Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

موسكو تتهم كييف بالتحضير لشن هجوم نووي

وزارة الدفاع الروسية في بيان: مواد مشعة تم نقلها إلى أوكرانيا من دولة أوروبية لتنفيذ عمل "استفزازي" واسع النطاق

دبابة تابعة للجيش الأوكراني قرب منطقة فوهلدار الواقعة على الجبهة مع القوات الروسية (رويترز)

قالت روسيا اليوم الأحد إن أوكرانيا تعتزم شن هجوم نووي على أراضيها لتحميل موسكو مسؤوليته قبل اجتماع للأمم المتحدة، دون تقديم أدلة على هذا الاتهام.

ومنذ بدء غزوها لأوكرانيا قبل ما يقرب من عام، اتهمت روسيا بشكل متكرر كييف بالتخطيط لعمليات "زائفة" بأسلحة غير تقليدية، باستخدام مواد بيولوجية أو مشعة. ولم يحدث مثل هذا الهجوم حتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن مواد مشعة تم نقلها إلى أوكرانيا من دولة أوروبية وإن كييف تستعد لعمل "استفزازي" واسع النطاق.

وأضافت "الهدف من هذا الاستفزاز هو اتهام الجيش الروسي بشن هجمات عشوائية مزعومة على منشآت مشعة خطرة في أوكرانيا، مما يؤدي إلى تسرب مواد مشعة وحدوث تلوث في المنطقة".

وترفض أوكرانيا وحلفاؤها مثل هذه الاتهامات ويصفونها بأنها محاولات لنشر معلومات مضللة ويتهمون موسكو بالتخطيط لتنفيذ حوادث نووية في محاولة لتحميل أوكرانيا مسؤوليتها.

موسكو: أميركا محرض رئيسي

اعتبر #الكرملين، اليوم الأحد، #الولايات المتحدة "محرضاً رئيساً" على تأجيج التوتر الدولي، لتغاضيها عن هجمات على #القرم. مشيراً إلى أن التصريحات الصادرة منها عن شبه الجزيرة تبرز عمق الخلاف بين البلدين.

وجاءت تصريحات دميتري بيسكوف، متحدث الكرملين، رداً على تعليقات أدلت بها وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند قالت فيها إن الولايات المتحدة ترى وجوب نزع سلاح شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من #أوكرانيا في 2014، وأن واشنطن تدعم شن هجمات أوكرانية على أهداف عسكرية فيها.

وقال السفير الروسي في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إن واشنطن تحاول "شيطنة موسكو"، وتأجيج الأزمة في أوكرانيا عن طريق اتهام روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت نائبة الرئيس الأميركي، كاملا هاريس، أمس السبت، أن إدارة الرئيس جو بايدن خلصت رسمياً إلى أن روسيا ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" خلال اجتياحها أوكرانيا المستمر منذ ما يقرب من عام.

جرائم ضد الإنسانية

وعددت المدعية العامة السابقة، في كلمة ألقتها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، التجاوزات المنسوبة إلى روسيا فذكرت القصف المنهجي على المدنيين والبنى التحتية الأساسية، وأعمال التعذيب والاغتصاب المنسوبة إلى الجنود الروس ونقل أوكرانيين قسراً إلى روسيا بينهم آلاف الأطفال الذين فصلوا عن عائلاتهم.

وقالت هاريس "نظرنا في الأدلة، نعرف المعايير القانونية، وليس هناك أدنى شك: إنها جرائم بحق الإنسانية". مضيفة، "أقول ذلك لكل الذين ارتكبوا هذه الجرائم وقادتهم أو المتواطئين في هذه الجرائم: سوف تحاسبون عليها".

وكتب السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، في بيان على حساب السفارة الروسية على تيليغرام، "إننا نعتبر مثل هذه التلميحات محاولة غير مسبوقة لشيطنة روسيا في إطار الحرب الهجينة التي تُشن ضدنا".

وتابع، "ما من شك في أن الغرض من مثل هذه الهجمات من قبل واشنطن هو تبرير أفعالها لتأجيج الأزمة الأوكرانية".

وتقول الحكومة الأميركية إن منظمات تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وثقت أكثر من 30 ألف جريمة حرب منذ الاجتياح.

وقال مسؤولون أوكرانيون، إنهم يحققون في قصف لمدينة باخموت الخميس باعتباره جريمة حرب محتملة.

وتقول لجنة التحقيق المدعومة من الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا إنها رصدت وقوع جرائم حرب، لكنها لم تخلص بعد إن كانت تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

وتحل يوم الجمعة ذكرى مرور عام على بدء الغزو الروسي الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة" بهدف "نزع سلاح" أوكرانيا و"تحريرها من النازية". ويقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاء كييف الغربيون إن الغزو استيلاء امبريالي غير مبرر على الأراضي. ولا تلوح نهاية للصراع في الأفق.

من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إنه يتعين على الغرب تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والإسراع في تسليمها.

وأضاف، في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، "هناك كثير الذي يتعين فعله وبسرعة أكبر. علينا زيادة دعمنا العسكري وتسريعه".

لا لسحق روسيا 

من جانبه صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نُشرت، أمس السبت، إنه يريد أن "تهزم" روسيا في حربها على أوكرانيا، لكن من دون "سحقها".

وجاءت تصريحاته في طريق عودته، أول من أمس الجمعة، من مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث حضّ الحلفاء على تكثيف دعمهم لأوكرانيا، مؤكداً استعداد فرنسا لنزاع طويل الأمد.

وانتقدت موسكو اليوم الأحد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادا لاذعا لتصريحه برغبته في أن يشهد هزيمة روسيا قائلة إنها ما زالت تتذكر مصير نابليون بونابرت، كما اتهمت دبلوماسية ماكرون مع الكرملين بأنها قائمة على الرياء.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال ماكرون لصحيفتي "لوجورنال دو ديمانش" و"لوفيغارو" وإذاعة "فرنسا الدولية"، "أريد أن تُهزم روسيا في أوكرانيا، وأريد أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن موقفها". وأضاف "أعتقد أن هذا الصراع لن ينتهي عسكرياً في النهاية"، متوقعاً أن لا يتمكن أي من الطرفين من الانتصار بشكل كامل.

وتابع الرئيس الفرنسي، "لا أعتقد، مثل البعض، أنه يجب هزيمة روسيا بالكامل، ومهاجمتها على أراضيها. هؤلاء المراقبون يريدون قبل كل شيء سحق روسيا. لم يكن هذا موقف فرنسا أبداً ولن يكون كذلك أبداً". معتبراً أن "المطلوب اليوم هو أن تشن أوكرانيا هجوماً عسكرياً يعطل الجبهة الروسية من أجل العودة إلى المفاوضات".

وأبدى ماكرون اعتقاده بأن "جميع الخيارات، بخلاف فلاديمير بوتين، في النظام الحالي" تبدو له "أسوأ" من الرئيس الروسي، في إشارة إلى الرجال الأقوياء في روسيا مثل رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أو رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وتساءل الرئيس الفرنسي "هل نعتقد بصدق أن حلاً ديمقراطياً سينبثق من المجتمع المدني الروسي الحالي بعد هذه السنوات من التضييق وفي خضم النزاع؟ آمل ذلك بصدق، لكنني لا أؤمن به".

تعويل على دور صيني

ويأمل الأوروبيون إقناع الصين، الحليفة القريبة من موسكو، باستخدام نفوذها لدى بوتين من أجل وضع حد للحرب.

ورأى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن على بكين أن "تؤدي دوراً مسؤولاً" في الوضع الراهن، في حين يقوم خلاف جديد بين الصين والولايات المتحدة حول مسألة منطاد التجسس.

وقال مكتب رئيس الوزراء، إن سوناك ونائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس أدانا الدول التي تدعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا. وذكر المكتب في بيان عقب اجتماعهما في مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت، أنهما "اتفقا على أن حرب بوتين في أوكرانيا هي حرب عالمية، سواء من حيث تأثيرها على الغذاء وأمن الطاقة أو من حيث تداعياتها على الأعراف المقبولة دولياً مثل السيادة".

غير أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد أن بلاده نصيرة "السلام"، داعياً موسكو وكييف إلى "الجلوس حول الطاولة وإيجاد (حل) سياسي للنزاع".

ويتوقع الحلفاء كما أوكرانيا أن تطول الحرب، وفي ضوء هذه المخاوف، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تسريع إنتاج الأسلحة كالذخائر التي "تحتاج إليها (كييف) بشكل ملح".

وتطالب أوكرانيا كذلك بطائرات مقاتلة غير أن الدول الحليفة لا تزال متحفظة في الوقت الحاضر على هذا الطلب. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، الإثنين، فكرة الشراء المشترك لقذائف المدفعية عيار 155 ملم التي صارت كييف في أمسّ الحاجة إليها.

توتر دبلوماسي هولندي - روسي

من جهة أخرى، أعلنت هولندا، السبت، إغلاق الفرع التجاري للسفارة الروسية في أمستردام، إضافة إلى طرد دبلوماسيين روس، منددة بالضربات على مدنيين في أوكرانيا ومتهمة موسكو خصوصاً بالاستمرار في محاولة إرسال جواسيس إلى هولندا.

وأوضحت الحكومة الهولندية أن إغلاق الفرع التجاري للسفارة الروسية هو "رد على الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني" من قبل موسكو، مشيرة إلى هجمات ضد مدنيين وأهداف مدنية في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الخارجية الهولندية أن روسيا ترفض أيضاً منح تأشيرات تتيح لدبلوماسيين هولنديين العمل في موسكو، موضحة أن القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ ستغلق أبوابها لعدم وجود موظفين.

وقال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا، كما نقل عنه بيان، إنه "رغم محاولات عدة من هولندا لإيجاد حل، تواصل روسيا محاولة زرع ضباط استخبارات في هولندا بغطاء دبلوماسي". وأضاف "لا يمكننا أن نقبل بذلك ولن نسمح به".

ورداً على سؤال لإذاعة "أن أو أس" العامة، أوضح هوكسترا أنه يتوقع طرد 10 دبلوماسيين روس.

وأشار هوكسترا في رسالة للبرلمان إلى أن الفرع التجاري للسفارة الروسية سيبقى مغلقاً "حتى تتراجع روسيا الاتحادية عن الهجمات ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية" في أوكرانيا.

وبعيد بدء الحرب، طردت هولندا 17 دبلوماسياً روسياً اشتبهت بأنهم يمارسون نشاطات تجسسية. وبقي يومها 58 دبلوماسياً روسياً في البلاد، وفق وسائل الإعلام الهولندية.

ورداً على ذلك، طردت روسيا 15 دبلوماسياً هولندياً. ومذاك، تجري مفاوضات لتسمية دبلوماسيين جدد من الجانبين، لكنها "أخفقت حتى الآن" وفق الحكومة الهولندية.

وبناءً عليه، اتخذ قرار "أن السفارة الروسية في لاهاي لا يمكنها أن تضم دبلوماسيين يتجاوز عددهم عدد الدبلوماسيين في السفارة الهولندية في موسكو".

وسيغلق الفرع التجاري الروسي في أمستردام اعتباراً من 21 فبراير الحالي، فيما تغلق القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ في الـ20 منه، على أن تظل السفارة الهولندية في موسكو عاملة.

وشهدت العلاقات بين البلدين فتوراً إضافياً بعد حكم غيابي أصدرته محكمة هولندية في نوفمبر (تشرين الثاني) بحق روسيين اثنين وأوكراني لدورهم في تحطم طائرة الرحلة "أم أتش 17" في 17 يوليو (تموز) 2014.

وكانت الطائرة متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور حين أصابها صاروخ روسي الصنع فوق قسم من شرق أوكرانيا يسيطر عليه انفصاليون موالون لموسكو. وأسفر ذلك عن مقتل جميع ركاب الطائرة الـ298 وبينهم 196 هولندياً.

وفي بداية فبراير الحالي، أعلن محققون دوليون أن هناك "مؤشرات قوية" إلى أن الرئيس الروسي وافق شخصياً على تسليم الصاروخ الذي أسقط الطائرة المذكورة. لكنهم علقوا تحقيقاتهم، إذ إن بوتين يتمتع بحصانة كونه رئيس دولة.

وتنفي موسكو باستمرار أي مسؤولية عن الحادث.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تم استدعاء سفير هولندا لدى موسكو إلى الخارجية الروسية، بحسب ما نقل الإعلام الهولندي. وطالبت موسكو بوضع حد لمحاولات السلطات الهولندية تحميل روسيا الاتحادية مسؤولية الحادث، معتبرة أن هذه المحاولات لا أساس لها.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار