ملخص
أظهرت أرقام رسمية أن #الاقتصاد_البريطاني عاود النمو في يناير ما خفف المخاوف من حدوث #ركود وشيك قبيل إعلان وزير الخزانة #جيريمي_هانت ميزانية الربيع
أظهرت أرقام رسمية أن اقتصاد المملكة المتحدة عاود النمو في يناير (كانون الثاني)، ما خفف المخاوف من حدوث ركود وشيك قبيل إعلان وزير الخزانة جيريمي هانت ميزانية الربيع.
فقد أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الاقتصاد نما بنسبة 0.3 في المئة في يناير، بعد تقلص حاد للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة في ديسمبر (كانون الأول).
رئيس الوزراء أشار إلى أن ذلك يظهر أن "الأسس الأساسية للاقتصاد قوية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأبلغ ريشي سوناك صحافيين على متن أحد قطارات "يوروستار" أثناء سفره إلى باريس لحضور القمة البريطانية الفرنسية: "إذا نظرتم إلى بعض المؤشرات التي صدرت الشهر الماضي، البناء، مؤشر مديري المشتريات، مؤشر مديري المشتريات العام، هي كلها تظهر علامات مشجعة على أن الأمور أفضل مما كان الناس يخشونه، وأن المشاعر تتحسن، والثقة تعود".
وأضاف سوناك: "أعتقد بأن ذلك يرجع جزئياً إلى الخطط التي وضعناها، إذ حققت استقرار الاقتصاد في الخريف ومثلت خطوة أولى مهمة، فترون أن تكاليف الاقتراض تنخفض، ومعدلات الرهون العقارية تنخفض، وهذه كلها علامات إيجابية. هذا يُظهر أن خطتنا تعمل، وأنها الخطة الصحيحة وعلينا الالتزام بها. لكن ما عدا ذلك، فسأترك الأمر لوزير الخزانة الأسبوع المقبل".
ومع ذلك، وبالنظر إلى الصورة الأوسع، كان الناتج المحلي الإجمالي مستوياً (النمو 0) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير إذ تجنبت المملكة المتحدة بالكاد الوقوع في ركود نهاية العام الماضي.
وجاءت أكبر القوى الدافعة للنمو في يناير من قطاع الخدمات، الذي نما بنسبة 0.5 في المئة بعد تقلصه بنسبة 0.8 في المئة في ديسمبر.
وبيّن الاستطلاع المؤثر الخاص بمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة والصادر عن "ستاندرد أند بورز غلوبال" - "المعهد القانوني للشراء والتوريد" والذي أشار إليه السيد سوناك، أن قطاع الخدمات في المملكة المتحدة نما في يناير للمرة الأولى في ستة أشهر وبأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران).
كذلك أدت قطاعات أخرى مثل التعليم إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي مع عودة الأطفال إلى الفصول الدراسية، بعد عدد كبير في شكل غير عادي للغيابات في الفترة التي سبقت عيد الميلاد، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.
كما عاود قطاع النقل والتخزين أيضاً النمو إذ تعافت الخدمات البريدية جزئياً من أثر إضرابات ديسمبر.
الجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لشهر ديسمبر كان قد تأثر بعدة أيام من إضرابات العاملين في السكك الحديدية والبريد، وكذلك انخفاض الناتج في قطاع الترفيه، إذ أخذ الدوري الممتاز لكرة القدم استراحة أثناء مباريات كأس العالم.
وفاق الرقم المسجل في يناير التوقعات إذ كان محللون رجحوا أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 0.1 في المئة ذلك الشهر.
دارن مورغان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية كان قد ذكر أن "الاقتصاد تعافى جزئياً من التراجع الكبير الذي شهده في ديسمبر. لكن وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية ككل، وفي الواقع خلال الأشهر الـ12 الماضية، أظهر الاقتصاد نمواً صفرياً".
كذلك تقلص قطاع البناء بنسبة 1.7 في المئة بعدما استقر في ديسمبر، وهو تطور أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأنه ربما يعود جزئياً إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسبوعين الأولين من يناير وأبطأت عمليات التشييد.
لكن شركات بناء المساكن أبرزت تراجعاً عاماً في العمل في الآونة الأخيرة وسط تباطؤ في سوق الإسكان.
ومن المقرر أن يقدم وزير الخزانة جيريمي هانت الأربعاء المقبل ميزانيته الربيعية، التي ستحدد خطة الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال السيد هانت: "في مواجهة التحديات العالمية الشديدة، أثبت الاقتصاد البريطاني أنه أكثر مرونة مما توقع كثر، لكن ثمة طريقاً طويلة لا يزال يتعين قطعها. سأطرح في ميزانيتي المرحلة التالية من خطتنا لخفض معدل التضخم إلى النصف وتقليص الديون وتنمية الاقتصاد، حتى نتمكن من تحسين مستويات المعيشة للجميع".
بدورها، ذكرت وزيرة الخزانة في حكومة الظل العمالية راشيل ريفز أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي تبين أن الاقتصاد "يسير ببطء على مسار التراجع الذي رسمه المحافظون".
وأضافت: "سيسأل الناس أنفسهم عما إذا كانوا يشعرون بتحسن في ظل المحافظين، وستكون الإجابة لا. ما نحتاج إليه الآن هو الطموح إلى تنمية اقتصادنا حتى يشعر كل جزء من بريطانيا بتحسن، وهو ما تنطوي عليه رسالة حزب العمال لضمان أعلى نمو مستدام في مجموعة الدول السبع".
