Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماذا يعمل المهاجرون غير الشرعيين إلى بريطانيا؟

قطاعات البناء وتوصيل الطلبات والتجميل هي الأكثر جاذبية والحكومة تكثف بحثها عن المخالفين

اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 9 آلاف عامل غير شرعي العام الماضي (غيتي) 

ملخص

تشير تقارير رسمية إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يتدفقون إلى بريطانيا للعمل كحلاقين وسائقي توصيل طلبات وفي مراكز التجميل وتقليم للأظافر، كقطاعات رئيسة، وقد اعتقلت الشرطة أكثر من 9 آلاف شخص بين هؤلاء خلال العام الماضي.

تشير أرقام رسمية إلى أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على أكثر من 1100 مهاجر غير شرعي يعملون في التخزين والتوزيع والتوصيل عام 2025، بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف عن العام السابق، ويبدو أن هذه الأرقام مدفوعة إلى حد كبير بالذين يعملون كسائقي توصيل بالدراجات النارية.

وبرزت صناعة التجميل، التي تشمل الحلاقين وصالونات العناية بالأظافر والبشرة، كبؤرة ساخنة للعمال غير الشرعيين، حيث تم القبض على 1052 شخصاً، وفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية. ومع ذلك كانت المطاعم ومحال الوجبات الجاهزة والمقاهي هي الأسوأ في توظيف العمال غير الشرعيين، حيث قبض على أكثر من 2500 شخص، في أعلى معدل للاعتقالات سنوياً منذ بدء جمع المعلومات في 2019.

ويتقاضى المهاجرون غير الشرعيين أجورهم نقداً، وغالباً ما يتجنب أرباب العمل ذكر هذه المدفوعات في سجلاتهم، والدفع النقدي يغني المهاجرين عن الحساب المصرفي الذي يتطلب عنواناً، ويضع المهاجرين في دائرة الملاحقة الضريبية والقانونية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتأتي هذه الأرقام في ظل الإصلاحات التي تجريها وزيرة الداخلية شبانة محمود، من أجل إزالة الحوافز التي تجذب المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا، وتكثيف عمليات ترحيل أولئك الذين لا يحق لهم البقاء.

واعتقلت الشرطة أكثر من 9 آلاف عامل غير شرعي العام الماضي، وأجرى ضباط إنفاذ قوانين الهجرة 12800 مداهمة في 2025، بزيادة 58 في المئة عن سابقه، وقد تم احتجاز 2251 شخصاً، وترحيل 1087 من المملكة المتحدة.

وتشير الأرقام أيضاً إلى أن وزارة الداخلية اعتقلت 993 عاملاً غير شرعي في قطاع البناء الذي شهد أكبر زيادة سنوية في عام 2025، حيث اعتقل 588 شخصاً مقارنة بـ165 في العام السابق، أما مغاسل السيارات فاعتقل من عامليها 664 مهاجراً غير شرعي.

تواجه الشركات التي توظف عمالاً غير شرعيين غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني لكل عامل، إضافة إلى احتمال إغلاقها وسحب تراخيصها، وفي الحالات الخطرة، عقوبات بالسجن تصل إلى خمسة أعوام بحق أصحاب العمل.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات