات والإجراءات البيروقراطية الجديدة لكي يتسنى لهم التصدير إلى القارة. 

عندما كانت المملكة المتحدة عضواً في الاتحاد الأوروبي، كانت جزءاً من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي أي أنها أُعفيت من هذه المتطلبات عندها- وتمتعت بامتياز الدخول إلى الأسواق الأوروبية والعكس صحيح. 

 

الكاتب المشارك في الدراسة، الدكتور أوليكساندر شيبوتيلو، ذكر "أن أصناف السلع التي اختفت هي إجمالاً ذات قيمة تصديرية منخفضة - وهو ما نعرفه بسبب زيادة معدل قيمة الصادرات مع انحفاض عدد الأصناف. تصدر هذه المنتجات عادةً الشركات الصغيرة أو المصدرين الجدد أو الشركات التي تُصدر إلى أسواق جديدة. وهذه الشركات الصغيرة هي التي قد تصدر أكثر بكثير في المستقبل، في الوضع الطبيعي، فيما تطور حجم أعمالها ومنتجاتها- بالتالي فقنوات التصدير المستقبلية في المملكة المتحدة هي التي ستتأثر، وهذا أمر يخلف تبعات سيئة".

نظراً إلى سحب 42 في المئة من كافة البضائع البريطانية من الأسواق الأوروبية، يبدو أن التغيير في الإجراءات قد طاول فعلياً كل القطاعات. ففي العام الماضي، كان عدد كبير من صيادي الأسماك البريطانيين أول من علق التصدير إلى القارة على خلفية المعاملات البيروقراطية. لكن سرعان ما حذت مؤسسات أخرى حذوهم.

إحدى العلامات التجارية البريطانية التي قللت عرض منتجاتها بشكل كبير، كانت "ماركس أند سبنسرز" Marks & Spencers إذ أعلنت العام الماضي عن إغلاق 11 متجراً لها في فرنسا. الشركة أشارت حينها إلى المشكلات التي تواجهها في تزويد هذه المتاجر بالأطعمة الطازجة والمبردة نتيجة ترتيبات التجارة الجديدة.

كما أعلنت شركات موضة بريطانية مثل "سايمون كارتر" Simon Carter و"جولز" Joules توقفها عن توزيع منتجاتها في القارة على ضوء التعقيدات الجديدة.  لكن، مرةً أخرى، التراجع الأكبر في الإمداد جاء من الشركات الأصغر حجماً. 

وحول هذا الأمر، ذكر اتحاد المؤسسات الصغيرة العام الماضي أن سبعة من كل عشرة شركات تصدر منتجاتها إلى أوروبا قد واجهت مشكلات، وإن شركة من بين كل أربعة تقريباً قد أوقفت التصدير نهائياً.

البروفيسورة جون دو، التي شاركت في كتابة الدراسة، أشارت إلى أنه من الضروري "الاعتراف والتحاور علناً" في المشكلة التي ولدتها سياسة الحكومة. وقبل أن يحدث ذلك "لن يُصار إلى اتخاذ أي خطوات ضرورية"، بحسب تعبيرها.

 وتابعت البروفيسورة دو بقولها: "إن الدليل الذي نقدمه هنا يُظهر الخسارة الحقيقية جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي قدرتها التنافسية الشاملة في سوق التجارة العالمية".

 

إغتنم حزب العمال هذه النتائج، فصرح وزير التجارة في حكومة الظل غاريث توماس إنه "من المفجع" رؤية المؤسسات الصغيرة وهي "تتلقى الضربة الأقسى" جراء هذه السياسة. وذكر لـ"اندبندنت": "لم يشلوا إمكانيات المملكة المتحدة التصديرية فحسب بل أضروا بإنتاجيتها وهم يعرقلون النمو الذي نحتاجه بشدة في كل أنحاء المملكة. وفي الوقت نفسه، لم يبرموا الصفقات الموعودة مع الولايات المتحدة والهند، ونكثوا بوعدهم بفتح أسواق جديدة".

وقال حزب العمال إنه سيبحث مسألة التعديلات الممكن إدخالها على اتفاقية بريكست، مثل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات- مع أن كير ستارمر استبعد العودة إلى السوق الموحدة التابعة للكتلة.

وفي معرض رده على نتائج هذا البحث قال ناطق باسم الحكومة إن "اتفاقية التجارة والتعاون التي وقعناها في عام 2020 هي أكبر الاتفاقات في العالم من حيث عدم فرض التعريفات الجمركية والحصص، وهي أول مرة يقبل فيها الاتحاد الأوروبي بهذا الشكل من دخول السوق في إطار اتفاق تجارة حرة". 

وأضاف: "تُظهر البيانات التجارية المتوافرة حالياً في مكتب الإحصاءات الوطنية أن المملكة المتحدة ما زالت تسير بقوة على طريق استرداد عافيتها التجارية منذ الجائحة، وقد سجلت قيمة الصادرات خلال 12 شهراً حتى سبتمبر (أيلول) 2022 أعلى مستوياتها على الإطلاق. ولا تزال الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تتخطى معدلاتها قبل كوفيد على رغم الأحداث الاقتصادية العالمية الأخيرة".

© The Independent