هدر مليار جنيه استرليني تحت عنوان "التدريب المهني" في بريطانيا

أظهر تحقيق أجرته "اندبندنت" استخدام أكثر من مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار أميركي) من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، لتمويل آلاف الدورات التدريبية لكبار المديرين التنفيذيين، التي تعادل درجة ماجستير، لكنها تحمل اسم "تدريب مهني".

وقد تلقى أكثر من 55 ألف مدير تنفيذي من مئات الشركات الكبيرة تمويلاً بنسبة 100 في المئة، للحصول على معيارين مهنيين من مستوى الدراسات العليا، هما المحاسبة أو التدريب المهني الضريبي، وتدريب قادة رئيسين.

هذا الرقم المثير للذهول المقدر بمليار جنيه استرليني الذي تم إنفاقه على هذه الدورات من "المستوى السابع"، كان قد تمكن مركز أبحاث تربوي يعرف بمركز "التعليم والمهارات" Education and Skill (EDSK) (الذي يعنى باقتراح طرق جديدة لمنح المتعلمين فرص النجاح) من استخلاصه من بيانات حكومية. وهذا يعني أن حجم فضيحة خسارة الشباب الفرص للتطور المهني - لأن الشركات تستخدم ضريبة التدريب المهني من أجل تمويل تدريب مديرين تنفيذيين - هي أسوأ بثلاث مرات عما كان متوقعاً في السابق.

وتعد ضريبة التدريب المهني رسماً يتعين على الشركات التي لديها جداول رواتب سنوية تزيد على ثلاثة ملايين جنيه استرليني، أن تسدده من خلال تخصيص نسبة 0.5 في المئة من فاتورة رواتبها، لتوظيف متدربين جدد وتأهيلهم. لكن أي مبلغ لا يتم إنفاقه، بعد 24 شهراً في هذا الإطار، يتوجب إرجاعه إلى الخزانة العامة كضريبة.

وكانت "اندبندنت" قد كشفت الأسبوع الماضي كيف جرى إنفاق 300 مليون جنيه استرليني من التمويل الضريبي، على 21 ألف دورة تدريب مهني لقادة بارزين في المؤسسات، في الأعوام الخمسة الأخيرة حتى أغسطس (آب) من عام 2022. وقد تم استخدام 100 مليون جنيه استرليني من هذا المبلغ من أموال دافعي الضرائب، لدعم موظفين ناجحين في الحصول على درجة ماجيستير في إدارة الأعمال، على رغم محاولات فاترة من جانب الحكومة قبل نحو عامين لتجريم هذه الممارسة.

لكن بات في إمكاننا الآن الإفادة عن استخدام 700 مليون جنيه استرليني إضافية من الضرائب لتمويل أكثر من 34 ألف مدير تنفيذي، يتعلمون المحاسبة أو التدريب المهني الضريبي، أي بما يوازي 21 ألف جنيه استرليني لكل تسجيل، وهو أغلى تدريب مهني في السوق.

صادق خان، عمدة العاصمة لندن، وأماندا سبيلمان رئيسة "مكتب المعايير في التربية والتعليم" Office for Standards in Education (Ofsted) (الذي يتولى الرقابة على المؤسسات التعليمية في إنجلترا)، دخلا بقوة على خط النقاش المتعلق بهذه المسألة. ففيما وصف خان ضريبة التدريب المهني بأنها "مخطط مروع لا يفي بالغرض"، رأت سبيلمان أن "إعادة تسمية التدريب الإداري على أنه تدريب مهني يعد ممارسة سيئة".

آن لونغفيلد، المفوضة السابقة للأطفال في إنجلترا والرئيسة الراهنة لـ "لجنة حياة الشباب" Commission on Young Lives (التي تعنى بوضع مقترحات لنظام وطني يدعم الشباب الضعفاء)، رأت أنه "يتم ارتكاب خطأ كبير عندما يجرى التلاعب بنظام مصمم لتعزيز التعلم المهني، واستغلاله بدلاً من ذلك لمكافأة أفراد تمكنوا من تثبيت مسيرتهم المهنية".

واعتبرت أنه "إذا كانت ضريبة التعلم المهني لا تلبي احتياجات الشركات أو الشباب الذين يفترض أن تساعدهم في تحقيق النجاح، فيتعين على الحكومة إجراء مزيد من الإصلاحات. وذلك من خلال إيقاف هدر هذه الأموال الحيوية التي يجرى استنزافها لدعم حصول مديرين تنفيذيين يتقاضون أجوراً جيدة، على تلقي شهادات في إدارة الأعمال".

يشار إلى أن دورات التدريب لكبار قادة الأعمال تخصص في العادة للرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين الماليين ورؤساء الأقسام. لكن تلك المزايا تأتي بكلفة عالية - كما يتضح من خلال التراجع الحاد في برامج التدريب المهني للشباب، بحيث انخفض عدد الذين يتلقون تدريباً مهنياً بنحو 100 ألف شخص، بالنسبة إلى الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، مقارنة بما كان عليه قبل اعتماد هذه الضريبة في عام 2017.

ويوضح تقرير مركز "التعليم والمهارات"، أن "دورات المستوى السابع من معيار ’المحاسبة أو الضرائب المهنية‘، قد استهلكت خلال الأعوام الخمسة الماضية تمويلاً مخصصاً للتدريب المهني، أكثر من أي تدريب مهني آخر في إنجلترا. ومنذ السنة المالية 2017 - 2018، أدرج أكثر من 34 ألف ’متدرب‘ ضمن هذه الدورة التي تبلغ كلفتها 21 ألف جنيه استرليني، مما تسبب بأقصى إنفاق في هذا المجال قدر بنحو 720 مليون جنيه استرليني (871 ألف دولار) خلال تلك الفترة.

ويشير التقرير إلى أن "هذا الإنفاق يشكل نحو 25 في المئة أكثر من ثاني أعلى برامج ’التدريب المهني‘ كلفة. فقد أنفق على الدورات التدريبية التي بدأها "كبار المديرين" بكلفة 21 ألف جنيه على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة، نحو 300 مليون جنيه استرليني من تمويل التدريب المهني منذ عام 2017".

توم ريتشموند، مدير مركز "التعليم والمهارات"، رأى أن "استخدام رسوم ضريبية لتأمين تمويل جزئي لتحصيل شهادة ماجيستير في إدارة الأعمال، هو أمر محبط للغاية، لكن ذلك ليس سوى قمة جبل الجليد. فقبل فرض الضريبة، كان ممنوعاً على الخريجين الحصول على تمويل حكومي للتدريب المهني، على أساس أنهم تلقوا دعماً حكومياً بآلاف الجنيهات على شكل قروض طلابية".

وأضاف أنه "منذ عام 2017، أصبحت متابعة خريجي دورات على مستوى ماجيستير تحت عنوان ’التدريب المهني‘ تأخذ منحى متنامياً. وما كان ينبغي أبداً السماح بتطور هذه الحالة إلى هذا الحد من دون مواجهتها".

وطالب ريتشموند بأن "تعمد الحكومة فوراً إلى إلغاء جميع هذه التدريبات الوهمية على مستوى درجة الماجيستير. لكن الوزراء المتعاقبين رفضوا القيام بذلك، حتى في ظل مواصلة الشباب خسارة فرص الحصول على تدريب مهني بسبب النقص في التمويل".

وقال روبرت هالفون، وزير الدولة البريطاني للمهارات والتدريب المهني والتعليم العالي: "إن التدريب المهني على مستوى الدرجات العلمية يشهد إقبالاً متزايداً وشكل 12 في المئة من مجموع البرامج التعليمية خلال العام الدراسي الماضي. لكن القول إنه يضع الشباب في وضع غير موات على نحو ما، هو محض هراء. وعموماً، لا يزال أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة يشكلون أكثر من نصف (53 في المئة) الطلاب المنضوين ضمن برامج التدريب المهني، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الأفراد في تسلق سلم الفرص".

عمدة لندن السيد خان رأى من جانبه أنه "لأمر مروع أن يتم استخدام التمويل الذي ينبغي أن يكون مخصصاً لمساعدة الشباب في الحصول على بداية لائقة في حياتهم المهنية، من أجل تعزيز السير الذاتية الخاصة بمسؤولين تنفيذيين محظيين".

وناشد الحكومة أن "العمل فوراً على سد هذه الثغرة، وإصلاح ضريبة التدريب المهني التي لا تتناسب مع الغاية المحددة لها، ونقل مزيد من الصلاحيات إلى سلطة لندن، كي يتسنى لنا إطلاق برنامج تدريب مهني محلي يعمل لمصلحة الأفراد الذين هم في أمس الحاجة إليه".

ولفتت أخيراً السيدة أماندا سبيلمان رئيسة "مكتب المعايير في التربية والتعليم"، إلى أنه سبق أن أوضحت أن "عنونة التدريب الإداري على أنه تدريب مهني، كي يتم تسديد رسومه من الصندوق الضريبي، هو ممارسة سيئة". ورأت أنه "إذا تم استخدام الضريبة لتمويل رسوم شهادة ماجيستير في إدارة الأعمال لكبار المسؤولين، فإن هذا من شأنه أن يحول برامج التدريب المهني في الواقع إلى برامج لتنمية قدرات الموظفين. وربما قد يساعد ذلك في سد الثغرات الكامنة في المهارات بمجال إدراة الأعمال، لكنه لا يساعد العاملين الذين هم في أسفل السلم الوظيفي".