ملخص
دلائل تشير إلى أن التشدد في #السياسة_النقدية لا يؤدي إلى خفض #التضخم والنشاط الاقتصادي بقدر ما كان في فترات سابقة
حذر بنك التسويات الدولية من أن الزيادات القياسية العالمية في أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية سيكون لها تأثير أقل على تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي مقارنة بالماضي.
وقالت الهيئة المؤثرة المعروفة باسم "البنك المركزي للبنوك المركزية"، إن الزيادة في الإقراض الثابت والطويل الأجل تخفف من تأثير ارتفاع كلفة الاقتراض على الأسر والشركات.
وتشير الدلائل إلى أن التشدد غير المسبوق في السياسة النقدية العالمية العام الماضي، والذي ارتفعت خلاله المعدلات بنحو 2.7 نقطة مئوية في الاقتصادات الكبيرة، لا يؤدي إلى خفض التضخم والنشاط الاقتصادي بقدر ما كان في فترات سابقة من ارتفاع الأسعار.
وقال باحثون في بنك التسويات الدولية إن الإقبال المتزايد على القروض طويلة الأجل ذات السداد المحدد الأجل، مثل الرهون العقارية، قد حمى أجزاءً من الاقتصاد من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الفائدة، وهذا يعني أن الشركات والمستهلكين كانوا أقل احتمالاً لتقليص الإنفاق أو الاستثمار أو التوظيف، وكل الطرق التي تعمل بها السياسة النقدية على إبطاء الاقتصاد عندما يكون التضخم حاداً.
وأضاف الباحثون، "بعد عقد من أسعار الفائدة المنخفضة، انخفضت حصص الديون ذات الأسعار المتغيرة والدين قصير الأجل للأسر والشركات غير المالية، مما يحد من مرور زيادات الأسعار، ويقلل من تأثير التدفق لسياسة نقدية أكثر صرامة ويزيد من تأخر الإرسال".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن التحول إلى الديون طويلة الأجل قد تم إبطاله جزئياً من خلال الحساسية المتزايدة لارتفاع أسعار الفائدة الذي كان ينبغي أن ينجم عن نمو الاقتراض في أجزاء كثيرة من العالم في العقد الماضي.
ويثير بحث البنك تساؤلات حول فاعلية السياسة النقدية، حيث كانت البنوك المركزية قد تعرضت لانتقادات لرفعها أسعار الفائدة بقوة للحد من تأثير العوامل العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة التي تخرج عن سيطرتها، حيث تقبع الأسعار عند أعلى مستوياتها خلال 15 عاماً في بريطانيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في الأشهر المقبلة، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في معظم عام 2022.
وتضيف نتائج بنك التسويات الدولية، ومقره بازل في سويسرا، صدقية إلى المطالبات المتشددة من بعض واضعي أسعار الفائدة، الذين يقولون إنه على رغم الانخفاضات الحادة في التضخم الرئيس المتوقع في أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي هذا العام، يجب أن تظل السياسة النقدية متشددة لمحاربة ضغوط الأسعار الكامنة في الأجور وارتفاع أسعار الخدمات.
