Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

دافعو الضرائب قد يخسرون 4.5 مليار جنيه استرليني كتعويضات لشركات السياحة

الرئيس التنفيذي لـ"آبتا" لا يرى مصلحة لأحد في إفلاس شركات معافاة وقابلة للحياة

تشكل "الخدمات الصحية الوطنية" عنوان معركة بريطانيا ضد كورونا، أما بعدها فقد تكون السياحة ساحة القتال (أ.ف.ب)

حذّرت رابطة وكالات السفر البريطانية "آبتا" Abta من أنّ نصف مليون وظيفة على المحك، ما لم يلحظ قانون إعادة أموال الرحلات السياحية (المحجوزة والمدفوعة سلفاً) الملغاة أيّ تغيير.

وتسبّب انتشار وباء كورونا بتعليق معظم حركة السفر والسياحة المحلية والدولية تقريباً.

ومع إطلاق وزارة الخارجية البريطانية تحذيراً بمنع السفر إلى الخارج لأجلٍ غير مسمّى، أشارت "آبتا" إلى أنّ وكالات السفر تواجه معضلة في إعادة أموال المستهلكين التي تُقدّر بحوالى 4.5 مليار جنيه استرليني (أي حوالى 5.5 مليار دولار).

ووفق قوانين رحلات السفر المنظمة، يتوجّب على وكالات السفر السياحية إعادة كامل الثمن الذي دفعه المسافرون في غضون أسبوعين من تاريخ إلغاء الرحلة. ولكن لا يبدو أنّ هذه الشركات، ومن بينها شركات الطيران على عجل لإعادة هذه الأموال أو أنّها تصرّ على إصدار قسائم كبدل (عن المال الذي دُفع بغاية إعادة الحجز مستقبلاً) للسفر عوضاً عن ذلك على الرغم من أنّ القوانين تفرض إعادة الأموال لأصحابها بشكلٍ صريح.

ويؤدي غياب إمكانية إعادة حجز الرحلة في موعد جديد، إلى تفاقم الأمر مع تعليق غالبية الشركات عملياتها حتى إشعار آخر.

وتضغط "آبتا" باتجاه تمديد المهلة الزمنية لإعادة الأموال إلى المستهلكين مع تلقّي هؤلاء "قسيمة تعترف بالدين" تتيح لهم اختيار رزمة عطلة بديلة من المزوّد نفسه أو استعادة أموالهم في موعد يُتّفق عليه.

وتعتبر "آبتا" أنّه في حال لم يطرأ أي تغيير على القانون، سيدفع ذلك بعددٍ كبيرٍ من الشركات إلى إعلان إفلاسها. وسيقع واجب إعادة الأموال في نهاية المطاف على عاتق دافعي الضرائب بموجب قانون "أتول"ATOL  الذي يكفل حقوق المسافرين في مثل هذه الحالات والذي نضبت رساميله النقدية بعد انهيار شركة "توماس كوك" للسياحة والسفر في سبتمبر (ايلول) 2019.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وصرّح مارك تانزر، الرئيس التنفيذي لـ"آبتا،" "إننا ندرك بأنّ الحكومة تواجه معضلات عدّو في ظل الازمة الراهنة، ولكن فشلها في إدخال هذه التغييرات المؤقتة على أنظمة إعادة الأموال هو أمر منافٍ للمنطق ويترك المستهلك عرضةً للتقاذف والضياع. فلم تُصمّم الأنظمة التي تلحظ إعادة الأموال في غضون 14 يوماً لمواجهة هذا الكمّ الهائل من إلغاء الرحلات الذي حصل نتيجة التدابير الحكومية لاحتواء تفشّي الوباء". وأضاف أنه "ليس في مصلحة أي أحد الدفع بشركاتٍ سليمة ومؤهلة لمواصلة العمل إلى الإفلاس. إنّ مئات آلاف الوظائف في خطر وسيتوجّب على دافعي الضرائب البريطانيين تسديد فاتورة إعادة أموال المستهلكين في حال حدوث انهيار على نطاق القطاع برمّته. ويتعلّق الأمر بضرورة دعم قطاع الأعمال خلال أزمة سيولة قصيرة الأجل وغير متوقّعة. لن يخسر المستهلكون حقّهم باستعادة أموالهم، وليعلموا أنّ أموالهم محفوظة".

أحد أبرز الوجوه العاملة في قطاع السفر دافيد سبيكمان أعلن من ناحيته أنّ تغيير القواعد المعمول بها سيقوّض ثقة المستهلكين، مردفاً أنّ "الشعب الذي سيفقد الثقة في القطاع مستقبلاً، هو عامل أكثر ضرراً على المدى البعيد من أي أثر مالي نواجهه حالياً".

وانتقد سبيكمان الذي أسّس شركة "ترافل كاونسيلرز" لمستشاري السفر التي تُدار من المنزل، فشل شركات الطيران في إعادة الأموال، مشيراً إلى وجوب إصلاح هيكلية قطاع السفر برمّته بعد انتهاء هذه الأزمة. وقال إنّ "قطاع السفر معرّض بشكلٍ كبيرٍ اليوم للتوقف أو التباطؤ لأنه اتّبع آلية عمل تعتمد على "مخطّط بونزي" (في إشارة إلى السيد بونزي الذي حكم عليه بالاحتيال المالي مطلع القرن الماضي) الذي يعمل من خلال الاستدانة واستخدام أموال المستهلكين المدفوعة سلفاً لكي يتمكّن من تسيير أعماله. إنّ الاموال النقدية التي جُمعت من حجوزات المستهلكين لرحلاتٍ مستقبلية تُدفع للرحلات التي تُسيّر اليوم والتي بدورها سُدّدت من قبل المستهلكين منذ شهرين أو ثلاثة أشهر أو حتى 12 شهراً. يعاني القطاع الآن من فيروسه الخاص، فضلاً عن أن تخطّيه هذه المحنة واستعادته الثقة هي على المحكّ".

وذكرت "آبتا" بأنّ قطاع السفر البريطاني يوظّف أكثر من 500 ألف شخص بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في أنحاء المملكة المتحدة.

© The Independent

المزيد من اقتصاد