Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نمو الاقتصاد المصري يصطدم بأزمات التضخم وخسائر الجنيه

صندوق النقد يخفض توقعاته إلى 4 في المئة والحكومة ترجح تحقيق 6 في المئة

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5 في المئة خلال العام المالي الحالي (غيتي)

على خلفية أزمات التضخم، واستمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام الحالي إلى 4.0 في المئة، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 4.4 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويتماشى هذا مع توقعات الحكومة، التي أعلنتها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في خطاب النوايا المرسل إلى صندوق النقد الدولي، قبيل توقيع اتفاقية القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار.

وتأتي هذه التوقعات في ظل أزمات عدة يواجهها الاقتصاد المصري، التي بدأت مع الإعلان عن خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الماضي، وأعقب ذلك، تحركات مكثفة وقوية من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي في إطار محاولات لاستعادة المستثمرين الأجانب.

وكانت بداية التحركات بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ليصل إلى السعر العادل، وبينما كان يجري تداول الدولار في السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الماضي عند مستوى 15.77 جنيه، لكن مع تحركات البنك المركزي وسلسلة التعويمات التي تمت خلال الأشهر الماضية، قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الوقت الحالي إلى مستوى 30.23 جنيه.

الحكومة المصرية تتوقع نمواً بـ6 في المئة

ومقابل الخفض، الذي أعلنه صندوق النقد في توقعاته بالنسبة لمعدل نمو الاقتصاد المصري، كانت هناك توقعات أكثر تفاؤلاً، حيث رجح استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز" أن ينمو الاقتصاد المصري 4.8 في المئة خلال العام المالي الحالي، بينما توقع البنك الدولي نمواً بنسبة 4.5 في المئة، لكن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رجحت أن ينمو اقتصاد مصر 4.4 في المئة.

ورجح صندوق النقد الدولي، في تقرير توقعات آفاق الاقتصاد العالمي ليناير (كانون الثاني) الماضي، أن ينمو الاقتصاد المصري 5.3 في المئة خلال العام المقبل، لكن في المقابل، توقعت الحكومة المصرية أن يرتفع معدل النمو بين 5.5 وستة في المئة على المدى المتوسط.

وأشار صندوق النقد إلى أن نصف الاقتصادات الناشئة تجاوزت بالفعل الرياح المعاكسة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد نصف الاقتصادات الناشئة معدلات نمو أعلى من المعدلات المحققة العام الماضي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع ذلك، فقد وصل النمو الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية إلى أدنى مستوياته بالفعل عند 3.9 في المئة خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.9 في المئة هذا العام، ونحو 4.2 في المئة خلال عام 2024، يأتي التراجع المتوقع هذا العام مدفوعاً بتراجع أداء الاقتصادات المتقدمة.

وفي تصريحات حديثة، كشف رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيداً طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وأشار إلى أنه على رغم التحديات العالمية، فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع خمسة في المئة وستة في المئة خلال عامي 2024 و2025، وتستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1 في المئة خلال العام المالي 2023 - 2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلاً إلى 2.5 في المئة، وأوضح أن من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026 - 2027، مؤكداً أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.

نمو قوي في 6 قطاعات إنتاجية

لكن، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، كشفت في تصريحات حديثة، أنه جرى تحقيق معدل نمو بلغ 6.6 في المئة خلال العام المالي 2021 - 2022 على رغم التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023 - 2022 مسجلاً 4.4 في المئة.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8 في المئة وخمسة في المئة خلال العام المالي الحالي، متابعة أن تلك معدلات مرتفعة نسبياً، ومدفوعة بنحو ستة قطاعات إنتاجية وفي السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.

وأشارت إلى ما يشهده قطاع السياحة من أداء قوي للغاية، لافتة إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 55 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة مع العام الماضي، مؤكدة سعي الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع، باعتباره دافعاً رئيساً للنمو، مضيفة أن عائدات قناة السويس ارتفعت بنحو 30 في المئة، مما يشير إلى أهميتها الاستراتيجية.

وفي السياق ذاته، أبدت شركة "فيتش سوليوشنز" التابعة لمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرة إيجابية لمستقبل السياحة المصرية في الأجل القصير والمتوسط حتى عام 2026، حيث توقعت أن تصل أعداد السياح الوافدين لمصر نحو 11.6 مليون سائح خلال العام الجاري 2023، بزيادة تبلغ 46 في المئة عن العام الماضي، الذي سجل توافد نحو 7.9 مليون سائح.

ورجحت في مذكرة بحثية حديثة أن يشهد عام 2024 توافد 13.1 مليون سائح، بينما يصل عددهم في 2025 لنحو 13.5 مليون، ثم 14 مليون وافد في 2026، منوهة بأنه على رغم ذلك لن تصل الحركة السياحية إلى معدلات عام الذروة في 2010، الذي سجل قدوم نحو 14.7 مليون.

قفزة كبيرة في تدفقات الاستثمارات العربية

في السياق ذاته، أكدت السعيد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موضحة ارتفاعه لأكثر من 90 في المئة خلال العام المالي الماضي، مع توقعات بأن عام 2023 وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ستكون مصر من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.

وقالت السعيد إن الدولة تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65 في المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل، موضحة أن هذا هو الجانب الرئيس لبرنامج الإصلاحات الهيكلية باستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، متابعة أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلاً عما يتضمنه البرنامج من تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل.

وأكدت أن صندوق مصر السيادي يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع تسع اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 85 مليار دولار.

وذكرت أنه من المتوقع أن يتبع ذلك عديد من الاتفاقيات الأخرى للاستفادة من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، لافتة كذلك إلى توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة، وأنه جار تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال تلك الجهود المبذولة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف أن المستثمرين العرب بدأوا منافسة دول الاتحاد الأوروبي في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية خلال العام الماضي، حيث كانت تدفقات الاستثمار الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي تتصدر قائمة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.

ووفق البيانات، فقد ارتفعت تدفقات استثمارات الدول العربية إلى السوق المصرية لتسجل نحو 1.5 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2021 - 2022، بواقع 31.3 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر خلال تلك الفترة، وذلك مقارنة مع نحو 800 مليون دولار خلال الربع المناظر له من العام المالي 2020 - 2021، الذي سجلت فيه نسبة 25.8 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر خلال تلك الفترة.

وأظهرت البيانات، أن تدفقات استثمار الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 1.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2021 - 2022، بنفس النسبة المسجلة للاستثمارات العربية خلال الفترة نفسها بواقع 31.3 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر، مقارنة مع نحو مليار دولار خلال الربع المناظر له من العام المالي 2020 - 2021، الذي سجلت فيه نسبة 32.3 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر خلال تلك الفترة.

اقرأ المزيد