ملخص
سجلت #أسعار_النفط العالمية انتعاشة بعد #الأزمة_المصرفية التي اجتاحت الأسواق ودفعت #العقود_الآجلة إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً بمنتصف مارس الماضي
توقع صندوق النقد الدولي أن تستفيد السعودية على نحو أكثر من خفض إنتاج النفط الذي أعلنته الرياض مع "أوبك+" وحلفائها، مشيراً إلى أنها ستحقق مزيداً من الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام في ظل بقاء الإنفاق تحت السيطرة.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية أمين ماتي في مقابلة مع "بلومبيرغ" في واشنطن، إن تأثير خفض السعودية إنتاج النفط في الميزانية والموقف الخارجي "إيجابي" وفقاً لتوقعات الصندوق، نظراً إلى أن تأثير ارتفاع أسعار النفط سيعوض الخسارة التي قد تنتج من خفض الإنتاج.
وأضاف أمين ماتي أن معدل النمو الاقتصادي في السعودية قد يتأثر من انخفاض إنتاج الخام، لكن التخفيضات لن تؤثر في توسعها غير النفطي، "لأن ذلك سيكون مدفوعاً بالطلب المحلي".
وتابع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، "على المدى القصير في الأقل لا نرى اختلالاً في نمط الإنفاق في الميزانية وعلى الاقتصاد ككل، ونرى أن استثمارات القطاع الخاص ستقود النمو".
انتعاش أسعار النفط
وسجلت أسعار النفط العالمية انتعاشة بعد الأزمة المصرفية التي اجتاحت الأسواق ودفعت العقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً بمنتصف مارس. واستقر خام برنت القياسي العالمي فوق 85 دولاراً للبرميل في أبريل، بعد القرار غير المتوقع من تحالف "أوبك+" بخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً بدءاً من شهر مايو (أيار) المقبل. ويشمل ذلك خفض السعودية إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً، وبالمثل الخفض من روسيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهته قال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى "بلومبيرغ" زياد داوود، "يشير قرار (أوبك+) إلى أن السعودية ترى 80 دولاراً للبرميل كأرضية مفضلة لأسعار النفط".
وأضاف داوود أن الإنفاق العام المرتفع - جزئياً لتعويض ارتفاع أسعار الفائدة - سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات عندما ينخفض النفط".
مكاسب شبه قياسية
وبحسب بيانات رسمية بلغت عائدات النفط السعودي في العام الماضي ما يقرب من 326 مليار دولار، وهي مكاسب شبه قياسية دفعت اقتصاد السعودية ليصبح الأسرع نمواً في مجموعة العشرين متجاوزة كل التوقعات، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الخام وتعافي الاقتصاد من تأثيرات كورونا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.1 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل من 8.7 في المئة خلال 2022، بعد التحسن الحاد في التوقعات لعام 2023 في واحدة من أكبر المراجعات الإيجابية للصندوق في أحدث توقعاته العالمية.
رفع التصنيف الائتماني
كانت وكالة "فيتش" قد رفعت هذا الشهر التصنيف الائتماني للسعودية إلى "A +" من "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزت الوكالة ذلك إلى ميزانيات المالية والخارجية القوية للبلاد، بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية.
