قاعات السينما في تونس تتجه نحو الاندثار

أطلق المهتمون بالشأن السينمائي في تونس صيحة فزع عقب إغلاق عدد كبير من قاعات السينما بسبب مشكلات مادية جعلتها غير قادرة على الصمود في وجه متغيرات عدة، بخاصة الرقمية والمتعلقة أساساً بمنصات وتطبيقات المشاهدة التي تعرض أحدث الأفلام العالمية.

في هذا الإطار عبرت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي السينما والسمعي البصري في بيان صدر أخيراً عن تضامنها المطلق مع أصحاب قاعات السينما إثر تجدد حالات الإغلاق ونبهت إلى أن استمرار غلق القاعات سيؤدي حتماً إلى اندثار السوق الداخلية للسينما التونسية ومنها إلى أزمة اقتصادية وثقافية واجتماعية.

وطالبت النقابة في البيان ذاته وزارة الثقافة التونسية بضرورة وضع استراتيجية لدعم القاعات وتعميمها على كامل تراب الجمهورية لتحقيق العدالة الثقافية ولدفع الاقتصاد الثقافي.

كما يرى رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي السينما والسمعي البصري رمسيس محفوظ أن "بعد 10 أعوام من المسار الانتقالي في تونس وما عاشته من أزمات سياسية واقتصادية أثرت في كل القطاعات من دون استثناء، جاء فيروس كورونا فزاد الطين بلة وأصبح الوضع لا يطاق وفقد المنتجون قدرتهم على الصمود".

ضعف الإقبال الجماهيري

وأضاف محفوظ لـ"اندبندنت عربية" أنه "لا يخفى على أحد أن التمويل الوحيد للسينما التونسية هو دعم الدولة المتمثل في المنح، لكن وزارة الثقافة تتراجع في كل مرة عن وعودها بعد الاتفاق عام 2019 على الترفيع في قيمة الدعم"، مواصلاً "وتبقى موازنة الوزارة نفسها منذ 20 عاماً، مما جعل نسبة المشاريع السينمائية التونسية التي يتم دعمها 25 في المئة فقط من مجمل المشاريع الراغبة في الدعم وهي نسبة قليلة جداً".

وطالب وزارة الثقافة بالعودة للاتفاقات وللترفيع التدريجي في الموازنة ووضع قوانين تحفيزية للتشجيع على الاستثمار لتنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغط على الدولة"، كما دعا إلى العودة لجعل أيام قرطاج السينمائية سنوياً بعد أن أصبح ينظم كل عامين.

يشار إلى أن هذا المهرجان السينمائي العريق يجذب كثيراً من أحباء هذا المجال الباحثين عن الأفلام التونسية والعربية والأفريقية الجديدة.

من جانبه، أفاد صاحب إحدى قاعات السينما في تونس العاصمة ونائب رئيس غرفة المشغلين والموزعين بالقطاع علي صولة بأن عدد قاعات السينما انخفض من 160 قاعة خلال عام 1957 إلى 33 قاعة فقط في الوقت الحالي.

وأضاف أن نحو 13 قاعة سينما موجودة في تونس الكبرى وأن "قاعات  عدة لا تنشط إلا نهاية الأسبوع نظراً إلى ضعف الإقبال الجماهيري وغياب الدعم المتراكم والمتواصل من طرف الدولة".

إلا أن مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة نعمان الحمروني يرى أن أزمة قاعات السينما هي في الأصل إيقاف نشاط من قبل أصحابها وليس قرار غلق الذي عادة يكون بأمر من السلطات".

وأفاد المسؤول عن قطاع السينما بوزارة الثقافة التونسية بأنه "منذ 20 عاماً تدعم الوزارة هذه القاعات"، مضيفاً "آخر دعم كان خلال فترة كورونا وذلك لاستعادة النشاط الذي توقف بسبب الوباء".

ويذكر الحمروني أن "نشاط قاعات السينما هو نشاط اقتصادي خاص ووزارة الثقافة تتحمل المسؤولية أخلاقياً ولا تتحمل المسؤولية القانونية".

الجمهور يهجر قاعات السينما نحو المنصات الرقمية في تونس (اندبندنت عربية)

وعلى رغم ذلك تتأسف سلطة الإشراف لغلق عدد من قاعات السينما وفق ما صرح به الحمروني، موضحاً "نحن بصدد البحث عن آلية جديدة لمساعدة أصحاب القاعات في مواصلة نشاطهم، وذلك بحسب ملفات يتم تقديمها من طرفهم لدراستها"، ومستدركاً "لكن الوزارة لا يمكنها تحمل عبء كل الديون الجبائية لأصحاب هذه القاعات".

منصات عرض الأفلام

من جانب آخر، ترى الصحافية المتخصصة في الشأن الثقافي يسرى الشيخاوي أنه "في وقت يشهد المجال السينمائي في العالم تطورات جذرية، خصوصاً في ما يتعلق بمنصات عرض الأفلام، ما زال التعاطي مع القطاع السينمائي في تونس يفتقر إلى رؤية واضحة".

وقالت في تصريح خاص "لعل تكرار غلق قاعات السينما خلال الفترة الأخيرة خير دليل على غياب خطة واضحة لقطاع السينما في البلاد وسط قراءات مختلفة لهذا الغلق".

وأوضحت "إن كان الأمر يتعلق بدرجة أولى بصعوبات مادية وإدارية في ظل غياب الدعم أو ضعفه، فإنه يتعلق أيضاً في درجة ثانية بضعف إقبال الجمهور على قاعات السينما الذي صار مرتبطاً بمناسبة سينمائية على غرار المهرجانات أو بطرح فيلم جديد في القاعات".

وتعتبر الشيخاوي أيضاً أن "المنصات صارت اليوم منافساً لقاعات السينما التي يبدو أنها لم تعد تجذب غير عشاق السينما في حين انساق البقية وراء مظاهر عصر السرعة وصاروا يشاهدون الأفلام على نتفليكس أو غيرها من المنصات ساعة نزولها، بينما يستغرق طرح الأفلام في قاعات السينما أشهراً وأحياناً سنوات ليشاهدها الجمهور، مما يفسر الإقبال على العروض الأولى في مهرجانات السينما".