Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حرب مشفرة بين "حماس" وإسرائيل بطلها "بيتكوين"

أوقفت الحركة استقبال تبرعات كانت قد دعت إليها قبل أكثر من أسبوعين

أسست تل أبيب الهيئة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي لمتابعة الأموال التي تصل إلى "حماس" (اندبندنت عربية - مريم أبو دقة)

ملخص

طلبت "حماس" من أنصارها تقديم الدعم المالي لها ثلاث مرات في 2019 و2021، أما المرة الأخيرة فكانت في 10 أبريل الحالي

بشكل غير متوقع، أوقفت حركة "حماس" في غزة استقبال التبرعات المالية من خلال عملة "بيتكوين" الرقمية التي كانت تستعملها من أجل جلب النقد لذراعها العسكرية "كتائب القسام". وجاء هذا القرار بعد 17 يوماً فقط من تجديد دعوتها للمانحين التبرع لها على عنواني محفظتها المشفرة.

ويبدو أن "حماس" أوقفت استقبال التبرعات بالعملة المشفرة نتيجة اشتداد الملاحقة الإسرائيلية لها، إذ صادرت تل أبيب قبل خمسة أيام أموالاً رقمية لذراع الحركة العسكرية، وأوقفت عدداً من المحافظ المشفرة المستعملة في تمويله.

سبب الإيقاف

وتدور منذ سنوات بين "حماس" وإسرائيل حرب مشفرة، على غرار المعارك العسكرية التي تجري بينهما كل فترة، إذ تطلب الحركة من متبرعين ومانحين الدفع لها على عناوين محافظها الإلكترونية المشفرة، فيما تجري تل أبيب بحثاً استخباراتياً عميقاً لإفشال ذلك، وتعمل على مصادرة أي أموال وحوالات تضبطها.
ويعتقد الباحثون الاقتصاديون أن "حماس" لا تزال تصارع أزمة مالية، لكنها أخف وطأة من الظروف التي كانت تمر بها قبل خمس سنوات. وجاء قرارها بإيقاف استقبال التبرعات بالعملات المشفرة لمراوغة إسرائيل، فيما فتحت قنوات جديدة غامضة لجلب الأموال، إضافة إلى اعتقادها أن تل أبيب باتت تكشف عن المتبرعين وتصل إلى محافظهم.

ويقول الباحث الاقتصادي محمد أبو جياب إن "قرار (حماس) وقف التعامل بالعملات الرقمية المشفرة يعني أنها تأكدت من أن إسرائيل باتت تصل إلى هويات المانحين أو تصل إلى محافظهم المالية"، مضيفاً "من الممكن أن الحركة تفضل العودة إلى الأساليب التقليدية القديمة أو وجدت أساليب أكثر تطوراً".
وبحسب الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، فإن الحركة توقفت عن تلقي الأموال عبر عملة "بيتكوين" المشفرة، لكن "ما زال الباب مفتوحاً لاستمرار استقبال التبرعات بمختلف الطرق المتاحة. وجاء هذا القرار حرصاً على سلامة المتبرعين وعدم تعرضهم لأي ضرر بعد ملاحظتهم تزايد الجهود التي تستهدف منع الأشخاص والجماعات من تحويل عملات (بيتكوين) إليها، واشتداد الملاحقة ومضاعفة الجهد المعادي لكل من يقوم بذلك".

وقف تداول كل العملات

وعلى خلفية تصنيف إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي حركة "حماس" بأنها منظمة إرهابية، بات يجرم كل من يزودها بالمال أو يثبت عليه التبرع لها بالعملات الرقمية المشفرة.

وشمل قرار "حماس" وقف استقبال التبرعات التي ترد لجناحها العسكري من كل العملات الرقمية، وليس فقط "بيتكوين" التي كانت تعتمد عليها بشكل رئيس في جمع الأموال من مانحين، كونها الأكثر شهرة وتستحوذ على أعلى قيمة في السوق.

ولم تعلن الحركة في أي مرة عن قيمة التبرعات التي كانت ترد لها عبر العملة الرقمية المشفرة، وكذلك لم تفصح عن مصادر تمويلها، إلا أن قياداتها أكدت في أكثر من مرة أن تبرعات الأفراد والجماعات تعد أحد مصادر تمويلها الرئيسة.

ومن خلال مراقبة حجم وعدد مرات مصادرة إسرائيل لأموال تؤكد أنها كانت موجهة لـ"حماس"، إضافة إلى إغلاقها لعناوين محافظ إلكترونية مشفرة، يتبين أن ثمة تبرعات كبيرة كانت ترد للحركة وجناحها العسكري.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


البداية

واستخدمت "حماس" العملات الرقمية المشفرة لأول مرة في عام 2019، وبدأت تعاملها بـ"بيتكوين"، ثم عملات أخرى، ونشرت عناوين محافظها المشفرة أكثر مرة على موقع إلكتروني وتطبيق التراسل الفوري "تيليغرام". وطلبت الحركة من أنصارها تقديم الدعم المالي لها ثلاث مرات، في 2019 و2021، وأخيراً في 10 أبريل (نيسان) الجاري. وأشارت حينها إلى أنها تعاني أزمة مالية، وأن الأموال التي تتلقاها تذهب إلى جناحها العسكري كتائب القسام.

وقال أبو عبيدة إن "إسرائيل تحارب المقاومة وتحاول أن تقطع عنها الدعم، لكن ثمة من يحاربون هذه المحاولات ويسعون إلى إيجاد طرق جديدة لتوصيل الدعم الممكن".


حرب مشفرة

وعلى مدار السنوات الماضية، تصادر إسرائيل أو تجمد محافظ عملات رقمية وعملات مشفرة تؤكد أنها تابعة لـ"حماس" وجناحها العسكري. وكذلك جمدت أموالاً من صرافين محليين بدعوى نقلهم أموالاً إلى الفصيل الفلسطيني في غزة. وآخر عملية مصادرة أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في 22 أبريل الجاري، وكانت بقيمة 140 ألف دولار.
وتملك إسرائيل هيئة خاصة لمتابعة الأموال والتبرعات التي تصل إلى "حماس" عبر مانحين وعن طريق العملات الرقمية والمشفرة، باسم "الهيئة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي" تابعة لوزارة الدفاع. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإنهم نجحوا أخيراً في الوصول إلى مئات المحفظات ونحو 80 حساباً الإلكترونياً للعملات الرقمية التي استخدمتها "حماس" عبر محلات صرافة، وتم حظرها.

ويوضح أدرعي أن تل أبيب اتبعت سياسة جديدة مع بورصة "بينانس" المتخصصة بالعملات الرقمية والمشفرة تتمثل في وضع اليد على الأموال الواردة لـ"حماس" والاحتفاظ بالمحافظ والحسابات التي تدعمها وتفريغها من الأموال وتحويلها مباشرة إلى ميزانية الحكومة الإسرائيلية.
ويقول غالانت إنه سيستمر في ملاحقة أموال الإرهاب، وإن "الضربة الأخيرة التي تعرضت لها (حماس) شلت قدرة التنظيم الإرهابي على استخدام العملة الرقمية، وهذا يدل على تطور النظام الأمني الذي بات قادر على فك التشفير وتعقب الأموال في سجل سلسلة كتل البيانات، مما سهل على السلطات تحديد هويات من يقومون بتحويل العملة المشفرة".

عراقيل أخرى

وواجهت "حماس" عراقيل أخرى عدة في استقبال التبرعات من المانحين، نتيجة الجهود التي تبذلها إسرائيل ومن أبرزها مصادرة الولايات المتحدة نحو مليوني دولار من العملات المشفرة والعملات الرقمية. كما أغلقت "بينانس" (أكبر بورصة عملات مشفرة) محفظة "بيتكوين" التابعة لـ"حماس"، بحسب ما أعلنته المتحدثة باسم البورصة جيسيكا جونغ. وقالت إن فريقها فحص عناوين متصلة بتعاملات "بيتكوين" تابعة للحركة وقام بحظر المحفظة المستلمة، وذلك في إطار التشارك مع سلطات إنفاذ القانون.

اقرأ المزيد

المزيد من الشرق الأوسط