ملخص
#ديون_الحكومات والأسر والشركات المتراكمة في 30 دولة كبيرة ومنخفضة و#متوسطة_الدخل بلغت 98 تريليون دولار في نهاية ديسمبر 2022
زادت موجة التخلف عن سداد الديون السيادية لدى الدول النامية، بعد أن وصل إجمالي الديون إلى مستويات قياسية بين 30 دولة تصنف بين دول كبيرة ومتوسطة ومنخفضة الدخل، مسجلة نحو 98 تريليون دولار حتى نهاية 2022.
وقال تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي إن "ديون الدول النامية سجلت رقماً قياسياً جديداً نهاية العام الماضي"، مشيراً إلى أن "تلك الزيادة القياسية زادت من مخاوف تخلف تلك الدول عن سداد ديونها السيادية العام الحالي".
ولفت التقرير إلى أن "ديون الحكومات والأسر والشركات والقطاع المالي المتراكمة في 30 دولة كبيرة ومنخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 98 تريليون دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، مع تراجع عملات تلك البلدان مقابل الدولار الأميركي".
أعباء الديون الحكومية
وأضاف المعهد الدولي أن "أعباء الديون بـ 30 دولة زادت في 2022 من 96 تريليون دولار في عام 2021 و75 تريليون دولار في 2019، قبل تفشي الجائحة"، موضحاً أن "الديون الحكومية بلغت وحدها ما يقرب من 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية عن مستويات ما قبل الوباء وأعلى إجمالي في نهاية العام على الإطلاق".
وتابع التقرير أن "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل عملات دول الأسواق الناشئة خلال العام الماضي كان سبباً رئيساً في ارتفاع كلفة الوفاء بالتزامات الديون الحالية، خصوصاً أن جل تلك الديون مقومة بالدولار الأميركي".
قوة العملة الخضراء
موجة ارتفاع العملة الخضراء الأميركية كانت على إثر دورة التشديد النقدي التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة في إطار خطته لمكافحة التضخم المرتفع، مما كان أبلغ الأثر على كلفة الاقتراض العالمية.
وعلى رغم أن قوة العملة الأميركية تراجعت بشكل تدريجي مع بداية فصل الخريف، فإن رئيس الأبحاث السيادية في وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" إد باركر حذر من أن عام 2023 سيكون "عاماً آخر مليئاً بالتحديات"، معتقداً أن "الدولار سيظل قوياً استناداً على المعايير التاريخية".
مصر وباكستان ضمن القائمة
وأضاف باركر خلال مؤتمر نظمه معهد التمويل الدولي، أن "الديون والعجز سيظلان أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة".
وتضم قائمة الدول الـ30 المعرضة للتعثر في سداد الديون، باكستان ومصر، بعد أن خفضت الدولتان في يناير (كانون الثاني) قيمة عملتيهما بشكل حاد مقابل الدولار، في محاولة جزئية للحصول على التمويل الطارئ من صندوق النقد الدولي.
إلى ذلك، فقد أدت قوة الدولار مقابل معظم عملات الأسواق الناشئة خلال العام الماضي إلى تخلي المستثمرين عن أسهم وسندات الأسواق الناشئة (الأموال الساخنة)، ومع ذلك أدت البيانات الأخيرة عن الاقتصاد الأميركي، التي تشير إلى أن التضخم وأسعار الفائدة قد يظلان مرتفعين لفترة أطول من المتوقع إلى نوبة جديدة من قوة الدولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهته قال المتخصص الاقتصادي بمعهد التمويل الدولي إمري تيفتيك إن "قوة الدولار تركت البلدان منخفضة الدخل تواجه كلفة تمويل إضافية، إذ اعتمد كثيرون بشدة على التمويل المقوم بالدولار لتأمين الفائدة من المستثمرين العالميين".
في وقت سابق من 2022، تخلفت سريلانكا وغانا عن سداد ديونهما الخارجية، بعد زامبيا في عام 2020، وعن ذلك قال باركر إن "نسبة كلفة خدمة الدين إلى الإيرادات الحكومية ارتفعت إلى مستويات استثنائية".
ديون الدول المتقدمة تنخفض
أما في اقتصادات الدول المتقدمة، فانخفض إجمالي الدين بنحو ستة تريليونات دولار إلى أقل من 201 تريليون دولار، ليصل إجمالي عبء الدين العالمي إلى 300 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ303 تريليونات دولار في نهاية عام 2021.
