الفصائل الفلسطينية تحذر من عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل

لقي قرار السلطة الفلسطينية المشاركة في لقاءات أمنية تجمعها مع إسرائيل بمدينة العقبة الأردنية رفضاً كاملاً من جميع القوى السياسية والفصائل في غزة.

وحذرت القوى السياسية من التداعيات الخطرة لهذا المؤتمر التي من شأنها أن تعيد التنسيق الأمني، وهو ما يجعل الأجهزة الأمنية شريكة في سفك دماء مزيد من الفلسطينيين من خلال ملاحقة "المقاومة الشعبية" وعرقلة مسيرتها.

ويشارك وفد أمني وسياسي رفيع المستوى من السلطة الفلسطينية في لقاءات أمنية وسياسية تجمعه لأول مرة منذ نحو 20 سنة مع إسرائيل وأميركا والأردن ومصر، لبحث سبل خطة تهدئة شاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تقودها إدارة الرئيس جو بايدن.

انتهاكات مستمرة

يأتي هذا الرفض الواسع بعد يوم من طلب القيادة الفلسطينية الحماية الدولية من انتهاكات تل أبيب المستمرة بحق الفلسطينيين، وبعد أيام من تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية مسلحة على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية راح ضحيتها 11 فرداً وأكثر من 80 إصابة، فضلاً عن أن هذه المشاركة تأتي في ظل تزايد المواجهات الشعبية التي ينفذها الفلسطينيون، ويرد عليها الجيش الإسرائيلي بعمليات عسكرية راح ضحيتها قتلى، إذ سقط منذ مطلع العام 61 بينهم مقاتلون ومدنيون، و10 إسرائيليين.

اتخاذ قرار المشاركة

نشرت معلومات كثيرة عن تهديد السلطة الفلسطينية بعدم حضورها اللقاء الأمني، باعتبار أن إسرائيل ما زالت تمارس انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، لكن الرئيس عباس اتخذ قرار المشاركة في آخر لحظة، بحسب ما يؤكد عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير رمزي رباح.

حول اتخاذ القرار، قال رباح "طرح موضوع المشاركة في اللقاءات الأمنية خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والجميع حذر منه وطالب مقاطعته، وقلنا للرئيس إنه فخ لفتح مسار أمني ينطوي عليه مخاطر كبيرة".

وأضاف "في النهاية اتخذ الرئيس عباس قراراً بالمشاركة، وبناءً على ذلك طرح تصويت على أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير التي صادقت بعد ذلك على 12 بنداً لمناقشتها مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، وفي حال الموافقة عليها يعود التنسيق الأمني".

"حماية للانتهاكات"

كانت الجبهة الشعبية أول المنتقدين. وقال عضو لجنتها المركزية بسام الكردي إن مشاركة السلطة الفلسطينية في لقاء العقبة يعد غطاءً سياسياً لمجازر إسرائيل، ومحاولة لنقل التناقض إلى الداخل الفلسطيني، من خلال الضغط على السلطة، بهدف اتخاذ الإجراءات الأمنية لوقف تصاعد العمليات ضد إسرائيل وتوفير الأمن لتل أبيب".

وأضاف الكردي "بعد المؤتمر ستعود السلطة الفلسطينية إلى التنسيق الأمني بأبشع صوره، بملاحقة كل شخص يفكر في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وهذا يعني إدارة الظهر للدم الفلسطيني"، موضحاً أن اللقاءات الأمنية تقود إلى تداعيات خطرة غرضها فرض ضغوط على السلطة، لتقييد مقاومة الشعب وإزاحة القيود التي تحول من دون دعم نضال الفلسطينيين.

"حماس" تحذر

أما "حركة حماس"، فشنت هجوماً على السلطة الفلسطينية، لكنه كان أخف وطأة من باقي الفصائل الفلسطينية. وقال القيادي فيها إسماعيل رضوان إنهم رفضوا بشكل قاطع مؤتمر العقبة المتآمر على المقاومة الشعبية، وأرسلوا مطالبات للسلطة بمقاطعته.

وأضاف رضوان "لن نقبل بأي قرارات أمنية تتعلق في المنطقة صادرة عن هذا المؤتمر، ونؤكد أن نهج المقاومة الشعبية مستمر، وأي محاولة لضرب هذه الأفعال على أرض فلسطين ستبوء بالفشل، لأن القوى السياسية والعسكرية لن تقبل أي قرارات صادرة، وسيكون لها كلمتها المخالفة لهذا الاجتماع".

رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" إسماعيل هنية قال إنهم بجانب الفصائل لن يسمحوا لأي كان بإجهاض الانتفاضة المتصاعدة في الضفة الغربية، وهذه المحاولات اليائسة التي تحاك لتتجاوز دماء الشهداء ستتحطم، ونتعهد بذلك.

جاء تخفيف حدة انتقاد "حماس" لإجراء السلطة بعد جهود بذلها الوسيط المصري مع قادة الحركة لضمان عدم امتداد التصعيد لغزة، وهو ما يقرؤه مراقبون سياسيون بأن "حماس" أيضاً عقدت لقاءات أمنية كان مفادها ضبط النفس في غزة وعدم التصعيد، وهو ما تفعله السلطة الفلسطينية الآن.

ولم يقتصر انتقاد السلطة الفلسطينية على "حركة حماس" والفصائل، بل أيضاً شمل القوى السياسية الأخرى المنطوية في إطار منظمة التحرير التي حاولت الضغط على قيادة منظمة التحرير للتراجع عن قرار المشاركة في اللقاءات الأمنية، وفقاً لحديث عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير رمزي رباح.

فتنة داخلية خطرة

من جانبه، قال وسام زغبر عضو اللجنة المركزية بالجبهة الديمقراطية (فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية) إن لقاء العقبة سيزيد الضغط على السلطة لمواجهة المقاومة الشعبية والصدام معها، مما ينذر بفتنة داخلية خطرة بين الفلسطينيين وقوى الأمن.

وأضاف زغبر "المشاركة في اجتماع العقبة لم تنل موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بل هو قرار انفرد به رئيس السلطة محمود عباس، واتخذته القيادة السياسية لسلطة رام الله، من جانب واحد، وهو مما أدى إلى تداعيات سلبية على الصف الوطني، وعلى قدرة اللجنة التنفيذية على أداء دورها، أن هذه المشاركة تسهم في تشويه أداء منظمة التحرير".

ومن جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت أن فصائل المنظمة طالبات عباس عدم المشاركة والتحرك بدلاً من ذلك على الصعيد الدولي من أجل فرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع.

"فتح" على خط الانتقاد

يبدو أن قرار المشاركة في مؤتمر العقبة لم يعجب "حركة فتح" نفسها التي يديرها الرئيس عباس. وقال القيادي فيها عبدالفتاح حمايل إن الحركة تدين مشاركة السلطة الفلسطينية في اللقاء الأمني، وعليها التوقف عن العبث وسياسة الانحدار نحو الهاوية.

وأضاف حمايل "هكذا مشاركة نعتبرها في (حركة فتح) امتهاناً لكرامتنا الوطنية وإساءة بالغة لدماء شعبنا وتشجيعاً لإسرائيل في الإمعان بإجرامها وقتلها وتدميرها لحقوقنا الوطنية".