Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تحديات تواجه الاقتصاد العالمي في أجندة اجتماعات "الربيع" بواشنطن

وزير المالية السعودي يترأس وفداً اقتصادياً موسعاً من مختلف التخصصات في مناقشات التنمية ومخاطر الاستقرار المالي

رفع معدلات الفائدة ربما يؤدي إلى أزمة ديون في عدد من الدول متدنية الدخل (رويترز)

ملخص

#صندوق_النقد والبنك الدوليين يبدآن اليوم اجتماعاتهما الربيعية التي تمتد لأسبوع كامل في #واشنطن

يبدأ صندوق النقد والبنك الدوليين اليوم اجتماعاتهما الربيعية التي تمتد لأسبوع كامل في واشنطن، بعد يومين على صدور توقعات النمو العالمي في ظل أجواء مشحونة بين ضرورة إجراء إصلاحات وأزمات متعاقبة وتباطؤ اقتصادي. 

في حين سيشكل نشر التوقعات المعدلة للاقتصاد العالمي، نقطة الانطلاق غير الرسمية للاجتماعات التي تعقدها المؤسستان الماليتان في مقرهما في واشنطن، غير أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا ألمحت من الآن إلى التوجه السائد عن نمو عالمي متوقع دون نسبة ثلاثة في المئة، في حين لا يتضمن مثل هذا المؤشر أي جديد، إذ توقع الصندوق في آخر أرقام معدلة أصدرها في يناير (كانون الثاني) نمواً بنسبة 2,9 في المئة، لكن الجديد هو أن هذا التوجه قد يستمر لفترة، إذ يتوقع الصندوق نمواً عالمياً لا يزيد على ثلاثة في المئة بمعدل سنوي حتى عام 2028، مما يعكس على حد قول غورغييفا "أضعف توقعات نصدرها على المدى المتوسط منذ 1990". 

في حين كان البنك الدولي أكثر تشاؤماً في نهاية مارس (آذار)، إذ توقع نمواً عالمياً سنوياً بمعدل 2,2 في المئة حتى 2030، مما سيجعل من هذه الفترة أضعف عقد على صعيد النمو منذ أكثر من 40 عاماً. ويعكس ذلك تباطؤاً كبيراً في وقت يواجه فيه العالم سلسلة غير مسبوقة من التحديات، تتراوح بين تداعيات الاحترار المناخي ومخاطر تشرذم التجارة العالمية واحتمال قيام أزمة ديون معممة. 

إصلاح المؤسسات الدولية أولوية أميركية 

وفي مواجهة هذه المشكلات، يطالب عدد من الدول في طليعتها الولايات المتحدة، بشكل متزايد بإصلاح المؤسسات المالية الدولية. من جانبها أكدت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية في مقابلة أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية، أنها "تتمنى إصلاح مهمات" هذه المؤسسات وخصوصاً البنك الدولي وفروعه، بحيث يدرج في صلبها "الصمود بوجه التغير المناخي والأوبئة والنزاعات".

وأضافت يلين "نتمنى إجراء إصلاحات أخرى خلال ما تبقى من السنة، سيكون هذا من ضمن المحادثات خلال الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي كما خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب" في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.  

ومن المفترض أن يبدأ هذا التطور مع المصارف الاستثمارية الإقليمية والبنك الدولي بإدارة رئيسه المقبل الذي يتوقع أن يكون المرشح الأميركي أجاي بانغا، الوحيد المطروح لهذا المتنصب. غير أنه ينبغي أن يجري التطور بصورة سريعة، إذ ذكرت غورغييفا بأن التحول البيئي للدول الناشئة والمتدنية الدخل سيتطلب كحد أدنى ألف مليار دولار (تريليون دولار) في السنة خلال السنوات المقبلة، وهو مبلغ لا تملك المؤسسات المالية الدولية حالياً الموارد الكافية لتوفيره، كما شددت بالقول "يتحتم على أعضائنا الأكثر ثراء أن يساعدوا في سد الثغرات".  

أما على صعيد جمع الأموال فيعتزم بانغا تحفيز القطاع الخاص للانضمام إلى هذا المجهود بعد تولي منصبه. وستكون هذه المواضيع من نقاط البحث الرئيسة خلال اجتماعات الربيع، على أن تصدر بهذه المناسبة سلسلة أولى من الإعلانات، تتعلق خصوصاً بقدرات البنك الدولي وفروعه على الإقراض، كما أوضحت يلين للوكالة. 

مخاطر زعزعة استقرار المال 

غير أن هذا لن يمنع المؤسسات المالية الدولية من طرح عدد من النقاط الأخرى، وفي طليعتها مخاطر زعزعة استقرار القطاع المالي في حال عمدت المصارف المركزية إلى زيادة معدلات الفائدة بشكل إضافي في سياق مكافحة التضخم.

وشددت غورغييفا الخميس على أن المصارف المركزية يجب أن تواصل مساعيها بهذا الصدد، مؤكدة أن عليها أن "تعطي الأولوية لمكافحة التضخم، وبعد ذلك دعم الاستقرار المالي من خلال أدوات مختلفة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما سيؤدي رفع معدلات الفائدة إلى زيادة مخاطر قيام أزمة ديون في عدد متزايد من الدول المتدنية الدخل، وأشارت المديرة العامة إلى أن 15 في المئة من هذه الدول تعاني أزمة دين في حين أن 40 في المئة من الدول الأخرى تقترب من هذا الاحتمال.

لذلك تحتاج المؤسسات المالية الدولية لمواجهة مثل هذا الوضع إلى مزيد من الموارد، وهو ما ستحاول إداراتها التأكيد عليه أمام ممثلي الدول خلال الأيام المقبلة، لتفادي أجواء اقتصادية أكثر صعوبة. 

مناظرة مالباس وغورغيفا 

ويشهد اليوم الأول من اجتماعات الربيع مناظرة بين ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي وكريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، حول التحديات المعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، فبعد ثلاث سنوات من تفشي جائحة "كورونا"، لا تزال أوجه عدم اليقين والمخاطر تؤثر بشدة في الاقتصاد العالمي، كما تؤثر العوامل المتعلقة بالتضخم المزمن وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو في شعوب العالم، لكن الضرر الأكبر يطاول الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً على وجه الخصوص، كما يعوق ارتفاع المديونية إلى مستويات قياسية البلدان النامية، ناهيك آثار التغير المناخ وما تشكله من خطر يتهدد الأرواح وسبل كسب العيش في مناطق عديدة من العالم. وعلاوة على ذلك كله تزيد الحرب الروسية في أوكرانيا والتفتت الجيوسياسي من صعوبة التنسيق. وسيبحث كل من مالباس و غورغييفا اليوم سبل تحسين تمويل المنافع العامة العالمية والتصدي لهذه التحديات معاً. 

 

كما سيتم عقد الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20 تحت الرئاسة الهندية يومي 12 و13 أبريل (نيسان)، وذلك لمناقشة عدد من القضايا حول المخاطر التي يتعرض لها الانتعاش الاقتصادي العالمي التي تجسدت بشكل أكبر منذ اجتماعهم الأول في فبراير (شباط) الماضي. 

السعودية لاعب مؤثر في اجتماعات الربيع 

ويشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن هذا العام محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي، الذي يترأس وفد الوفد في الاجتماعات، ويضم الوفد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري، وعدداً من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

ويشارك الوزير الجدعان في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إذ ستناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تطورات الاقتصاد العالمي وتقدم التوجيهات لصندوق النقد الدولي حيال تلك التطورات.