قاض يحدد 15 مارس موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان

قال مصدر قضائي لبناني إن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حدد 15 مارس (آذار) الجاري موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيق فساد يشمل سلامة ومقربين منه.
وتولى القاضي شربل أبو سمرا التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي بعدما وجه قاض آخر لسلامة اتهامات بالاختلاس والإثراء غير المشروع وغسل الأموال. وينفي سلامة تلك الاتهامات.

هذا التطور جاء بعد ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش على سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، بجرائم عدة منها، اختلاس الأموال العامة، والتزوير، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي، وطلب استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم، في 23 فبراير (شباط) الماضي. ويذكر أيضاً أن هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما)، ستقوم بتدقيق يشمل 12 مصرفاً، وإجراءات ضد مصرفين منها، على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان. وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهراً حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة الواقعة بين عامي 2002 و2015. وقالت "فينما" في 27 فبراير الماضي "في السياق اللبناني، أجرت (فينما) عمليات تدقيق في نحو 12 مصرفاً، وبدأت إجراءات لإنفاذ القانون في حالتين، وفق ما نقلت وكالة "رويترز". ويأتي الادعاء على سلامة بعد أكثر من شهر من استماع محققين أوروبيين في بيروت لشهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون في مصرف لبنان، في إطار التحقيقات التي تتعلق بثروة حاكم المصرف المركزي.

وكان القضاء اللبناني فتح تحقيقاً محلياً في شأن ثروة سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا ولاحقاً في دول أوروبية أخرى، للاشتباه بضلوعه وشقيقه في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار، في أبريل (نيسان) 2022. وقال سلامة لـ"رويترز" "كما أعلنت سابقاً، أنا بريء من هذه الاتهامات"، مضيفاً أن هذه الاتهامات لا تمثل لائحة اتهام، موضحاً أنه يحترم "القوانين والنظام القضائي"، وإلى أنه سيلتزم بالإجراءات. وتسلم في 28 فبراير، قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، صناديق مختومة بالشمع الأحمر تتضمن ملفات الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، وفقاً للإعلام اللبناني.

الادعاء المحلي لا يوقف الخارجي

وقال المحامي علي زبيب، في تصريح سابق لـ"اندبندنت عربية"، "بعد أن وصل الوضع النقدي اللبناني إلى أسوأ أحواله، أتى الادعاء القضائي متأخراً مع العلم بأن الادعاء في المحاكم اللبنانية على الحاكم لا يوقف مسار التحقيقات القضائية التي انطلقت في الخارج، بخاصة أن القضاء الوطني ليس له أي سلطة على القضاء في الخارج. فالادعاءات الجزائية المحلية التي تتصل بتبييض الأموال وخصوصاً وفق القانون 44/2015 (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، لا تتعارض أبداً مع الادعاءات في الخارج، بخاصة أن القوانين الدولية تربط جرم التهرب الضريبي، بجرمي تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وعليه لا مانع من وجود تحرك قضائي مواز تجاه الحاكم في تهم تبييض الأموال". وأضاف "التحدي هو في بقاء الحاكم في منصبه كون الادعاء لا يكفي لتنحيته إلا عبر قرار حكومي، وهو أمر صعب في ظل هذه السلطة السياسية التي تتشابك وتتماثل لتشابك المصالح القائم. وهنا يجدر الذكر أن زيارة الوفد الأوروبي إلى لبنان أتت تحت غطاء اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003، التي وقع عليها لبنان في عام 2008 بموجب القانون رقم 33، بما يؤكد عدم وجود مانع من وجود ادعاء قضائي لبناني على رياض سلامة يترافق مع الادعاء الأوروبي".