أزمة الدولار في مصر ترفع أعباء الحكومة وتهدد دعم الوقود

كشفت تقديرات غير رسمية ارتفاع دعم المواد البترولية في مصر إلى 66 مليار جنيه (2.156 مليار دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب قيام البنك المركزي المصري بتحرير سوق الصرف وتنفيذ سياسة التعويم المرن أو المدار، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية. ووفق هذه البيانات، تكون مخصصات الدعم قد زادت بنسبة 288 في المئة، مقارنة بأرقام الفترة نفسها من العام المالي حيث لم يتجاوز 17 مليار جنيه (0.554 مليار دولار).

وكانت الحكومة المصرية تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 نحو 28 مليار جنيه (0.913 مليار دولار)، في حين أن فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 بلغت نحو 59 مليار جنيه (1.924 مليار دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 212 في المئة عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت نحو 18.9 مليار جنيه (0.616 مليار دولار).

يأتي ذلك في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي، لاحتواء أزمة شح الدولار، التي بدأت في الربع الأول من العام الماضي، حينما أعلنت الحكومة عن تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة بسبب عدم وجود سعر عادل للعملة المصرية مقابل الدولار الأميركي.

تأجيل اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية

وبسبب المخاوف من ارتفاع حدة التضخم، لم تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر حتى الآن، التي كان من المفترض أن تجتمع خلال الأسابيع الأولى من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنها لم تجتمع حتى الآن على رغم الارتفاعات المستمرة في أسعار الطاقة عالمياً.

وفي آخر اجتماعات لجنة تسعير البنزين والسولار في مصر عن الربع الأخير 2022، قررت تثبيت الأسعار عند مستوى ثمانية جنيهات (0.62 دولار) للتر البنزين 80، و9.25 جنيه (0.30 دولار) للتر بنزين 92، و10.75 جنيه (0.35 دولار) للتر بنزين 95، و7.25 جنيه (0.23 دولار) للتر السولار.

وأكد عدد من المراقبين أن تأجيل الاجتماع يعود لأسباب تتعلق بارتفاع موجة التضخم واستمرار ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات. ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 31.24 في المئة على أساس سنوي في يناير الماضي، مقارنة بنحو 24.4 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 25.8 في المئة على أساس سنوي في يناير الماضي، مقارنة بنحو 21.3 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي، وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات.

وتأتي الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي، التي بدأها البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) 2022، بسبب شح العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد، لكن منذ بداية ديسمبر الماضي وحتى يوم 18 فبراير (شباط) الحالي، تمكنت الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي المصري في الإفراج عن بضائع تتراوح قيمتها بين 17 و18 مليار دولار.

مخصصات الدعم ترتفع 16.6 في المئة

في مذكرة بحثية حديثة، كشفت المجموعة المالية "هيرميس"، أن تأجيل إعلان الزيادات في أسعار البترول يمكن أن يكون من أسبابه انتظار وضوح الرؤية، وأيضاً لامتصاص الصدمة السعرية التي حدثت بعد التعويم الأخير للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في أول يناير الماضي. وتسمح آلية تحديد أسعار المواد البترولية للحكومة بتحريك الأسعار صعوداً أو هبوطاً بحسب الأسعار العالمية وسعر الصرف آخر ثلاثة أشهر بحد أقصى 10 في المئة.

ووفق الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة العالمية، كانت "هيرميس" تتوقع أن تتجه لجنة تسعير المنتجات البترولية إلى إقرار زيادة أسعار المواد البترولية عند الحد الأقصى البالغة 10 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي. وأشارت إلى أنه يجب الوضع في الحسبان كم سيتم رفع الأسعار، وهل سيتم رفع سعر مختلف المنتجات البترولية أم لا، بخاصة أن التوقعات في شأن التضخم لن تتضمن زيادة أسعار المنتجات البترولية في ظل عدم وضوح الرؤية في شأن شكل الزيادات وما إذا كانت ستشمل كل المنتجات البترولية أم سيتم استثناء بعض السلع مثل السولار.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن مخصصات الدعم قد زادت بنسبة 16.6 في المئة خلال العام المالي 2021/2022 لتصل إلى 96.8 مليار جنيه (3.158 مليار دولار)، ويتوقع أن يكون حجم الدعم خلال العام الحالي نحو 90 مليار جنيه (2936 مليار دولار).

ذروة التضخم

وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز"، قد رجحت وصول ذروة التضخم إلى 25 في المئة خلال الربع الأول من 2023. وأشارت إلى أن تأثير رفع أسعار الوقود على الأسعار سيعتمد على توقيت وحجم الرفع، ورجحت أن تتجه لجنة التسعير التلقائي إلى إقرار الزيادة القصوى البالغة نحو 10 في المئة، على أن تتبعها زيادة أخرى خلال الربع الثاني من العام الحالي، تزامناً مع الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

في تصريحات حديثة، كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية عملت على زيادة حزمة الحماية الاجتماعية، واتخذت قرارات استثنائية في تلك الفترة، وخلال الفترة من يوليو (تموز) 2022 وحتى يناير الماضي، تمكنت الحكومة من تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 34 مليار جنيه (1.109 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق الذي حققت فيه فائضاً بلغ نحو 15.2 مليار جنيه (0.495 مليار دولار)، وهو مما يعني زيادة الفائض بنسبة كبيرة، كما تتحرك الحكومة بشكل مكثف في إطار زيادة الإيرادات حتى تستطيع تغطية كلفة الإنفاق، وتكلفة حزم برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار، إلى أنه في إطار تحسين مستوى معيشة المواطن، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الفترة من يوليو الماضي وحتى بداية العام الحالي، بنسبة أكثر من 10 في المئة عن العام السابق عليه، بما يعني أن الدولة خصصت نحو 172 مليار جنيه (5.564 مليار دولار) في تلك الفترة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، في حين أن ما تم تخصيصه في السنة التي سبقتها كان 156 مليار جنيه (5.089 مليار دولار)، مما يعني وجود زيادة بأكثر من 16 مليار جنيه (0.522 مليار دولار).