قفزت أسعار النفط في تعاملات يوم الأربعاء 8 يونيو (حزيران)، موسعةً مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي على الرغم من زيادة في المخزونات الأميركية، حيث أدى شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود إلى دعم العقود الآجلة للخام، في الوقت الذي خففت فيه كبرى المدن الصينية القيود التي فُرضت لاحتواء جائحة كورونا تزامناً مع إضراب محتمل لعمال النفط في النرويج.
وبحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش صعد سعر خام "برنت" القياسي، تسليم أغسطس (آب)، بنسبة 2.84 في المئة أو 3.42 دولار إلى 124 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنحو 0.9 في المئة الثلاثاء 7 يونيو وأغلق عند أعلى مستوياته منذ 31 مايو (أيار) الماضي.
كما زاد خام "غرب تكساس"، تسليم يوليو (تموز)، 3.37 دولار أو 2.8 في المئة إلى 122.79 دولار للبرميل بعد صعوده بنسبة 0.8 في المئة في الجلسة السابقة، مسجلاً أعلى تسوية له منذ الثامن من مارس (آذار) الماضي.
150 دولاراً للبرميل
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ترافيغورا" العالمية لتجارة السلع الأولية جيريمي وير، إن "أسعار النفط قد تصل قريبا إلى 150 دولاراً للبرميل وترتفع على نحو أكثر هذا العام، مع انهيار الطلب على الأرجح بحلول نهاية 2022"، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".
وتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن ترتفع أسعار الخام في القريب العاجل إلى مستويات قرب الـ140 دولاراً للبرميل، وتحديداً مع بداية الربع الثالث من العام الحالي.
وقال البنك الأميركي إن ذلك يأتي بدافع من تراجع المعروض من روسيا ومع تعافي الطلب تدريجياً في الصين وبالنظر إلى مستويات المخزونات المنخفضة.
كما رجح "غولدمان ساكس" أن يصل متوسط سعر خام "برنت" إلى 135 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من هذا العام والنصف الأول من العام المقبل، وهذا أعلى بمقدار عشرة دولارات عن التوقعات السابقة للبنك.
ولا تزال الإمدادات العالمية للخام والمنتجات النفطية شحيحة، ما يعزز من هوامش أرباح مصافي التكرير الآسيوية التي تعتمد على الديزل ويصل بها إلى مستويات قياسية، في حين تعرقل العقوبات الغربية الصادرات من روسيا، المنتِج الرئيس.
وتعمل معظم المصافي على مستوى العالم بالفعل بما يقرب من طاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد بعد التعافي من الجائحة وتعويض الإمدادات الروسية.
نمو الطلب
وقال محلل السلع في بنك "يو بي أس" جيوفاني ستونوفو، إنه "على الرغم من أن تقرير معهد البترول الأميركي أظهر زيادة مخزونات النفط الخام ومنتجاته، ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتوقعات تخفيف قيود كورونا في الصين، وهو ما يعني زيادة الطلب والواردات هذا الصيف".
إضراب النرويج
ويعتزم عدد من عمال النفط النرويجيين الإضراب عن العمل اعتباراً من 12 يونيو الحالي، بسبب الأجور، مما يهدد بوقف بعض إنتاج النفط الخام.
عقوبات كندية
وأعلنت كندا أنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وحظرت منح 28 خدمة، مثل المحاسبة والإعلان، اللازمة لتشغيل قطاعات النفط والغاز والصناعات الكيماوية الروسية، لزيادة الضغط على نظام الرئيس فلاديمير بوتين.
وتستهدف الإجراءات الكندية الجديدة صناعة تمثل نحو 50 في المئة من عائدات الميزانية الفيدرالية لروسيا، وفق بيان صادر من وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي.
ومنذ شنت روسيا الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1070 فرداً وكياناً من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس. وقالت الوزيرة جولي إن أوتاوا "ستواصل بلا هوادة السعي وراء المساءلة عن حرب فلاديمير بوتين العبثية".
وتعهدت كندا بزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة للمساعدة بشكل غير مباشر في تحرير الإمدادات إلى أوروبا، بهدف زيادة الشحنات بما يعادل 100 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام. ومن المقرر حضور رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قمة مجموعة الدول السبع في وقت لاحق هذا الشهر في ألمانيا، مع توقعات أن يكون أمن الطاقة الأوروبي على رأس المواضيع المنتظر مناقشتها.
جهود "غير مشجعة"
من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الأربعاء، إن جهود منتجي النفط في مجموعة "أوبك+" لزيادة الإنتاج "غير مشجعة"، مشيراً إلى أن إنتاج المجموعة يقل حالياً عن هدفه بنحو 2.6 مليون برميل يومياً. وأضاف المزروعي في مؤتمر للطاقة في الأردن، إنه "وفق تقرير الشهر الماضي، شهدنا امتثال مجموعة أوبك+ (بتخفيضات الإنتاج) وكان الامتثال بأكثر من 200 في المئة"، وفق "رويترز".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعني الامتثال الذي يزيد على 100 في المئة أن الدولة تنتج أقل مما يفترض أن تنتجه وذلك مع تطلع "أوبك+" إلى رفع قيود الإنتاج تدريجياً.
ووافق تحالف "أوبك+" الأسبوع الماضي، على زيادة إنتاج النفط بشكل أسرع قليلاً في أشهر الصيف. وتوازي هذه الزيادة المتواضعة من المعروض 0.4 في المئة فقط من الطلب العالمي خلال شهرَي يوليو وأغسطس. ويأتي ذلك بعد أشهر عدة كافح خلالها التحالف لتحقيق أهدافه الإنتاجية.
وقال سهيل المزروعي، "مع وتيرة الاستهلاك الحالية، فإننا لسنا قريبين من الذروة، لأن الصين لم تعُد بعد، فهي ستأتي مع مزيد من الاستهلاك".
وتابع الوزير الإماراتي "نأمل في ألا تعتقد أوروبا أنه يمكن لدول أخرى التخلي عن النفط والغاز الروسيين لأنه إذا حدث ذلك فنحن نتحدث عن أزمة غير مسبوقة". وزاد المزروعي، "نتحدث مع أصدقائنا في ألمانيا وغيرها عما إذا ما كانوا مهتمين بإنتاجنا من الغاز الطبيعي".
ارتفاع المخزونات
من ناحية ثانية، ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، على عكس توقعات المحللين، مسجلةً صعودها الأول بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، زادت المخزونات بمقدار مليونَي برميل، خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو، ليصل الإجمالي إلى 416.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم لهبوط قدره 1.9 مليون برميل.
وفي البيانات أيضاً، هبطت مخزونات البنزين بمقدار 800 ألف برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 218.2 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 1.1 مليون برميل.
في المقابل، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير -التي تشمل الديزل ووقود التدفئة وغيرهما- بنحو 2.6 مليون برميل، لتصل إلى 109 ملايين برميل، مقابل توقعات بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي، من 1.69 مليون برميل يومياً إلى 3.92 مليون برميل يومياً.
تراجع قياسي للاحتياطي الأميركي
ووفق تقرير الوكالة الحكومية، سجل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجعاً قياسياً خلال الأسبوع الماضي. وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، انخفضت المخزونات بمقدار 7.3 مليون برميل إلى 519.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ 27 مارس 1987 عندما بلغ 518.918 مليون برميل يومياً.
وبحسب قانون أقره الكونغرس الأميركي، تحدث عمليات السحب من المخزون الاستراتيجي عادة بهدف التخفيف من العجز في الموازنة من خلال تغطية عمليات البيع من الاحتياطي وتكاليف إدارته سنوياً.
يأتي ذلك في وقت أفرجت فيه وزارة الطاقة عن 5.4 مليون برميل من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية في الأسبوع المنتهي في 27 مايو الماضي.
وتراجعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 76 مليون برميل منذ بداية عام 2021 ونحو 19 مليون برميل منذ بداية عام 2020، وفقاً لبيانات معهد البترول الأميركي.
ووفق البيانات، فإن استهلاك شركات التكرير الأميركية للخام زاد بمقدار 354 ألف برميل يومياً إلى أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2020. وأضافت أن "معدل تشغيل مصافي التكرير في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 1.6 نقطة مئوية إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، في حين قفز معدل تشغيل المصافي في منطقة الساحل الشرقي للبلاد إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017".
