حذر بنك إنجلترا من أن ملايين البريطانيين من أصحاب قروض الرهن العقاري ذات السعر الثابت يواجهون زيادة في مدفوعاتهم بمعدل وسطي يصل إلى 3 آلاف جنيه استرليني سنوياً.
وقال البنك إن من المرتقب أن يرى حوالى أربعة ملايين مقترض أقساطهم الشهرية ترتفع بشكل مفاجئ خلال العام المقبل فيما تتفاقم مخاطر تخلف أصحاب قروض بريطانيين عن السداد.
ويواجه أصحاب القروض ذات السعر الثابت التي تستحق في آخر العام المقبل ارتفاعاً حاداً في الأقساط يبلغ معدله المتوسط حوالى 250 جنيهاً استرلينياً في الشهر إذ يضطرون إلى الانتقال إلى سعر فائدة أعلى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذا يعني أن تكلفة الرهن العقاري ستحلّق بمقدار 3 آلاف جنيه استرليني سنوياً بالنسبة إلى كثير من العائلات التي تجد سلفاً أن مواردها المالية تتعرض إلى ضغوط كبيرة تكاد تؤدي إلى انهيارها خلال أزمة تكلفة المعيشة.
ويعتمد التقدير الجديد على أسعار الفائدة للمقرضين في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وسعر الفائدة الأساسي للبنك محدد حالياً بـ3 في المئة. ولكن من المقرر أن يرتفع من جديد يوم الخميس.
وذكر البنك يوم الثلاثاء أن انخفاض الدخل الحقيقي وارتفاع تكاليف الرهن العقاري ومعدلات البطالة ستضع كلها "ضغوطاً كبيرة على الأوضاع المالية للأسر" في عام 2023.
كما حذّر أحدث تقرير صادر عن "لجنة السياسة المالية" (أف بي سي) التابعة للبنك من أن مخاطر تخلف الأُسر المثقلة بالديون عن سداد القروض، أو خفض إنفاقها بشكل حاد، قد ازدادت".
غير أن أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا أعرب عن اعتقاده بأنه سيكون هناك عدد أقل من عمليات استعادة ملكية المنازل، مقارنة بما شهدته الأزمات المالية السابقة، [موضحاً أن] سبب ذلك يعود إلى الدعم من قبل البنوك.
وأضاف "آمل وأعتقد بأنه سيجري دعم المزيد من العملاء من خلال هذا ولن نصل إلى مستوى استعادة الملكية... الذي تم بلوغه في الماضي".
وقال البنك إن متوسط ارتفاع معدل الرهن العقاري في عام 2023 من شأنه أن يعني أن الأسرة النموذجية ستشهد ازدياداً في الأقساط من 750 إلى 1000 جنيه استرليني، ما يعادل حوالي 17 في المئة من متوسط الدخل قبل الضرائب. ستواجه أكثر من ست ملايين أسرة ارتفاعاً حاداً في أقساط قروض الرهن العقاري مع حلول نهاية عام 2025.
وأشار بايلي إلى أنه "لا يوجد شيء سهل في ما يتعلق بالوضع الذي نواجهه في الوقت الحالي (...) إن أربعة ملايين أسرة في هذا البلد معرضة إلى [مواجهة] أسعار [فائدة] أعلى في العام المقبل، وهذا رقم كبير للغاية".
من جانبه، ألقى حزب العمال باللوم على الأزمة المالية "ذات الأسباب الذاتية" التي أثارتها الميزانية المصغرة الكارثية لليز تراس [وأدت إلى] ارتفاع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري.
وقال بات ماكفادين، وهو كبير أمناء الخزانة الوزير في حكومة الظل العمالية، إن ذلك سيجعل الملايين يدفعون المزيد على قروضهم العقارية العام المقبل... وهذه عقوبة [مفروضة على الناس] من قبل حكومة حزب المحافظين بسبب سوء إدارتها".
وتأتي التحذيرات في الوقت الذي أظهرت فيه آخر الأرقام الاقتصادية أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع مرة أخرى، وأن الأجور قد تراجع نموهاً تراجعاً أكبر.
وذكر "مكتب الإحصاءات الوطني" (أو أن أس) أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.7 في المئة في الأشهر الثلاثة [من أغسطس (آب)] حتى أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما كان 3.6 في المئة في الربع السابق.
لقد ازدادت الأجور المنتظمة، باستثناء العلاوات، بنسبة 6.1 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر. لكن تنامي الأجور الحقيقية كان أضعف بنسبة 4.2 في المئة عند إدراج تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، وهو ثاني أكبر انخفاض [في الأجور الحقيقية] منذ البدء في حفظ السجلات في عام 2001.
وكشفت آخر البيانات أيضاً عن اتساع الفجوة بين أجور القطاع الخاص والقطاع العام، فهي [الأجور] تتنامى بنسبة 6.9 في المئة و2.7 في المئة على التوالي، [ما يجعل الفرق في ازدياد الأولى عن الثانية] بين أكبر الفروق المسجلة على الإطلاق.
وحذّر اتحاد نقابات العمال من أن موجة الإضرابات في أنحاء البلاد كافة ستستمر حتى عام 2023، إذا لم تغير الحكومة موقفها وتتعهد بإجراء مباحثات مع النقابات بشأن الأجور.
ودعت فرانسيس أو غرادي، وهي الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل مساعدة العاملين في القطاع العام، مشيرة إلى أنهم كانوا يخسرون 76 جنيه استرليني في الشهر، كمعدل وسطي، وذلك بسبب عدم توازي الأجور مع معدلات التضخم.
ويأتي الخلاف حول الأجور في الوقت الذي تدل فيه أحدث الأرقام على أن 417 ألف يوم عمل قد ضاع بسبب الإضرابات التي تمت في أكتوبر، وهو أعلى رقم من نوعه منذ عام 2011. ولفت سام بيكيت، رئيس الإحصاء الاقتصادي في "مكتب الإحصاءات الوطني" إلى أنه "كان هذا مدفوعاً إلى حد بعيد من قبل إضرابات السكك الحديدية والبريد".
في غضون ذلك، أعلن بنك إنجلترا أيضاً أنه سيطلق أول اختبار إجهاد [للتأكد من كيفية الأداء] لصناديق المعاشات التقاعدية وغيرها في العام المقبل بعدما تسببت الميزانية المصغرة باضطراب السوق الذي كاد يؤدي إلى انهيار بعض الصناديق.
وأضاف أن من الضروري بذل مزيد من الجهود من أجل منع الجهات غير المصرفية من أن تشكل خطراً على الاستقرار المالي، بعدما ارتفعت عائدات السندات الحكومية بمعدلات تاريخية في سبتمبر (أيلول) في أعقاب الميزانية المصغرة التي وضعتها تراس ووزير ماليتها كواسي كوارتينغ وفشلت فشلاً تاماً.
كما قال بايلي إنه يعتقد أن القطاع المصرفي البريطاني لا يزال في حاجة إلى بعض اللوائح التنظيمية في مرحلة ما بعد الأزمة المالية بعدما أعلن وزير المالية جيرمي هانت الأسبوع الماضي عن مجموعة من الإصلاحات [التي ستُطبق في] فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقال الحاكم "من المهم أن ندرك أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو لحظة مهمة من الزمن، وسيكون من الصائب أن نراجع اللوائح التي ورثناها عن الماضي".
غير أن بايلي أضاف أن "الفكرة القائلة إننا قد تجاوزنا الأزمة المالية وبالتالي لسنا في حاجة إلى اللوائح التي وضعناها في أعقاب الأزمة المالية، [تمثل] وجهة نظر لن أوافق عليها".
© The Independent
