استبعاد الشركات الصغيرة من تشريع بريطاني يكافح الاحتيال سعي في المتاعب

لطالما اعتدنا على تحدث السياسيين بصرامة عن الجريمة وعدم فعلهم شيئاً حيال ذلك – أو تعبنا من ذلك.

ومع ذلك، حتى وفق معاييرهم المنخفضة، يشير عنوان "الفايننشال تايمز" التالي إلى أنهم يبلغون أسافل جديدة، بل يستسلمون تماماً: "الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة من المقرر استبعادها من تشريع يكافح الاحتيال".

لم يحل الأول من أبريل (نيسان)، وليس الأمر دعابة. هو صحيح. تخطط الحكومة لاستبعاد الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة من تشريع يكافح الاحتيال من خلال تضييق نطاق التجريم الجنائي الذي يوجه إلى الشركات التي تفشل في منع الجرائم الاقتصادية. وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن الشركات الكبيرة فقط ستغطى "لتجنب إثقال كاهل الشركات الصغيرة".

هناك المزيد. تفكر الحكومة في تضييق نطاق الجريمة الجديدة المتمثلة في "الفشل في منع" الاحتيال، واستبعاد غسل الأموال والتدقيق المحاسبي المزيف.

هل الوزراء ومستشاروهم موجودون في العالم نفسه الذي نوجد أنتم وأنا فيه؟ هل يشاهدون، مثلاً، البرامج التلفزيونية التي نشاهدها؟ يعود السبب في أنني أطرح هذا السؤال الأخير إلى أن سلسلة "الذهب" التي تعرضها الآن "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، وتغطي آثار سرقة سبائك من [مستودع تابع لشركة] "برينكس مات"، تظهر بتفصيل أخاذ كيف يمكن تطهير عوائد الجرائم والدخول مجدداً في النظام المالي.

لا تفاجأوا. لم تكن أي من المؤسسات التي استخدمها اللصوص وشركاؤهم كبيرة، فضلوا محامياً مراوغاً أو صائغاً نصاباً أو بناءً محتالاً، مؤسسات يشغل كل منها رجل واحد يعرفونه ويمكنهم الوثوق به، ما كانوا ليقتربوا من شركة رئيسة خوفاً من وجود عيون وآذان أكثر مما ينبغي، ومن الضوابط والعمليات الداخلية.

ينطبق الأمر نفسه على الأخوين كراي. قبل سنوات، قضيت أنا وزميل صحافي أشهراً عدة نحاول متابعة الأموال التي أخفاها رجلا العصابات اللذان نشطا في إيست إند. مراراً وتكراراً، كانت الشركات الصغيرة نفسها هي الجهات التي استمرت في الظهور. في النهاية، حول انتباهنا إلى مسألة أخرى ولم ير المقال النور قط – وهذا مؤسف لأن متابعة المال كانت عملاً مذهلاً.

قالت النائبة عن الحزب القومي الاسكتلندي أليسون ثيوليس التي تبدي اهتماماً كبيراً بالتقدم المحرز في مشروع قانون الجريمة مكافحة الاقتصادية الجديد: "ستسمح أي إعفاءات أو استثناءات تضاف إلى هذا التشريع المهم للمجرمين ببساطة بمواصلة تجارتهم المربحة". هي تتحدث عما هو واضح، لكن من ثم، يجب على شخص ما أن يقول ذلك.

وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة "دائرة ضوء على الفساد" المتخصصة في الحملات سوزان هاولي، إن هذه الخطوة "سترسل رسالة خاطئة تماماً" مفادها بأن الاحتيال ليس مشكلة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

مرة أخرى، نقطتها التالية منطقية. "سيكون تقديم الحكومة توجيهاً قوياً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في شأن ما ينبغي أن تكون عليه هذه الإجراءات منطقياً أكثر بكثير من الإعفاء من التشريع". قد تعتقدون بذلك، لكن هذا ليس اتجاه الحكومة. إنه اتجاه أحمق.

ومن غير المنطقي أيضاً إسقاط غسل الأموال والتدقيق المحاسبي المزيف. في الواقع، تسلط بحوث أجرتها " ذي فيريت"، منصة الصحافة الاستقصائية في اسكتلندا، الضوء على الجريمة الاقتصادية في اسكتلندا. وجدت أن من بين 631 شراكة اسكتلندية محدودة جديدة أنشئت العام الماضي، شكل ثلاثاً منها فقط أشخاص يقيمون في اسكتلندا.

معظم هذه الشراكات مشروعة لكنها أيضاً مفضلة من قبل أشخاص خارجيين يتطلعون إلى غسل الأموال – مفضلة أكثر من نظيرتها الإنجليزية لأن الشراكات تستطيع بموجب القانون الاسكتلندي أن تملك أصلاً في شكل مباشر في حين أن على الشراكات الإنجليزية أن توفر اسم شريك فردي. فالشراكة الاسكتلندية أكثر غموضاً بقليل بالتالي أكثر جاذبية للمجرمين.

في دراستها، وجدت "ذي فيريت" أن ما يقرب من 80 في المئة من الشراكات الجديدة سجلت في ثلاثة عناوين فقط في إدنبرة. وظهر أحد العناوين في قضية عقوبات وآخر في دعاوى تزعم حصول اختلاس.

ليس أي من العناوين الثلاثة، بطبيعة الحال، مقراً لممارسات قانونية أو محاسبية كبرى. هي شركات صغيرة، من النوع الذي ترغب الحكومة في استبعاده من مشروع قانون مكافحة الجريمة الاقتصادية.

وتظهر أليسون ثيوليس مرة أخرى في تقرير "ذي فيريت". لقد قامت بحملة ضد الشراكات الاسكتلندية المحدودة ووصفتها بأنها "الوسيلة المفضلة لغاسلي الأموال وأولئك الذين يرغبون في إخفاء هوياتهم لأسباب أخرى".

وتتهم الحكومة البريطانية بعدم اتخاذ إجراءات كافية. "يجب أن يشكل كون الشركات التي لها صلات بغسل الأموال الدولي تعمل على مرأى من الجميع في عاصمة اسكتلندا مصدراً للإحراج لحكومة المملكة المتحدة".

تنم الفكرة القائلة إن الحكومة ستشعر بالإحراج عن فكرة متفائلة. رداً على سؤال حول استبعاد الشركات الصغيرة وغسل الأموال والتدقيق المحاسبي المزيف، رفضت وزارة الداخلية التعليق على التفاصيل، لكنها أفادت بأنها ملتزمة إدخال تعديل "الفشل في منع" الاحتيال لتعزيز التشريع البريطاني لمكافحة الجريمة الاقتصادية "المتين" بالفعل.

لكن هذا "الفشل في منع" الاحتيال لن ينطبق على الشركات الصغيرة أو غسل الأموال والتدقيق المحاسبي المزيف. ولن تؤدي الفكرة القائلة إن بريطانيا تمتلك بالفعل قوانين "متينة" لمكافحة الجريمة الاقتصادية سوى إلى إثارة الضحك بصوت عالٍ في أجزاء من العالم، ولا سيما الولايات المتحدة، حيث يأخذون هذا الموضوع على محمل الجد. يشتكي الأميركيون، مثلاً، منذ فترة طويلة من أننا أكثر تراخياً في هذا المجال وأن معدلاتنا على صعيد المقاضاة متأخرة عن معدلاتهم.

مذكرة إلى المحتالين القلقين من مشروع قانون مكافحة الجريمة الاقتصادية الجديد: لا تقلقوا، تأكدوا من اختيار شركة صغيرة، شركة يديرها صديقكم، وستكونون على ما يرام.

كريس بلاكهرست هو مؤلف كتاب "أكبر من أن يسجنوا: داخل ' أتش أس بي سي'، وكارتلات المخدرات المكسيكية، وفضيحة القرن المصرفية الكبرى" ("ماكميلان")