ملخص
أصدرت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة المصرية بياناً حول موقف #مرتضى_منصور من العودة لرئاسة #الزمالك في ظل الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري
يمر نادي الزمالك المصري بفترة عدم استقرار إداري على رغم عودة رئيسه مرتضى منصور إلى منصبه بعد قضاء 30 يوماً في الحبس تنفيذاً للعقوبة الموقعة عليه بالسجن لمدة شهر، في قضية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وشهدت الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً حول مصير مرتضى منصور بعد تأييد محكمة النقض المصرية في 25 فبراير (شباط) الماضي، الحكمين الصادرين ضده، وأصبح السؤال الأبرز على الساحة الكروية المصرية، هل يعود لرئاسة نادي الزمالك أم ستشطب عضويته في نادي "ميت عقبة" نظراً إلى صدور حكم قضائي نهائي بحقه؟
وعاد منصور (70 سنة) للظهور للمرة الأولى في مقر نادي الزمالك، مساء أمس الخميس، وسط استقبال حافل من موظفي النادي وعدد كبير من الأعضاء.
وقال رئيس الزمالك وسط تجمع أعضاء الجمعية العمومية لناديه إنه رفض الاعتذار لرئيس الأهلي محمود الخطيب على رغم ضغط وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي - على حد قوله.
وكشفت وسائل إعلام مصرية عن أن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أوصت في أربعة تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وإلزامية الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وذلك بناء على الطعون المقدمة من كمال شعيب وعبدالله جورج وهاني شكري ومصطفى عبدالخالق وإبراهيم سعيد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوصى تقرير الهيئة بصفة مستعجلة بـ"وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعي عليه مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية بين 2021 و2025".
واستندت الطعون المقدمة لمجلس الدولة إلى صدور أحكام قضائية نهائية باتة ضد مرتضى منصور التي توجب زوال عضويته.
وأصدرت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة بياناً حول موقف مرتضى منصور من العودة لرئاسة الزمالك في ظل الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري.
وجاء في بيان وزارة الرياضة "ارتأت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن صدور أي قرارات إدارية متعجلة قد يترتب عليه عواقب غير محمودة إذا ما تعارضت هذه القرارات الإدارية مع الأحكام القضائية واجبة النفاذ المزمع صدورها في الدعاوي المنوه عنها سلفاً، وهو الأمر الذي قد يهدد ويضرب استقرار النادي بخاصة وأن الوزارة هدفها الأسمى هو الحفاظ على استقرار الكيان".
وكان وزير الرياضة أشرف صبحي قال إن اللائحة الاسترشادية لنادي الزمالك بها أشياء تتم مراجعتها ودراستها قبل تحديد الموقف النهائي.
