أزمات تونس السياسية والاقتصادية تنغص علاقاتها مع الأوروبيين

رفضت تونس أمس الثلاثاء تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في شأن الأزمة السياسية والاقتصادية في البلد الواقع شمال أفريقيا، في خطوة تعكس أن العلاقات بين الأوروبيين وتونس تمر بمرحلة من عدم اليقين.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "التصريحات التي أدلي بها غير مناسبة سواء بالنظر إلى القدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وتجاوز المصاعب، وكذلك في ما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا".

وكان بوريل قال في أعقاب جلسة لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن التكتل يخشى انهيار تونس جراء تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي، موضحاً أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد البلاد أزمة مزدوجة سياسية واقتصادية، إذ يستمر شد الحبال بين السلطة والمعارضة في وقت تواجه المالية العامة صعوبات كبيرة في موازاة مساع إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل تمويل مقداره 1.9 مليار دولار.

علاقات في أدنى مستوى

ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز شركاء تونس التقليديين، إذ وقعا اتفاق شراكة منذ يوليو (تموز) 1995، كما تربط علاقات قوية دول التكتل مع تونس.

وزار وفد من الاتحاد الأوروبي ترأسه المدير العام للجوار ومفاوضات التوسع غيرت يان كوبمان تونس لبحث مدى تقدم الشراكة بين التكتل وتونس، وأيضاً للقاء عدد من الفاعلين سواء الحكوميين أو غير الحكوميين.

وفي وقت يشكل الضغط على البلاد سلاحاً بيد المعارضة التي تواجه الرئيس قيس سعيد فإن أوساطاً دبلوماسية ترى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس دخلت بالفعل منعرجاَ آخر، على رغم أن بروكسل لم تصوت على توصية للبرلمان الأوروبي في شأن وقف التعاون مع وزارتي العدل والداخلية التونسيتين.

وقال الدبلوماسي التونسي السابق عبدالله العبيدي إنه "يفترض السعي إلى تحقيق انفراج بالدخول في حوار مع الشركاء، لكن هناك عجزاً في الجانب التفاوضي والحواري بين تونس وأهم شركائها، وإذا أغلقت أوروبا أمامنا فإن الوضع في تونس قد يزداد سوءاً على رغم تمسكنا بسيادتنا، إذ لا يمكن أن ندخل في مواجهة مع طرف أقوى منا".

 وأضاف العبيدي أن الأمر "رهن قدرة الجانب التونسي على إقناع الوفد الأوروبي والوفود تتوالى على البلاد من الولايات المتحدة وأوروبا وجهات أخرى بوجهة نظره لفهم الوضع في تونس، ولذلك يجب توضيح الرؤية والموقف بخاصة أن لدينا حوالى 40 بعثة دبلوماسية في أوروبا وغيرها ليس لها رئيس، مما يؤثر في التواصل الذي يحدث فيه الآن تعثر".

ليست في عزلة

وفي المقابل ترى أوساط دبلوماسية تونسية أخرى أن البلاد ليست في عزلة بخلاف ما تحاول المعارضة الترويج له في سياق مواجهتها مع الرئيس قيس سعيد منذ فترة، ونجح رئيس الجمهورية في تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة في الـ 25 من يوليو (تموز) 2021، وبدأ العمل بالمراسيم منذ ذلك الوقت في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب، لكنه قال إنها إجراءات ضرورية لإنقاذ الدولة التي ترزح تحت وطأة أزمات عدة.

وتقول المعارضة منذ ذلك الحين إن البلاد دخلت في عزلة دولية جراء هذه الإجراءات التي أثارت مخاوف على الديمقراطية في البلاد.

وقال وزير الخارجية التونسية الأسبق أحمد ونيس إن "تونس ليست في قطيعة مع الاتحاد الأوروبي وليست في عزلة، بل هناك رغبة في الحوار، والبرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الخارجية في الاتحاد ركزا على التطورات في تونس، والحال بحسب تقديرهم خطرة، لكن هذا لا يدل على عزلة بل على اهتمام ومخاوف من تداعيات أمنية على الدول الأوروبية".

وعلى رغم تصريحات بوريل فإن الأوروبيين بدوا منقسمين على أنفسهم تجاه الوضع في تونس، فإيطاليا تتحرك على أكثر من صعيد للضغط على الأطراف الأوروبية والدولية لمساعدة تونس، مدفوعة بمخاوف من تدفقات المهاجرين غير النظاميين، فيما تتحفظ فرنسا بشكل كبير على الإفصاح عن مواقفها في شأن الوضع مع أن الرئيس إيمانويل ماكرون دعم منذ البداية قرارات الرئيس سعيد.

وأوضح أحمد ونيس أن "هناك تقويمات متفاوتة بحسب الدول، لكن كل الدول الأوروبية تعتبر أن الوضع خطر في تونس ولذلك فلا مفر من مساعدتها، والجميع يعتبرون أن الحل يكمن في العودة لصندوق النقد الدولي".

وصوت البرلمان الأوروبي بالإجماع في الـ 16 من مارس (آذار) الجاري على لائحة تحث السلطات التونسية على الإفراج عمن وصفتهم بالمعتقلين، في إشارة إلى أشخاص أوقفتهم تونس بتهمة التآمر على أمن الدولة ومعظمهم سياسيون ينتقدون باستمرار الرئيس سعيد.

وأعرب نواب في البرلمان الأوروبي عن قلقهم إزاء ما وصفوه بالانجراف الاستبدادي للرئيس سعيد، داعين إلى "إعادة القضاة المعزولين لوظائفهم فوراً ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين".

شركاء جدد

واللافت أن التحركات الأوروبية الأخيرة في شأن تونس أعادت للواجهة دعوات كانت متواضعة في السابق لتنويع الشراكات الخارجية للبلاد، وتغيير البوصلة شرقاً بدل الاعتماد على الشركاء التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي احتجاج نظم لمناسبة ذكرى استقلال البلاد عن فرنسا في الـ 20 مارس الجاري، رفع أنصار للرئيس سعيد في العاصمة التونسية صوراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورفض السفير الصيني في تونس جانغ جيانغوا في الـ 17 من مارس الجاري التدخل الخارجي في شؤون البلاد، من دون أن يذكر الأطراف المعنية.

وخلص الدبلوماسي ونيس إلى أن "تونس لا تبحث عن بديل وهي ليست في حال يأس من شركائها التقليديين، بل هي مع توسيع دائرة الشركاء والالتزام ببرامج تنموية ومساعدات أكيدة، نظراً إلى الظرف الاقتصادي الداخلي الراهن والخارجي أيضاً".

وشدد ونيس على أن "تونس تسعى إلى توسيع حلقة الشراكة مع الأقطاب العالمية ككل دون القطع أو الانحياز لأي كان".