Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تجبر شركات الطاقة البريطانية على إعادة ملايين عملائها المحتجزة؟

حصري: تنظر الحكومة في إعادة أموال متراكمة في الحسابات في وقت تتهيأ الأسر لزيادة جديدة في الفواتير

شكا العديد من العملاء صعوبة استعادة الفائض المالي الذي دفعوه (غيتي)

ملخص

رغم أزمة #كلفة_المعيشة، #شركات_الطاقة في #بريطانيا متهمة باحتجاز مليارات الجنيهات الاسترلينية من أموال المستهلكين على شكل فائض في حساباتهم

تنظر الحكومة البريطانية في مقترحات من شأنها أن تجبر شركات الطاقة العملاقة في المملكة المتحدة، على إعادة ملايين الجنيهات الاسترلينية إلى عملائها التي تحتفظ بها كفائض في حساباتهم، في وقت تتهيأ في الأسر لزيادة جديدة أخرى على فواتيرها.

ومن المتوقع أن ترتفع كلف الطاقة بنحو 500 جنيه استرليني (600 دولار أميركي) في السنة، على رغم من خفض الهيئة المنظمة للقطاع، وهي "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem)، سقف الأسعار الإثنين المقبل، مع تراجع الدعم الحكومي لفاتورة الطاقة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويعمل "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" على خفض السقف الذي كان قد حدده - المبلغ الأقصى الذي يستطيع مزودو الطاقة تحصيله من العملاء - من 4729 جنيهاً استرلينياً في السنة، إلى 3280 جنيهاً، اعتباراً من مطلع شهر أبريل (نيسان) المقبل. إلا أن المبلغ الذي يتعين على الأسرة ذات الاستهلاك المتوسط أن تدفعه بموجب "الضمان الحكومي لأسعار الطاقة" Government’s Energy Price Guarantee من المقرر أن يرتفع من2500  إلى 3000 جنيه استرليني  اعتباراً من شهر أبريل.

وعلى رغم أزمة كلفة المعيشة في بريطانيا، فقد تم اتهام مزودي الطاقة باحتجاز مليارات الجنيهات الاسترلينية من أموال المستهلكين، على شكل فائض في حساباتهم، الأمر الذي حدا بعضو سابق في مجلس إدارة "مكتب أسواق الغاز والكهرباء"، إلى اتهام شركات الطاقة بما يشبه "مد اليد" إلى جيوب العملاء والتطاول على أموالهم.

وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الطاقة أماندا سولواي أكدت أن أعضاء البرلمان سيبحثون مسألة فرض آلية السداد التلقائي على المبالغ المودعة في حسابات العملاء [لدى شركات الطاقة] - وهي خطوة قد تؤدي إلى إعادة ملايين الجنيهات إلى العملاء.

وقالت سولواي لأعضاء البرلمان: "ينبغي على الشركات الموّدة للطاقة ألا تحجز أموالاً لديها غير لازمة لدفع ثمن الطاقة التي يستخدمها العملاء. كما ينبغي على الحسابات ألا تجمع رصيداً ائتمانياً مفرطاً... لأن هذه الأموال تخص العملاء".

في المقابل، تعتزم الحكومة الضغط على الرئيس التنفيذي لـ"مكتب أسواق الغاز والكهرباء" لضمان استعادة العملاء أموالهم بسرعة وسهولة، ومنع الموردين من التركيز في المقام الأول على بناء أرصدة ائتمان استهلاكية كبيرة.

ومع ارتفاع كلف الكهرباء والغاز، زادت أيضاً مدفوعات الحسم الشهرية التلقائية على العملاء. وقد شكا في الوقت نفسه عدد من العملاء من صعوبة استعادة الفائض المالي الذي دفعوه. 

 

وكان وزير الطاقة البريطاني غرانت شابس أكد أنه تأثر هو أيضاً بهذا الأمر الشهر الماضي، وقال: "لقد مررت بالتجربة ذاتها عندما قررت شركة الطاقة بشكل تعسفي تحديد رسوم ضخمة كي يتم حسمها شهرياً من حسابي".

وكان "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" أعلن عام 2021، أن المدفوعات الشهرية التلقائية قد تشهد إعادة مليار و400 مليون جنيه استرليني إلى العملاء. وسيبلغ متوسط الأموال نحو 65 جنيهاً استرلينياً إذا ما تم تقسيم المبلغ على 21 مليون أسرة.

لكن مع ارتفاع أسعار الطاقة، أفادت معلومات في وقت سابق من هذا العام، بأن المبلغ المحتفظ به في حسابات شركات الطاقة تضخم إلى ما بين ملياري جنيه استرليني (مليارين و400 مليون دولار) و9 مليارات جنيه (10 مليارات و800 مليون دولار أميركي).

شركات الطاقة أوضحت أن الأموال الإضافية التي يتم دفعها في أشهر الصيف، تساعد العملاء على تحمل فواتير أعلى خلال فصل الشتاء الأكثر برودة وأشد قتامة.

لكن في العام الماضي توصل تقرير مستقل، أعده محللو طاقة تابعون لمؤسسة "أوكسيرا"  Oxera (التي تقدم استشارات اقتصادية ومالية) - بتكليف من "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" - إلى أن "الحسابات كانت تقيد بما يصل إلى 40 في المئة من الفاتورة السنوية في المتوسط ​​على مدى العام، بدلاً من أن يصار إلى تصفيرها.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الفائت، نبهت كريستين فارنيش العضو السابق في مجلس إدارة "مكتب أسواق الغاز والكهرباء"، إلى أنه "تم السماح لشركات الطاقة بالتطاول على جيوب العملاء، واستخدام مدفوعاتهم المسبقة لتمويل أعمالها الخاصة".

وترى فارنيش، وفق ما قالت لصحيفة "ديلي تيلغراف" أن "الأسر التي تعاني ضغوطاً مالية شديدة، ليست لديها أي فكرة عن أن جزءاً من مدفوعاتها الشهرية الدورية، يصار في الواقع إلى استخدامها لتأمين تمويل رخيص الكلفة لموردها، بدلاً من تسديد رسوم استهلاكهم للطاقة".

السيدة سولواي "أكدت" لأعضاء البرلمان أنها ستنظر في مسألة السداد التلقائي، خلال جلسة مناقشة فواتير الطاقة المرتقبة في "قاعة وستمنستر"  Westminster Hall داخل البرلمان، الأربعاء المقبل.

وتعليقاً على كلام وزيرة الدولة لشؤون الطاقة، قال آلان براون رئيس "المجموعة البرلمانية المؤلفة من جميع الأحزاب والمكلفة موضوع كلف الطاقة" All-Party Parliamentary Group on Energy Costs والعضو في البرلمان عن "الحزب القومي الاسكتلندي"  SNP، إن "الجميع هنا يرحب بما تقوله الوزيرة في شأن النظر في الاسترداد التلقائي للأموال المدفوعة".

إد ميليباند، وزير المناخ في حكومة الظل "العمالية"، اعتبر أنه من "المعيب" أن تحتفظ الشركات بمثل هذه الأرصدة الائتمانية الكبيرة في حسابات العملاء، داعياً "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" والحكومة البريطانية إلى التحرك".

وأضاف: "لقد عمل حزب ’المحافظين‘ على مدى 13 عاماً، على إبقاء فواتير الطاقة مرتفعة جداً، وتسبب بتراجع نظام الطاقة لدينا، نتيجة فشله في تبني الطاقة النظيفة التي نحتاج إليها وعدم التخلي إلى الأبد عن الوقود الأحفوري باهظ الثمن وغير الآمن".

المتحدثة باسم "حزب الديمقراطيين الأحرار" في موضوع الطاقة، ويرا هوبهاوس، رحبت من جانبها بهذه الخطوة، وحذرت من "إساءة شركات الطاقة الجشعة التصرف بالأموال التي كسبها الشعب البريطاني بشق الأنفس، والاستفادة منها على حسابه".

أما درو هندري عضو البرلمان عن "الحزب القومي الاسكتلندي" الذي نظم جلسة المناقشة أمس الأربعاء، فقال: "يسرني أن تبحث حكومة المملكة المتحدة الآن في اتخاذ إجراءات في هذه المسألة - فالأسر في بريطانيا تتعرض لضغوط هائلة نتيجة أزمة ارتفاع كلفة المعيشة المتفاقمة في ظل حكم حزب ’المحافظين‘. والمطلوب من الحكومة البريطانية التحرك على وجه السرعة لمساعدة الأشخاص في استعادة أموال تخصهم وحدهم". 

وفي تعليق على ما تقدم قال متحدث باسم الجهة المنظمة للطاقة "Ofgem" لـ"اندبندنت"، إن حماية المستهلكين تتصدر "رأس أولوياتها"، وإنها اقترحت مجموعة من التدابير لمعالجة هذه المسألة، بما فيها على سبيل المثال، إلزام الموردين الاحتفاظ برأسمال كاف، تحسباً لأي حاجة ربما تدفعهم إلى اللجوء إلى استخدام الأرصدة الائتمانية العائدة للعملاء.

وكان "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" دان في وقت سابق من هذا الشهر، شركات الطاقة في المملكة المتحدة على قيامها بإجبار عملائها على تركيب قسري لعدادات الدفع المسبق، مما أدى إلى اقتحام مقاولي شركة "بريتش غاز"  British Gas منازل أفراد ضعفاء لتزويدهم بها.

الهيئة التنظيمية التي تجري مراجعة لهذه المسألة، طالبت الشركات بإزالة العدادات التي قامت بتركيبها من دون إذن، ودفع تعويضات للعملاء المتضررين.

متحدث باسم "وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني" أكد أن "حماية المستهلكين تشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى الحكومة البريطانية".

وأخيراً أشار متحدث باسم مزود الطاقة "أوكتوبوس إينرجي" Octopus Energy  البريطانية التي لديها ملايين العملاء في المملكة المتحدة، إلى أن مؤسسته تعمل باستمرار على مراجعة الديون المباشرة، للتأكد من أن العملاء يدفعون رسوماً مناسبة للطاقة التي يستخدمونها، وأنهم قادرون على تحمل نفقاتها.

© The Independent

المزيد من البترول والغاز