نقابة تعليم بريطانية تتهم وزراء باعتماد أرقام مضللة عن وقع الإضرابات

وجهت نقابة اتهامات للحكومة باعتماد أرقام "غير موثوقة" في مزاعمها بأن آخر موجة لإضرابات المعلمين في إنجلترا كانت أقل وقعاً من التحركات العمالية السابقة.

وتشير أرقام وزارة التربية إلى أن الإضرابات الإقليمية التي نظمها أعضاء من اتحاد التعليم الوطني NEU ما بين 28 فبراير (شباط) و2 مارس (آذار) أدت إلى إقفال عدد أقل من المدارس، من عدد المدارس التي لم تفتح أبوابها خلال إضراب وطني كان الاتحاد عينه قد نظمه في 1 فبراير الماضي.

وكشفت وزارة التربية عن أن عدد المدارس التي فتحت أبوابها في كل منطقة يزيد على عدد مدارس المنطقة ذاتها، التي كانت فتحت أبوابها خلال يوم الإضراب الوطني الأول.

ويزعم الاتحاد أن الأرقام مضللة لأنه يمكن تصنيف المدارس التي اقتصر فيها الحضور على 0.1 في المئة من التلاميذ كـ"مفتوحة جزئياً".

ومن الضروري تأمين حضور 90 في المئة من التلاميذ في الأقل في صفوف أي مدرسة ليتم تصنيفها كـ"مفتوحة بالكامل".

وقد أصر اتحاد التعليم الوطني على ضرورة إدراج نسب حضور التلاميذ في الإحصاءات، لكن وزارة التربية رفضت، الخميس، الرد على طلب إفصاح حر عن المعلومات فيه مطالبة بالأرقام المذكورة، زاعمة بأنها بيانات "سرية".

ولفت الاتحاد أيضاً إلى أن الأرقام مضللة لأنها تعطي الوزن عينه لمدارس بأحجام مختلفة، وإلى أن أرقام حضور التلاميذ الصادرة حديثاً تشير إلى أن إضراب 1 فبراير كان أكثر فاعلية مما أظهرته بيانات سابقة.

وقال المتحدث باسم اتحاد التعليم الوطني: "إن كانت الحكومة لتزعم أن إضرابات اتحاد التعليم الوطني تترك وقعاً ضئيلاً أو متناقصاً، فعليها أن تصدر بياناتها كاملة لدعم مزاعمها" "وإلى أن يحصل ذلك، لا بد من الاحتراز من هذه التقارير".

وأفادت وزيرة التربية جيليان كيغان قائلة: "لقد تقدمنا بعرض جدي لقادة اتحاد التعليم الوطني، وطالبناهم بوقف الإضرابات المنظمة لبعض الوقت كي نتفاوض في شأن الرواتب، وظروف العمل، والإصلاحات" و"لسوء الحظ، رفض اتحاد التعليم الوطني وضع حد للإضراب هذا الأسبوع، مما تسبب بخلل في حياة العائلات وآلاف الأولاد الذي فوتوا على أنفسهم أيام دراسة"، و"كانت وطأة إقفال المدارس أقل بكثير هذه المرة، وأود أن أشكر المعلمين المسؤولين اللامعين، وكذلك المعلمين الذين اختاروا عدم المشاركة في الإضراب وضمنوا بقاء عدد أكبر من المدارس مفتوحة في سياق هذا الأسبوع، ولا تزال دعوتي قائمة لإجراء محادثات جدية ومكثفة في جميع مجالات هذا النزاع، وأناشد اتحاد التعليم الوطني قبول العرض".