ملخص
من شأن إطلاق أبطأ للمركبات الكهربائية الجديدة أن يقلص حجمها في سوق #السيارات_المستعملة، مما سيجبر السائقين ذوي #الدخل_المنخفض على دفع مزيد من المال لمواصلة قيادة السيارات العاملة بالوقود
يحذر تقرير جديد من أن سائقي السيارات في المملكة المتحدة قد يفوتون وفراً يُقدّر بـ9 مليارات جنيه استرليني ( 11 مليار دولار أميركي) ما لم تبذل الحكومة جهداً إضافياً للتشجيع على شراء المركبات الكهربائية [الجديدة].
ووفق وحدة معلومات الطاقة والمناخ، من شأن إطلاق أبطأ للمركبات الكهربائية الجديدة أن يقلص حجمها في سوق السيارات المستعملة، مما سيجبر السائقين ذوي الدخل المنخفض على دفع مزيد من المال لمواصلة قيادة السيارات العاملة بالوقود.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقدرت المنظمة غير الربحية أن التزام الحكومة تحقيق هدفها المقترح والخاص بالمركبات ذات الانبعاثات الصفرية [منع بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود عام 2030 والسيارات الهجينة بحلول عام 2035] فإن ذلك سيخفّض عدد المركبات الكهربائية المستعملة الصغيرة والمتوسطة الحجم المعروضة للبيع بحلول عام 2033 بواقع 2.1 مليون مركبة أقل، مقارنة بسيناريو تتبنى فيه الحكومة توقعات قطاع السيارات لمبيعات "مرتفعة" للمركبات الكهربائية.
وسيتطلب التفويض الخاص بالمركبات ذات الانبعاثات الصفرية من المصنّعين زيادة نسبة السيارات والشاحنات الجديدة التي يبيعونها في المملكة المتحدة ولا تصدر أي انبعاثات، أي أن تكون كهربائية تماماً.
ويتمثل أحدث اقتراح للحكومة في تحديد المستوى عند 22 في المئة لعام 2024 [لمبيعات السيارات الكهربائية]، مع ارتفاع كل عام – بما في ذلك إلى 38 في المئة عام 2027 – حتى عام 2035 عندما يجب أن تكون 100 في المئة من المركبات المباعة خالية من الانبعاثات.
وأشار تحليل وحدة معلومات الطاقة والمناخ للتوقعات التي تنتجها "جمعية مصنعي السيارات وتجارها" – التي تمثل الجهات المصنعة للمركبات – إلى أن حصتها في السوق، في سيناريو يكون فيه شراء المركبات الكهربائية "مرتفعاً" ستصل إلى 34 في المئة عام 2024 و60 في المئة عام 2027.
ووجدت المنظمة أن المركبات الكهربائية الصغيرة والمتوسطة الحجم يمكن أن توفر على أصحابها ما بين 500 و800 جنيه سنوياً في كلف التشغيل مقارنة بالمركبات العاملة بالوقود.
وأدى ذلك إلى احتساب أن انخفاض عدد المركبات الكهربائية المستخدمة المتاحة سيفوت على سائقي السيارات في المملكة المتحدة توفير مبلغ 9 مليارات جنيه استرليني بحلول عام 2043.
وقال محلل النقل في وحدة معلومات الطاقة والمناخ كولين ووكر: "حتى مع ارتفاع كلف الكهرباء القياسي بسبب أزمة الغاز، لا تزال قيادة المركبات الكهربائية أرخص بثلاث مرات من قيادة المركبات العاملة بالبنزين... لكن مع تسجيل مبيعات السيارات المستعملة في المملكة المتحدة نسبة 82 في المئة من إجمالي المبيعات، تعد هذه السوق بالغة الأهمية إذا ما أرادت عائلات إضافية في أنحاء المملكة المتحدة تحقيق هذا التوفير".
وأضاف ووكر: "إذا تباطأت سياسة الحكومة في شأن المركبات الكهربائية الجديدة، سيكبِح نمو سوق المركبات الكهربائية المستعملة، مما قد يدفع العائلات إلى قيادة مركبات أكثر كلفة".
وتعتقد وحدة معلومات الطاقة والمناخ بأن الشركات المصنعة يمكن أن تختار بيع مزيد من مخزونها من المركبات الكهربائية في المملكة المتحدة إذا حددت البلاد تفويضاً أكثر صرامة على صعيد المركبات ذات الانبعاثات الصفرية مقارنة بالاتحاد الأوروبي.
وقال ناطق باسم وزارة النقل: "نعمل عن كثب مع القطاع للتوصل إلى أن تكون السيارات الجديدة كلها خالية من الانبعاثات بحلول عام 2035، وننظر بعناية إلى أي مسائل تثار أثناء التشاور في شأن تفويضنا... وعلى نطاق أوسع، خصصنا أكثر من ملياري جنيه لمساعدة المستهلكين في الانتقال إلى المركبات الكهربائية".
وفي الوقت نفسه، وجدت النمذجة التي نشرتها الأحد الماضي منظمة النادي الملكي للسيارات الخيرية RAC Foundation، أن الحد من إجمالي انبعاثات الكربون من السيارات اللازم لتحقيق أهداف تغير المناخ في المملكة المتحدة يمكن تحقيقه من دون أن يقلل السائقون تنقلاتهم في شكل عام.
وبيّن التحليل إمكانية تحقيق انخفاض بنسبة 40 في المئة في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات بين عامي 2021 و2030 من خلال تغييرات كبيرة في مجالات أخرى، مثل بلوغ السيارات الكهربائية 35 في المئة من إجمالي أسطول السيارات عام 2030.
وقال مدير النادي ستيف غودينغ: "بالنسبة للكوكب، تكتسب السيارة التالية التي يشتريها الناس أهمية بالغة... وبالنسبة إلى أولئك الذين يفكرون في التحول إلى المركبات الكهربائية لكنهم مترددون – ربما نفرتهم الدفعة المقدمة من السعر – ربما من المفيد التوقف لرؤية كيف تسير الأمور في العام أو العامين المقبلين، بدلاً من العودة إلى المركبات العاملة بالبنزين".
