Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"المركزي الأميركي" أمام معادلة صعبة... خفض التضخم أو سحق الوظائف

وزيرة الخزانة: الإجراءات أوقفت التهديد الشامل للبنوك وركود سوق العمل يضبط الأسعار

أزمة انهيار البنوك الأميركية تزيد حالة عدم اليقين في شأن الاقتصاد العالمي )رويترز)

 

ملخص

كشفت #وزير_الخزانة_الأميركية جانيت يلين عن أن الاضطرابات التي حدثت في الشهر الماضي داخل القطاع المصرفي لم تدفع #الولايات_المتحدة_الأميركية عن مسارها من تحقيق هبوط ناعم لمعدل #التضخم الذي سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة عقود. 

كشفت وزير الخزانة الأميركية جانيت يلين عن أن الاضطرابات التي حدثت في الشهر الماضي داخل القطاع المصرفي لم تدفع الولايات المتحدة الأميركية عن مسارها من تحقيق هبوط ناعم لمعدل التضخم الذي سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة عقود. وقالت، "أعتقد أن هناك طريقاً لخفض التضخم مع الحفاظ بحسب ما أعتقد أننا جميعاً سننظر إليه على أنه سوق عمل قوي. والأدلة التي أراها تشير إلى أننا نسير على هذا الطريق". وأضافت، "هل هناك مخاطر؟ بالطبع. لا أريد التقليل من المخاطر هنا، لكنني أعتقد أن هذا ممكن".

واستشهدت الوزير الأميركية بأن العوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم تذهب إلى ما هو أبعد من التضييق الذي شوهد في سوق العمل الأميركية خلال الفترة الماضية، ولا سيما الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بنسب قياسية منذ اندلاعها في فبراير (شباط) من العام الماضي، واضطرابات سلسلة التوريد في عصر وباء كورونا، والتي تسببت في نقص المواد الرئيسة التي أدت إلى نشوء أجزاء مهمة من الاقتصاد، مثل صناعة السيارات.

 تحولات كبيرة

وقالت "إننا نرى اختناقات سلسلة التوريد التي عززت التضخم، وقد بدأت في حلها. كان لدينا تحولات كبيرة في طريقة عيش الناس وأسعار فائدة منخفضة، وارتفعت أسعار المساكن بشكل كبير. في الوقت الحالي استقرت أسعار المساكن بشكل أساسي".

وأوضحت أنها تشهد بعض التخفيف من التوتر في سوق العمل، بما في ذلك زيادة مطالبات البطالة وانخفاض فرص العمل وزيادة المشاركة في القوى العاملة. وقالت إن اكتساب مزيد من الركود في سوق العمل سيساعد في خفض التضخم، لكن هذا لا يعني أن هناك حاجة إلى حدوث قفزة كبيرة في البطالة. وتابعت، "أعتقد أن سوق العمل القوية وخفض التضخم هدفان متوافقان".

الإجراءات أوقفت التهديد العنيف للبنوك

أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي، استمرار علامات التباطؤ في مجالات مثل التضخم والإنفاق الاستهلاكي. وخلال الشهر الماضي تسبب انهيار "بنك وادي السيليكون" و"بنك سيغنتشر" في أزمة بالقطاع المصرفي الأميركي واضطرب الأسواق المالية، وأثار حالة عدم اليقين في شأن احتمالية انتشار الآثار السلبية في جميع أنحاء الاقتصاد الأوسع.

وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية بالاشتراك مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بعد فشل البنوك الإقليمية في ضمان وصول عملاء البنوك إلى جميع أموالهم وتجنب عمليات التهافت على البنوك في المستقبل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت يلين إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع "أدت إلى وقف التهديد الشامل الموجود". وأضافت، "على الأميركيين أن يلاحظوا أن الولايات المتحدة الأميركية لديها نظام مصرفي قوي وآمن. نظامنا المصرفي جيد السيولة ورؤوس أمواله، والمشكلات التي واجهها القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية هذه ليست مشكلة عامة في جميع أنحاء النظام المصرفي".

وتابعت، "لقد اتخذنا خطوات للتأكد من أن المودعين يشعرون بأن مدخراتهم آمنة، والأدوات التي استخدمناها للقيام بذلك هي الأدوات التي يمكننا استخدامها وسنستخدمها مرة أخرى إذا كانت الصعوبات في بنك واحد أو اثنين من البنوك تخلق مخاطر عدوى للنظام".

البنوك تتجه إلى مزيد من الحذر

لكن من المرجح أن تكون البنوك "أكثر حذراً إلى حد ما" في عملياتها، ونتيجة لذلك يمكن أن تؤدي إلى كبح جماح توافر الائتمان. ولاحظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تشديد الائتمان يمكن أن يساعد في جهود تهدئة التضخم.

ومع ذلك، فإن إخفاقات البنوك قد غذت حالة عدم اليقين في شأن احتمالية حدوث انهيارات مصرفية إضافية، إضافة إلى توابع محتملة يمكن أن تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود، بينما يقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي من نهاية حملة تاريخية لرفع أسعار الفائدة لخفض التضخم. وقالت يلين إن هذا ليس هو الحال حالياً.

وأضافت الوزيرة الأميركية، "لا أرى أي شيء في هذا الوقت يكون دراماتيكياً أو مهماً بدرجة كافية من وجهة نظري لتغيير النظرة بشكل كبير. أعتقد أن التوقعات لا تزال واحدة للنمو المعتدل واستمرار سوق العمل القوية مع انخفاض التضخم". وقالت إنه على روسيا أن تدفع ثمن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا، وإن المحادثات جارية في شأن الآليات المحتملة لتحقيق ذلك. وتابعت، "هذه مسؤولية أعتقد أن المجتمع الدولي يتوقع من روسيا أن تتحملها. هذا شيء نناقشه مع شركائنا، لكن هناك قيوداً قانونية على ما يمكننا فعله بالأصول الروسية المجمدة".