مطالبات للحكومة البريطانية بمنح تأشيرات لهاربين من كوارث مناخية

تلقت حكومة المملكة المتحدة مناشدات لتقديم تأشيرات لأفراد فارين من كوارث طبيعية ناجمة عن تغير المناخ.

فقد حض مركز "أنوارد" Onward - وهو مؤسسة أبحاث من يمين الوسط - الحكومة البريطانية على توفير طرق آمنة وقانونية للاجئي المناخ، تمكنهم من الوصول إلى المملكة المتحدة، وذلك للحد من تأثير الهجرة ذات الصلة على أمن الحدود.

واقترح مركز الأبحاث اعتماد مخطط تأشيرة الكوارث الطبيعية، بهدف السماح لهؤلاء الأشخاص، إما بتحقيق مداخيل تساعدهم في إعادة بناء حياتهم قبل العودة إلى ديارهم، أو بالاستقرار بشكل دائم في المملكة المتحدة، إذا لم تكن لديهم منازل يعودون إليها بعد كارثة بيئية.

وطرح المركز أيضاً في تقرير وضعه تحت عنوان "أجبروا على الانتقال" Forced to Move، وضع مخطط للأفراد في دول ضعيفة يتم من خلاله تدريبهم على مهارات الاستدامة، ومن ثم إما البقاء لمساعدة بلادهم على التكيف مع حالات تغير المناخ، أو الانتقال إلى المملكة المتحدة لفترة محدودة، للمساعدة في العمل على التحول إلى صافي الصفر من الانبعاثات الحرارية في البلاد.

وتشير توقعات إلى احتمال تشرد مئات الملايين من الناس بسبب آثار تغير المناخ على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، ولجوء البعض إلى المملكة المتحدة بطرق عدة، بما فيها غير القانونية.

ورأى واضعو التقرير أن "نظام هجرة قوياً وفرض حدود لخفض مستوى الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا، يعد أمراً أساسياً للحفاظ على ثقة الرأي العام في المملكة المتحدة"، لكنهم أضافوا أنه "على رغم ذلك، فإن وضع خطط للحصول على تأشيرات جديدة يمكن التحكم فيها للأفراد المشردين بسبب تغير المناخ، للمجيء إلى المملكة المتحدة، سيمكن الحكومة البريطانية من جهة على تقديم المساعدة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، ومن جهة ثانية على حماية سلامة نظام الهجرة".

وأقروا في المقابل بأن "من الواضح أن المملكة المتحدة ليست لديها القدرة على مساعدة جميع الذين قد يتم تهجيرهم قسراً بسبب تغير المناخ على مدى القرن المقبل من الزمن. إلا أنه كما ورد في هذا التقرير، برهنت المملكة المتحدة مراراً عدة عن أنها مستعدة للقيام بدورها في إعانة الذين هم في أمس الحاجة إليها".

ودعا التقرير المستثمرين في القطاع الخاص، إلى زيادة استثمارهم في إجراءات التكيف مع المناخ في البلدان النامية، للحد من ارتفاع عدد الأشخاص الذين يجبرون على مغادرة منازلهم بسبب الظواهر المناخية القاسية.

ومن المتوقع أن يكون تمويل تدابير التكيف مع المناخ، في صلب "مؤتمر الأطراف الـ28 لتغير المناخ" (كوب 28) Cop28، الذي يعقد هذه السنة في دبي، بعد التقدم الذي تم إحرازه على مستوى الهدف العالمي للأمم المتحدة في شأن التكيف في قمة "كوب 27" Cop27 في مصر. وقد أعلنت خلالها المملكة المتحدة عن تخصيص 200 مليون جنيه استرليني (244 مليون دولار أميركي) لتمويل التكيف مع تغير المناخ في الدول الأفريقية، واعدة بزيادة المبلغ إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إجمالي الدعم للتكيف إلى مليار و500 مليون جنيه استرليني (مليار و830 مليون دولار) بحلول عام 2025.

وتبين من أبحاث مركز "أنوارد" أن نسبة 46 في المئة من الرأي العام البريطاني تدعم تخصيص تمويل أكبر للتكيف مع تغير المناخ، مقارنة بنسبة 28 في المئة من المعارضين لذلك، إلا أن نسبة 29 في المئة فقط يعتقد أصحابها أن المملكة المتحدة ملزمة باستضافة لاجئي المناخ.

تيد كريستي ميللر أحد المؤلفين المشاركين في إعداد التقرير قال "لا يمكننا السماح للهجرة المرتبطة بالمناخ بأن تصبح الأزمة العلامة الفارقة للقرن الحادي والعشرين".

ورأى أنه "يتعين على الحكومة أن تعمل الآن على بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في أكثر المناطق ضعفاً على سطح الكوكب، وبلورة طرق منح تأشيرات آمنة وقانونية للأفراد الفارين من الكوارث البيئية".

وكانت رئيسة وزراء باربيدوس ميا موتلي قد نبهت في العام الماضي إلى أن الأشخاص الذين نزحوا بسبب آثار أزمة تغير المناخ سيزداد عددهم ما لم يتم اعتماد نهج مختلف في التعاطي مع البلدان التي تعاني كوارث. هذه التعليقات أدلت بها موتلي خلال "قمة المناخ الـ27" في مصر.