لماذا تتعرض أسعار النفط لتقلبات التراجع رغم خفض الإنتاج الروسي ؟

ارتفعت أسعار النفط قليلاً لتوقف مسار التدهور الذي خسرته أمس لأكثر من دولارين من سعر البرميل، أي بنسبة ثلاثة في المئة، ذلك ما جعل أمس الأربعاء يشهد أكبر خسارة لأسعار النفط في يوم واحد منذ سبعة أسابيع، وارتفعت الأسعار قليلاً صباح الخميس، لتضيف أسعار النفط نسبة 0.5 في المئة ويصل سعر برميل خام برنت القياسي إلى 81 دولاراً ويتجاوز سعر الخام الأميركي الخفيف "مزيج غرب تكساس" 74 دولاراً للبرميل.

تزامن ذلك مع انخفاض مؤشر سعر صرف الدولار الأميركي الذي تراجع قليلاً "بنسبة 0.1 في المئة"، وذلك ما جعل السلع المقيمة بالدولار تستعيد بعضاً من خسائرها التي فقدتها نتيجة ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية في اليام الماضي على خلفية توقع استمرار الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" الأميركي في رفع أسعار الفائدة بسبب استمرار معدلات التضخم المرتفعة.

ويعود الارتفاع الطفيف في أسعار النفط اليوم الخميس، إضافة إلى انخفاض سعر الدولار، إلى تقييم المستثمرين في أسواق النفط احتمالات أن تعوض زيادة محتملة في الطلب الصيني تراجع الطلب في الولايات المتحدة، حسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن المحللين في شركة "هايتونغ فيوتشرز"، هناك أيضاً إعلان موسكو خفض صادراتها النفطية من موانيء غرب البلاد بنسبة 25 في المئة لشهر مارس (آذار) المقبل، ما قد يعني تراجع المعروض الروسي بأكثر مما أعلنت عنه من قبل بخفض الإنتاج بمعدل 500 ألف برميل يومياً الشهر المقبل.

مخاوف العرض

كان المفترض، حسب الحكمة التقليدية لأسواق الطاقة، أن ترتفع أسعار النفط الخام بدلاً من انخفاضها نتيجة القلق من نقص المعروض في السوق العالمية، إذ أعلنت موسكو من قبل عن خفض إنتاجها النفطي بمعدل نصف مليون برميل يومياً نتيجة الحظر الأوروبي وفرض سقف سعر على نفطها ما جعل صادراتها تتراجع، إلا أن الأسواق لم تتأثر كثيراً بالقرار، وكأنما كانت تأخذه في الاعتبار من قبل.

حتى المخاوف من تضرر صادرات نفطية تصل إلى مليون ونصف المليون برميل يومياً من ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط نتيجة الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا منذ الأسبوع الأول من الشهر الحالي تبخرت بسرعة، فقد عادت الصادرات من نفط كردستان العراق عبر خط أنابيب كركوك – جيهان، وكذلك أغلب الصادرات عبر الخط الثاني باكو – تبليسي – جيهان، باستثناء نفط كازاخستان.

وفي ظل عدم وجود مشكلات إنتاج ونقل للنفط في مناطق أخرى، لم تعبأ السوق كثيراً باحتمالات اضطراب الإمدادات، بخاصة وأن البيانات تشير إلى استمرار تصدير النفط الروسي للوجهات الآسيوية في الصين والهند بكميات كبيرة، وربما ذلك ما جعل روسيا تعلن مجدداً عن خفض الصادرات من بعض موانئها على أمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار كما كانت تهدف من إعلانها السابق خفض الإنتاج، فمع تراجع عائدات روسيا من صادرات الطاقة بنسبة نحو 45 في المئة بسبب العقوبات، تسعى موسكو لتحسين عائدات مبيعات النفط بارتفاع سعره.

مخاوف الطلب

مما أدى إلى عدم تحسن أسعار النفط بشكل جيد مقابل خسائر الأربعاء والثلاثاء، فأرقام المخزونات الأميركية التي صدرت مساء الأربعاء تشير إلى ارتفاع المخزونات من الخام والمشتقات الأسبوع الماضي بنحو 9.9 مليون برميل، وتواصل المخزونات الأميركية الارتفاع أسبوعياً منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويضاف إلى ذلك تقنين دول أوروبا استهلاك الطاقة ما خفض الطلب فيها على النفط والغاز، حتى أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تشهد انخفاضاً هائلاً في الفترة الأخيرة منذ نهاية العام الماضي.

وعلى رغم أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد إغلاقات وباء كورونا الأخيرة تشير إلى احتمال زيادة الطلب على الطاقة، إلا أن السوق تخشى من استمرار ضعف الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا، وعزز من تلك المخاوف تفاصيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير التي نشرت الأربعاء، وأشارت إلى أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة ولن يغير مسار التشديد النقدي قريباً، وذلك ما يعني احتمال استمرار ارتفاع قيمة الدولار، ما يتناسب عكسياً مع سعر السلع والخامات المقيمه به ومنها النفط.

تعهد "أوبك+"

ويبدو أن الأسواق تهتم أكثر بمخاوف الطلب من القلق على اضطراب العرض، بخاصة أنها تثق أن أي مشكلات إمدادات سيمكن حلها بسرعة. كما أن تعهد منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية وشركائها في تحالف "أوبك+" بالحفاظ على استقرار السوق يعني استعداد المنتجين لضمان تدفق المعروض، لكن الطلب يظل أسير السياسات الأميركية والأوروبية التي إما تشجع النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة أو تحبط النمو ويتراجع الطلب، كذلك من غير الواضح حتى الآن إذا كانت أي زيادة محتملة في الطلب الصيني على الطاقة يمكن أن تعوض تراجع الطلب الأميركي والغربي.