عزا مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري "إنيغما" رياض قهوجي تأخر #الدول_العربية والخليجية في #المنافسة_العسكرية العالمية إلى عدد من العوامل، أبرزها عدم الإسراع في البدء بتشغيل ماكينة الإنتاج منذ زمن بعيد.
وقال قهوجي لـ"اندبندنت عربية" إن الشركات الغربية أنفقت مليارات الدولارت على مدى عقود طويلة في تطوير قدراتها على رغم العقبات وتغير المناخ العالمي والحروب الكبرى.
وأضاف أن الدول العربية حصلت على استقلالها قبل خمسين إلى سبعين عاماً مقارنة مع الدول الغربية التي بدأت نهضتها منذ قرون، بالتالي بدأت في تطوير قدراتها التقنية منذ زمن بعيد.
ويرى المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية "أن دول الخليج تمر اليوم بمرحلة بناء الخبرات والتدريب بعد الدخول في برامج البحث والتطوير بتكنولوجيا متقدمة، بالتالي فإن الفارق كبير في ما يتعلق بمقدرة دول المنطقة العربية، بما فيها الخليجية، على البدء بتصينع منتجات تنافس الشركات الغربية".
ويوضح أن بلدان الخليج تسير اليوم في اتجاه تحقيق اكتفاء ذاتي عسكري وإن كان محدوداً، ومن ثم قد يكون باب المنافسة مفتوحاً أمامها خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن تلك العملية ستمر بمراحل بطبيعة الحال.
دعم الحكومات
ويضيف المحلل العسكري أن "هناك أمراً آخر هو أن الوصول إلى التصنيع الكامل يتطلب دعماً لمساعدة شركات التصنيع المحلية، بخاصة في قطاعي البحث والتطوير الدفاعي".
ويرى قهوجي أن المنطقة العربية لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، فليس كل دول المنطقة تقدم هذه الميزة في التعامل مع قطاع الصناعات الدفاعية، داعياً إلى ضرورة أن يكون هذا القطاع خاصاً وليس تابعاً للقطاع الحكومي، أو يعمل وفق دعم مدروس، بخاصة أن القطاع الخاص عادة ما يكون أكثر وأسرع إنتاجية مقارنة مع القطاع الحكومي، على حد قوله، مضيفاً "العالم يتغير وعلينا نحن كذلك أن نلحق بالصناعات المتقدمة".
جاءت تصريحات قهوجي قبيل انطلاق معرض الدفاع الدولي "أيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس" في أبو ظبي، الذي تستمر أعماله حتى 24 فبراير (شباط) 2023 في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، حيث يعد المعرض منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، مع ملتقى عالمي لاستعراض تطورات القطاع.
السعودية داعم قوي
وعن تحول السعودية إلى مركز جذب لكبرى شركات التصنيع العسكري العالمية، توقع قهوجي اتساع هذه المشاركة في السنوات المقبلة ضمن "رؤية 2030"، موضحاً أنه "في ظل وجود قطاع تصنيع دفاعي سعودي فإنه سيصبح قادراً على تلبية احتياجات القوات المسلحة محلياً".
وأضاف أن الشركات الدولية تدرك اليوم "أن أي عقد ستوقعه مع السعودية يتطلب تنفيذ جزء منه محلياً عبر شركات في الداخل مما سيفيد الصناعة المحلية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يشار إلى أن الرياض تشارك بقوة في معرض الدفاع البحري "نافدكس"، الذي ينطلق في أبو ظبي غداً الإثنين، عبر وزارات متعددة في الاستثمار، والداخلية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات، مع الصناعات للطيران والفضاء وغيرها من المؤسسات.
الحرب وتراجع المخزون
بسؤال مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري "إنيغما" عن ما إذا كانت الحرب الروسية - الأوكرانية والدعم الأميركي والأوروبي والبريطاني قد وضعا الغرب في تحد أمام تراجع المخزون الاستراتيجي من السلاح والعتاد، أجاب أن ما كشف عنه تقرير لـ"البنتاغون" من تحذير في شأن نقص العتاد بسبب حجم التصدير الأميركي الهائل لدعم أوكرانيا عسكرياً فرض أمراً واقعاً، فالأمور قد لا تسير وفق ما تراه القيادات العسكرية من نتائج الميدان أحياناً، وقدرة الشركات على الإنتاج قد تكون محدودة وفقاً للعقود، بالتالي فإن تسليم الإنتاج يرتبط دائماً بأوقات وتواريخ محددة.
وأضاف قهوجي "ما حصل هو أن الحرب الروسية - الأوكرانية ضغطت على المنتجين، بخاصة في مجال تصنيع الذخائر وبعض المنظومات الدفاعية، مما تسبب في تأخر التسليم في بعض الحالات، أو الدفع نحو إعادة جدولة عملية التسليم، لكن هذا لا يعني التأثير كلياً في قدرة الشركات المنصعة على المشاركة في معارض عالمية مثل معرض الدفاع الدولي "أيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس" حالياً في أبو ظبي، وأن تعرض ما لديها من منتجات عسكرية وتكنولوجيا دفاعية متقدمة وتوقع عقوداً في هذا المجال".
وتيرة الإنفاق العسكري
بحسب معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام "SIPRI"، تجاوز الإنفاق العسكري العالمي تريليوني دولار في عام 2021 لأول مرة، وكانت تلك السنة هي السابعة على التوالي التي يرتفع فيها الإنفاق.
وبحسب تقرير للمعهد، نشر في إبريل (نيسان) الماضي، ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 0.7 في المئة بالقيمة الحقيقية عام 2021 ليصل إلى 2113 مليار دولار، وكانت أكبر خمس دول في قطاع الإنفاق عام 2021 هي الولايات المتحدة والصين والهند والمملكة المتحدة وروسيا، حيث شكلت معاً 62 في المئة من الإنفاق.
وقال المعهد إنه نتيجة للانتعاش الاقتصادي الحاد عام 2021، انخفض العبء العسكري العالمي من الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية من 2.3 في المئة عام 2020 إلى 2.2 في المئة عام 2021.
يشار إلى أن الإنفاق العسكري الأميركي بلغ 801 مليار دولار عام 2021، بانخفاض 1.4 في المئة عن عام 2020، وتراجع العبء العسكري الأميركي بشكل طفيف من 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 إلى 3.5 في المئة عام 2021.
وقالت ألكسندرا ماركشتاينر، الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع للمعهد "تشير الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير خلال العقد 2012 – 2021 إلى أن الولايات المتحدة تركز أكثر على تقنيات الجيل التالي".
وأضافت "لقد شددت الحكومة الأميركية مراراً وتكراراً على الحاجة إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الأميركي على المنافسين الاستراتيجيين".
كما زادت روسيا إنفاقها العسكري بنسبة 2.9 في المئة عام 2021 إلى 65.9 مليار دولار، في وقت كانت تحشد قواتها على طول الحدود الأوكرانية، وكانت هذه هي السنة الثالثة على التوالي من النمو، وبلغ الإنفاق العسكري الروسي فيها 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تم تعديل خط ميزانية "الدفاع الوطني" الذي يمثل نحو ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العسكري لروسيا، ويتضمن تمويل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى شراء الأسلحة بصورة أكبر على مدار العام. وكان الرقم النهائي 48.4 مليار دولار، وهو أعلى بنسبة 14 في المئة مما كان مدرجاً في الميزانية نهاية عام 2020.
كما خصصت الصين (ثاني أكبر دولة إنفاقاً في العالم)، ما يقدر بنحو 293 مليار دولار لجيشها عام 2021، بزيادة قدرها 4.7 في المئة مقارنة مع عام 2020. وقد نما الإنفاق العسكري للصين لمدة 27 عاماً متتالية. وكانت ميزانية 2021 الصينية هي الأولى في إطار الخطة الخمسية الرابعة عشرة، التي تستمر حتى عام 2025.
ووصل ثمانية أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى هدف الحلف المتمثل في إنفاق اثنين في المئة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي على قواتهم المسلحة في 2021، وهذا أقل بواحد في المئة عن عام 2020، ولكنه ارتفع عن اثنين في المئة عام 2014.
