"الإعلان عن عملية عسكرية لا يتم على الرصيف"، و"وزير (التيك توك) لا يدري كيف يتخذ قرار #عملية_عسكرية"، بمثل هذه الكلمات وغيرها خرج مسؤولون سياسيون وعسكريون وأمنيون في إسرائيل ضد دعوة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فور إعلانه عن قراره بالإيعاز إلى الشرطة للاستعداد لتنفيذ حملة عسكرية على غرار الحملة التي سبق ونفذها #الجيش_الإسرائيلي تحت عنوان "السور الواقي".
جاء إعلان بن غفير عند موقع عملية الدهس التي نفذها الشاب حسين قراقع (30 سنة) من العيساوية في القدس الشرقية، وأدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة خمسة على الأقل. وأثار تصريح بن غفير استهتاراً في البداية، حيث ظهر كوزير لا يملك الحد الأدنى من التجربة العسكرية، فخرج مسوؤل أمني على الفور ليعلن أن "عملية عسكرية مهما كانت لا يتم الإعلان عنها على رصيف الشارع، فكيف الحال إذا كان الحديث عن عملية شبيهة بعملية السور الواقي، كما أن العمليات العسكرية يشرف عليها وينفذها الجيش الإسرائيلي، وليس الشرطة كما يدعو بن غفير".
ولم يتوقف الرد على بن غفير عند هذا الحد، إذ حمله قسم كبير من الإسرائيليين مسؤولية تصعيد الوضع الأمني، جراء تصريحاته والقرارات التي اتخذها إزاء الضفة الغربية والقدس بعد أن أصبحت الإدارة المدنية ومسؤوليات أخرى ضمن صلاحياته وزميله اليميني المتطرف، بتسلئيل سموطرتش.
خلافات مع الشرطة
كذلك تفاقمت الأزمة بين بن غفير وقيادة الشرطة التي يفترض أن يتم تنسيق عملية "السور الواقي–2" معها. وأعلن المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، تحفظه على قرار بن غفير بالاستعداد لعملية عسكرية وعلى بقية قراراته التي اتخذها رداً على عملية الدهس في القدس من بينها فرض حصار على بلدة العيساوية في القدس التي يسكنها منفذ العملية، كما رفض شبتاي التجاوب مع مطلب بن غفير إجراء تفتيشات على جميع المركبات التي تغادر العيساوية.
وزير "التيك توك"
الخلافات التي نشبت بين اليمين ووزراء الحكومة من جهة، وبين المعارضة في الكنيست وأمنيين وعسكريين سابقين من جهة أخرى، عمقت هوة الخلافات التي تشهدها إسرائيل منذ تشكيل الحكومة الجديدة بائتلاف أحزاب اليمين واليمين المتطرف وأبرز قيادييها، بن غفير وسموطرتش.
ووصف زعيم المعارضة، يائير لبيد، بن غفير بـ"وزير التيك توك" "وأرغفة الخبز"، وكتب على حسابه في "تويتر" أن "وزير (التيك توك) وأرغفة الخبز أوعز بالدخول في عملية (السور الواقي-2)، لا يوجد كابينت (الحكومة المصغرة)، ولا تقييم للوضع ولا تنسيق بين قوات الأمن".
وتواصلت الانتقادات لبن غفير حتى من داخل الحكومة، فأعلن مسؤولان رفيعان فيها أن إيعاز بن غفير للشرطة بالاستعداد لعملية "السور الواقي-2" من دون إقراره في "الكابينت"، هو أمر مرفوض. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية قول أحدهما إنه "لا يتم اتخاذ القرار ببدء عملية كهذه من دون إعطاء تفسيرات أو التنسيق مع باقي المسؤولين في أجهزة الأمن ومع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غلانت".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"الحد من جذور الإرهاب"
من جهته أسرع بن غفير إلى توضيح موقفه، بعد أن قال أكثر من مسؤول إن تصريحه يدل بوضوح على أنه ليس فقط لا يستحق أن يكون وزيراً في الحكومة، بل لا يستحق أن يرأس لجنة في "الكنيست".
وأصدرت وزارة الأمن القومي بياناً ادعت فيه أن "تنفيذ عملية هو أمر ضروري لأن الهدف منها هو محاربة الإرهاب والحد من جذوره، والوصول إلى منازل مرتكبي العمليات واعتقالهم قبل تنفيذهم العمليات".
غلانت يتخذ قرارات منفردة
في المقابل، فإن غلانت، الذي يخوض معركة ضد بن غفير بعد اتفاقية الائتلاف التي نقلت صلاحيات من وزارة الدفاع إلى وزارة بن غفير، أصدر تعليمات جديدة في أعقاب عملية الدهس، من بينها فرض عقوبات ومصادرة ملايين الشواكل من عشرات الأسرى الفلسطينيين وأفراد عائلاتهم الذين يتلقون مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وستطال العقوبات 87 أسيراً مقدسياً في السجون الإسرائيلية وأسرى مقدسيين محررين وأفراد عائلاتهم.
شهر رمضان على جدول الأبحاث
في السياق، أثارت عملية الدهس في القدس مجدداً مناقشة سبل التعامل مع الأوضاع الأمنية في الضفة والقدس، خصوصاً في ظل الوضعية الأمنية المتوترة اليوم، في الحرم القدسي الشريف. وأعلن مسؤول في مكتب نتنياهو أن الحكومة ستجري الأسبوع المقبل، مناقشات عملياتية وتحضيرية للوضع الأمني المتوقع، بما في ذلك الاستعداد لوضعية تصعيد أمني مع حلول شهر رمضان.
وستجتمع الأجهزة الأمنية، مطلع الأسبوع، للبحث في سبل التعامل مع التطورات الأمنية في القدس التي قد تستمر حتى نهاية شهر فبراير (شباط) الجاري، لتتصاعد الشهر المقبل مع اقتراب شهر رمضان. وبحسب التوقعات، فإن الرد الفلسطيني لن يقتصر على عملية الدهس في القدس، إنما تشير الاحتمالات إلى اتساع رقعة العمليات لتطاول وحدات عسكرية وداخل البلدات الإسرائيلية.
من جهته قال قائد منطقة القدس السابق آري عميت، "لم يسبق يوماً أن أعلن وزير أمن عن عملية كتلك التي أعلن عنها بن غفير. اليوم، الوزير يتحدث كثيراً، ولا يفعل سوى قليل، ولا يفهم أي شيء عن الأمن الداخلي. إنه الرجل الأكثر ملاءمة لهذا المنصب، في الوقت الخطأ. ليس لديه أي فكرة عن الأمن الداخلي، أو إدارة الأنظمة الكبيرة، أو القضايا التشغيلية، وليس لديه أي فكرة عن كيفية التعامل مع الإرهاب. لم يكن يرتدي زياً رسمياً أبداً، قبل أن يعين وزيراً كان يتشاجر مع الشرطة والقانون، وكان في منظمة إرهابية يهودية. إنه يعرف كيف يصرخ، وهذا كل شيء. كل تصريحاته فارغة، وتسبب أضراراً كبيرة".
