حملة بريطانية لمنح طالبي اللجوء الحق في العمل

أطلقت منظمات غير حكومية وخبراء حملة من أجل منح طالبي اللجوء القادمين بالآلاف بشكل غير قانوني عبر القوارب إلى المملكة المتحدة، الحق في العمل، بهدف تقليل كلفة استضافتهم.

في خضم الجدل منذ تقديم داونينغ ستريت لقانون يقيد حق اللجوء وبينما ركزت مناقشات قمة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس إيمانويل ماكرون، الجمعة، في باريس على قضية الهجرة غير النظامية عبر القناة باتجاه بريطانيا، دعا الخبراء والجمعيات أيضاً إلى العمل من أجل تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء بدلاً من دفع فنادق باهظة الثمن لشهور أو حتى لسنوات.

وأوردت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان أن كلفة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة تبلغ في اليوم ستة ملايين جنيه استرليني (6.8 مليون يورو)، كما يحق لهم أيضاً الحصول على بدل إقامة أسبوعي زهيد. وأثقل ذلك كاهل الخزانة العامة بشدة منذ تراكم 160 ألف ملف طلب للاجئين في عوز.

ويبلغ إجمالي الكلفة ثلاثة مليارات جنيه سنوياً، بحسب الوزيرة.

وقال أستاذ أبحاث الهجرة في جامعة برمنغهام ناندو سيغونا "إذا كانت الأموال هي المشكلة، فلماذا لا نساعد طالبي اللجوء على العمل وبذل الجهود لمعالجة طلباتهم بشكل أسرع؟".

ينص مشروع القانون على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة ويمنعهم من طلب اللجوء بالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.

ارتفع عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة، من 299 في عام 2018 إلى أكثر من 45700 مهاجر في العام الماضي. في السابق، كان عديد من المهاجرين يختبئون في شاحنات، لكن تم تشديد الضوابط.

وأشار سيغونا إلى أن تراكم الملفات المتأخرة يعود إلى ما قبل الوباء وترتب بشكل خاص من بريكست الذي عقد عمليات الترحيل في حال تم رفض طلبات اللجوء.

ورأى خبراء أن الإجراءات التي اقترحتها برافرمان، عندما تكون ممكنة، مكلفة جداً.

وقال سيغونا لوكالة الصحافة الفرنسية إن "مراكز الاحتجاز ممتلئة" وعدد المبعدين ينخفض منذ أكثر من 10 سنوات بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويرى تحالف "رفع الحظر" (Lift the ban)، المكون من 200 منظمة غير حكومية تطالب برفع الحظر المفروض على العمل لطالبي اللجوء، أن المملكة المتحدة لديها أكثر القوانين صرامة في العالم في شأن هذا الموضوع.

ولم يتسن لوكالة الصحافة الفرنسية الاتصال مع متحدث باسم وزارة الداخلية لطلب التعليق.

ولا يسمح لطالبي اللجوء بتقديم طلب للحصول على تصريح للعمل إلا بعد 12 شهراً من الانتظار لمعالجة طلباتهم، وحصراً ضمن قائمة محددة وضعتها لندن وتضم قطاعات تعاني نقصاً في اليد العاملة.

وتفتقر البلاد إلى المئات من الأيدي العاملة، مما يكلف الشركات ويعوق نشاطها.

في غضون ذلك، يتوزع طالبو اللجوء في فنادق بجميع أنحاء المملكة المتحدة "في طي النسيان، في حالة من العزلة واليأس"، بحسب سيغونا.

وتقول منظمة "رفع الحظر" إنه في فرنسا، يمكن لطالبي اللجوء البحث عن عمل إذا لم تتم معالجة ملفاتهم بعد ستة أشهر أو ثلاثة أشهر في ألمانيا، وعلى الفور في السويد وكندا والدنمارك، بينما القنوات القانونية للوصول إلى المملكة المتحدة بالنسبة لبعض رعايا دول ضئيلة، باستثناء عدد قليل من البلدان، بينها أوكرانيا وأفغانستان اللتان تستفيدان من برامج خاصة تنطوي على قيود.

أكد جوناثان بورتس خبير الاقتصاد في كينغز كولدج، لوكالة الصحافة الفرنسية أن "هناك دلائل واضحة على وجود فوائد اقتصادية كبيرة على المدى القصير والطويل إذا سمح لطالبي اللجوء بالعمل أثناء النظر في قضاياهم" في المملكة المتحدة.

في النهاية، اعتبر بيرتر والش من مرصد الهجرة في جامعة أوكسفورد، أنه "إذا استمر الناس في الوصول إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة، فإن عدم القدرة على معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم قد يؤدي إلى فوضى تشغيلية وكلفة باهظة".