Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"النقد الدولي" يتوقع انخفاض أسعار الفائدة في بريطانيا

بيانات للصندوق تشير إلى أن شيخوخة السكان إلى جانب تراجع الإنتاجية سيروضان التضخم وسيؤديان إلى عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل كورونا

توقع الصندوق أن ينخفض معدل الفائدة "الطبيعي" في بريطانيا 0.3 في المئة  (إكسبورت.أورغ)

ملخص

من المتوقع أن يكون معدل #الفائدة "الطبيعي" في #بريطانيا 0.3 في المئة، أي أقل من 0.4 في المئة المقدرة قبل جائحة "كوفيد-19"، وهي أخبار جيدة لأصحاب المساكن.
 

 تنبأ صندوق النقد الدولي بعودة حقبة أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض إلى بريطانيا مع تحول التضخم المتصاعد إلى نقطة تراجع تاريخية.

 وقالت المنظمة إن شيخوخة السكان إلى جانب انخفاض الإنتاجية سيعملان على ترويض التضخم وسيؤديان إلى عودة أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل الوباء.

وقال صندوق النقد الدولي إن التضخم المتصاعد، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 41 عاماً في بريطانيا، أوقف فقط الاتجاه الخاص بأسعار الفائدة المنخفضة، بدلاً من تغيير النموذج الاقتصادي العالمي.

وبحسب تحليل للصندوق رصد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية فقد وجد أن "القوى الديموغرافية، مثل التغيرات في معدلات الخصوبة والوفيات أو الوقت الذي يقضيه المرء في التقاعد، هي محركات رئيسة لانخفاض المعدلات الطبيعية".

وقال الصندوق إن تراجع نمو الإنتاجية كان أيضاً "قوة مهمة"، مما يعني أن الاقتصادات الناشئة تتجه نحو اقتصادات أكثر تقدماً.

وقال الاقتصاديان في صندوق النقد الدولي جان مارك ناتال وفيليب باريت "من غير المرجح أن تتصرف هذه العوامل بشكل مختلف تماماً في المستقبل، لذلك من المرجح أن تظل المعدلات الطبيعية في الاقتصادات المتقدمة منخفضة".

 عوامل تؤثر في أسعار الفائدة

في حين أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر أيضاً في المعدلات في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا، فالانتقال إلى اقتصاد أنظف - إذا تم تمويله من خلال الضرائب وتشديد التنظيم - من شأنه أن يدفع "أسعار الفائدة الطبيعية" إلى الانخفاض على المدى المتوسط، إذ إن قطع الطاقة الأعلى ستؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، مما قد يجبر البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة استجابة لذلك.

لكن صندوق النقد الدولي حذر من أنه إذا مول دافعو الضرائب استثمارات الطاقة الخضراء بدلاً من ذلك فإن الدعم يمكن أن يعوض أي فوائد على أسعار الفائدة.

في حين تشمل العوامل الأخرى مقدار الدعم الحكومي للشركات بعد جائحة "كوفيد-19"، والذي سيكون له تأثير في مستوى الدين العام.

كما حذر الصندوق من إمكانية أن يكون للصراعات الجيوسياسية تأثير كبير، إذ أشار إلى أن إزالة العولمة في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا والعدوان الصيني على تايوان يمكن أن ترفع المعدل الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة وتنخفض في اقتصادات الأسواق الناشئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومن المرجح أن تكون الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة الحقيقية موقتة، وخلص التقرير إلى أنه عندما تتم إعادة السيطرة على التضخم فمن المرجح أن تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة على تخفيف السياسة النقدية وإعادة أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات ما قبل الوباء.

ومن المتوقع أن يكون معدل الفائدة "الطبيعي" في بريطانيا 0.3 في المئة، أي أقل من 0.4 في المئة المقدرة قبل جائحة "كوفيد-19"، ويتوقع أن يلقى تراجع سعر الفائدة ترحيباً من أصحاب المنازل حيث يعاني كثيرون منهم ارتفاع كلفة الرهن العقاري.

وكان بنك إنجلترا قد استجاب للتضخم والذي بلغ أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاماً من خلال زيادة معدلات الفائدة من 0.1 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 إلى 4.25 في المئة.

بنك إنجلترا متفائل بآفاق الاقتصاد البريطاني 

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بأنه متفائل بحذر في شأن آفاق الاقتصاد البريطاني على رغم أن التضخم قد تجاوز خمسة أضعاف هدف البنك "اثنين في المئة".

وأضاف بيلي "لقد كنا حقاً على حافة الهاوية في شأن ما إذا كان سيكون هناك ركود... لكنني الآن أكثر تفاؤلاً قليلاً". ومع ذلك تم التلميح إلى سعر فائدة آخر، حيث قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل إن الزيادة في مايو (أيار) قد تكون مطلوبة من أجل "متابعة المهمة" في معركته للقضاء على التضخم المرتفع.

وكان بيل قال في خطاب ألقاه في جنيف الأسبوع الماضي "بشكل عام يظل العبء على ضمان تقديم ما يكفي من التشديد النقدي لرؤية الوظيفة من خلال عودة التضخم بشكل مستدام إلى الهدف [اثنين في المئة]".

وأضاف "ومع ذلك يتعين على أولئك الذين في لجنة السياسة النقدية أن يظلوا يقظين لعلامات تشديد الأوضاع المالية، وأن يكونوا مستعدين للاستجابة للآثار الكلية لأي اضطراب في أسواق الائتمان إلى حد التأثير في توقعات التضخم".

اقرأ المزيد