البطالة في بريطانيا تثبت عند 3.7 في المئة فيما الوظائف الشاغرة تنخفض

كشفت أرقام جديدة أن معدل البطالة في المملكة المتحدة لم يتغير على رغم تراجع عدد الوظائف الشاغرة وازدياد حالات الصرف من الخدمة.

وأفاد "مكتب الإحصاءات الوطنية" بأن معدل البطالة في بريطانيا بلغ 3.7 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني) 2023 من دون تغيير عن الأشهر الثلاثة السابقة.

ومع ذلك، كشفت البيانات عن انخفاض بواقع 51 ألفاً في عدد الوظائف الشاغرة وصولاً إلى 1.2 مليون وظيفة، في حين ارتفع معدل الصرف من الخدمة.

وأظهرت الأرقام أيضاً أن 220 ألف يوم عمل ضاعت بسبب الإضرابات في يناير الماضي انخفاضاً من 822 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول) 2022، فيما وقع الضرر الأقصى على المدارس.

وفي السياق نفسه، انخفض الأجر العادي الحقيقي بـ3.5 في المئة، بعد إدخال معدل التضخم في حسابات "مؤشر أسعار المستهلكين"، على رغم تراجع معدل التضخم وزيادة الأجور العادية، باستثناء العلاوات، بـ6.5 في المئة. ومع ذلك، جاءت هذه الزيادة أبطأ من الأشهر الثلاثة التي سبقتها حينما سجلت 6.7 في المئة.

وفي ذلك الصدد، ذكر مدير الإحصاءات الاقتصادية في "مكتب الإحصاءات الوطنية"، دارن مورغان، أن "الاتجاهات الأخيرة استمرت مع ازدياد طفيف في العمالة، ولا سيما بين الموظفين بدوام جزئي. وكذلك تظهر الأرقام التفصيلية في استطلاعاتنا عن الشركات، وجود أعداد قياسية من الوظائف في عدد من القطاعات، بما في ذلك شركات المحاماة والمحاسبة والصحة والمقاصف والمطاعم".

وأضاف، "لقد انخفض عدد الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن وظيفة في شكل عام، بأثر من انخفاض عدد الشباب. ومع ذلك، بقي عدد قياسي من الناس خارج سوق العمل تماماً بسبب أمراض طويلة الأجل. وعلى رغم أن معدل التضخم انخفض قليلاً، إلا أنه لا يزال أعلى من نمو الأرباح، ما يعني أن الأجور الحقيقية تواصل الانخفاض".

وكذلك أشار مورغان إلى أن "عدد أيام العمل الضائعة انخفضت بسبب الإضرابات في يناير، بالمقارنة مع المستوى المرتفع للغاية المسجل في ديسمبر 2022. ومع ذلك، ضاعت أيام كثيرة، ووقع الضرر الأكبر على قطاع التعليم".

وفي سياق موازٍ، أوضح وزير المالية جيريمي هانت، أن "سوق العمل لا تزال قوية، لكن معدل التضخم يستمر على حاله المرتفع كثيراً. وبهدف مساعدة أجور الناس على الارتفاع، يتوجب علينا التمسك بخطتنا في خفض معدل التضخم إلى النصف هذا العام".

وبحسب هانت، "سأعرض في الميزانية كيف سنمضي قدماً في خفض معدل التضخم وخفض الديون وتنمية الاقتصاد بما في ذلك مساعدة مزيد من الأشخاص على العودة إلى العمل".

وفي ذلك الصدد، أعرب وزير العمل، النائب غاي أوبرمان عن قناعة مفادها، "لقد وعدنا بتنمية الاقتصاد من أجل توليد مزيد من الوظائف التي تتمتع بأجور جيدة، ونريد أن تتاح للجميع الفرصة نفسها في الحصول على حياة عملية مرضية. ولهذا السبب نركز على معالجة عدم النشاط، ومن المشجع أن نرى مزيداً من الأشخاص يتولون وظائف أو يتخذون خطوات للبحث عن عمل".

ووفق أوبرمان، "نحن نبحث دائماً عن طرق جديدة في دعم الناس، بما في ذلك التغييرات التي أجريناها في الائتمان الشامل على غرار خفض معدل التخفيف التدريجي، وزيادة بدلات العمل، وجعل مئات الآلاف من أصحاب المطالبات على اتصال أوثق بالمدربين على العمل لتعزيز آفاقهم في الأجل البعيد. وبينما نتطلع إلى قدوم الربيع، لا تزال سوق العمل لدينا مرنة مع تقديم مراكز العمل مساعدة مخصصة لكل باحث عن عمل، بمن في ذلك الأشخاص الأكبر سناً أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية".

وفي نفسٍ مغاير، صرح وزير العمل والمعاشات التقاعدية في حكومة الظل العمالية، جوناثان آشوورث، أن "الفشل الذريع لحزب المحافظين في دعم الناس للعودة إلى العمل، يعني حدوث تراجع عدد الأشخاص الذين يعملون بواقع 234 ألف شخص بالمقارنة مع ما كانته قبل الجائحة. وفي حين انتعشت الاقتصادات الكبرى الأخرى، إلا أن بريطانيا تعاني في ظل المحافظين، وتدفع العائلات الثمن".