Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تخسر بريطانيا صراع التكنولوجيا العالمي؟

شركات تهدد بالانتقال إلى أميركا وأوروبا التي تقدم دعماً سخياً لقطاع أشباه الموصلات

تتركز في بريطانيا بعض نشاطات سوق الرقائق الإلكترونية المتخصصة في التصميم والملكية الفكرية والأبحاث وتصنيع مكونات أشباه الموصلات (أ ف ب)

حذر خبراء صناعة أشباه الموصلات من أن #شركات_التكنولوجيا البريطانية العاملة في المجال وفي تصميم وإنتاج #الرقائق_الإلكترونية يمكن أن تترك #بريطانيا وتنتقل إلى الولايات المتحدة أو دول أوروبية في ظل غياب أي دعم حكومي بريطاني للصناعة التي تدعمها واشنطن وبروكسل بعشرات مليارات الدولارات.
ويشعر رؤساء شركات صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية البريطانيين بالإحباط من تأخر حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك في الإعلان عن استراتيجية رسمية لدعم القطاع، بحسب ما نقلت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية عن عدد منهم. وحذرت شركة "براغماتيك سيميكونكتور"، وهي شركة ناشئة متخصصة في إنتاج الرقائق غير المصنعة من السيليكون ومقرها كامبريدج في بريطانيا من أنها قد تضطر للانتقال إلى الخارج إذا لم تعلن الحكومة خطة لدعم الصناعة في أسرع وقت. وقال الرئيس التنفيذي للشركة سكوت هوايت، إنه "من الضروري أن يكون الوضع ذا معنى اقتصادي كي تستمر شركات مثل شركتنا في العمل والتصنيع هنا. إذا كانت هناك آفاق أكبر من ناحية الفائدة الاقتصادية مع الدعم الحكومي في الخارج، فإن الانتقال يكون قراراً منطقياً".
وتتركز في بريطانيا بعض نشاطات سوق الرقائق الإلكترونية المتخصصة في التصميم والملكية الفكرية والأبحاث وتصنيع مكونات أشباه الموصلات. وتوجد في بريطانيا شركة مهمة عالمياً هي "آرم" المتخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية، ومقرها في كامبريدج. وتُستخدم الرقائق المرخص بها من تلك الشركة في 95 في المئة من الهواتف الذكية حول العالم.

سباق آسيوي- أوروبي- أميركي

ومنذ أزمة وباء كورونا في عام 2020، أصبحت صناعة أشباه الموصلات وسلاسل التوريد الآسيوية الرئيسة الخاصة بها، تشكل مشكلة لأغلب دول العالم بعدما أدى تعطل سلاسل التوريد إلى نقص هائل في الرقائق الإلكترونية، ما عطل صناعات مهمة من إنتاج السيارات إلى الأجهزة الكهربائية. ومنذ ذلك الحين، تسعى الدول الرئيسة إلى تقليل اعتمادها على المصدر الرئيس لتلك الصناعة في تايوان والصين. وتوجد في تايوان أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية الدقيقة "تي أس أم سي"، وتسعى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع صناعة أشباه الموصلات وإنتاج الرقائق لديها لتقليل الاعتماد على تايوان والصين في إمدادها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لذا، أقر الرئيس الأميركي جو بايدن قانون الرقائق والعلوم الذي يوفر دعماً بنحو 280 مليار دولار للقطاع، تتضمن 52 مليار دولار لتشجيع صناعة أشباه الموصلات في البلاد. وخصص الاتحاد الأوروبي 43 مليار يورو (45.9 مليار دولار) لقطاع صناعة أشباه الموصلات الأوروبي بهدف إنتاج ما يصل إلى نسبة 20 في المئة من أشباه الموصلات عالمياً بحلول عام 2030.
وسارعت الصين أيضاً إلى إعادة هيكلة استراتيجية إنتاج الرقائق لديها لمواجهة حزم التحفيز الأميركية والأوروبية للقطاع لديها، خصوصاً مع زيادة واشنطن القيود على بكين وفرض عقوبات تجارية عليها. وأُعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن بكين تستعد لتقديم حوافز لصناعة الرقائق بنحو تريليون يوان (147 مليار دولار)، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

تخلف بريطانيا

وتعد بريطانيا متخلفة عن الدول الرئيسة في تشجيع صناعة أشباه الموصلات والرقائق، ما يضع حكومة ريشي سوناك تحت ضغوط هائلة لسرعة الإعلان عن خطة لدعم القطاع وتشجيعه. ويقول رؤساء الشركات من القطاع، إن غياب أي استراتيجية حكومية يضعف من القدرة التنافسية للشركات البريطانية. بالطبع لا يتوفر للحكومة البريطانية الأموال التي تجعلها تنافس الأميركيين أو الأوروبيين في تقديم حزم تحفيز مالي لشركات أشباه الموصلات. لكن الشركات تأمل على الأقل أن تستثمر الحكومة بضعة ملايين في القطاع وتقدم حوافز ضريبية للشركات وتعمل على تسهيل إجراءات الهجرة إلى بريطانيا لجذب المهارات في المجال. وفي مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" يقول الرئيس التنفيذي لشركة "باراغراف" للإلكترونيات، سايمون توماس، إن "محاولة المنافسة أو حتى اللحاق بالآخرين ليست في نطاق قدرة الإنفاق للحكومة البريطانية، ولا حتى تقترب من ذلك".
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أعلن قبل أكثر من عام عن استراتيجية لأشباه الموصلات والرقائق في بريطانيا في سياق تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد من آسيا. لكن ذلك لم يحدث، واستقالت حكومة جونسون لتخلفها حكومة ليز تراس لنحو شهر ونصف الشهر ثم جاءت حكومة سوناك كثالث حكومة في نحو عام. بل إن أكبر شركة في المجال في بريطانيا، وهي "آرم"، كادت تباع لشركة "إن فيديا" الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية لولا أن السلطات البريطانية اعتبرت ذلك "خطراً قومياً" وأوقفت الصفقة العام الماضي. وكان "سوفت بنك" اشترى الشركة في عام 2016 مقابل 32 مليار دولار، وبدأ في عام 2020 التفكير في بيعها.

اقرأ المزيد