أثار بدء شركات الاتصالات الفلسطينية تنفيذ قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إضافة "شيكل" إسرائيلي واحد (28 سنتاً) شهرياً إلى فواتير الهواتف لدعم أهالي القدس حالاً من الجدل بين الفلسطينيين الذين رفض معظمهم الخطوة بسبب تشكيكهم في إمكان وصول الأموال إلى هدفها.
وبلغ عدد فواتير الاتصالات الثابتة والمتنقلة في فلسطين نحو 1.1 مليون فاتورة، بينها نحو 474 ألف خط ثابت و627 ألف خط هاتف متنقل بنظام الفاتورة.
وبذلك يصل المتوسط الشهري للمبلغ الناتج من إضافة "شيكل" واحد إلى الفواتير لـ 1.1 مليون شيكل، أي قرابة 13 مليون شيكل سنوياً (3.8 مليون دولار أميركي).
وقبل أسبوع أصدر الرئيس عباس قراراً بقانون لتنظيم جمع التبرعات من مشتركي خدمات الاتصال في فلسطين، على أن تحول إلى حساب خاص في البنك الإسلامي للتنمية في جدة، ويتم تخصيصها للصرف على المشاريع التنموية في القدس.
وجاء ذلك القرار بجمع الأموال من الفلسطينيين لمصلحة القدس "لكي يكونوا في مقدم المتبرعين"، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي على مبادرة فلسطينية في شأن ذلك.
وتهدف المبادرة إلى "تعزيز صمود القدس وأهلها بمشاريع يتم تمويلها عبر إضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية إلى الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة".
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم إن "العجز في موازنة دولة فلسطين دفعها إلى اللجوء لإضافة ’شيكل‘ على كل فاتورة اتصالات لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس ودعماً للمشاريع التنموية".
وأوضح غانم أن هذه المشاريع منبثقة عن الخطط الاستراتيجية الخاصة بالقدس والتي يتم إعداد أولوياتها بناء على ما يحدده أهل المدينة"، مشيراً إلى أن المبادرة الفلسطينية "لاقت استحسان كثير من الدول العربية والإسلامية التي بدأت بالفعل في إعداد الترتيبات اللازمة لعرضها على برلمانات دولها".
لكن محاولات المسؤولين الفلسطينيين توضيح أسباب القرار وإقناع المواطنين به "لم تنجح في تبديد شكوكهم حول مصير تلك الأموال، بسبب انعدام الثقة بين السلطة الفلسطينية ومواطنيها"، بحسب المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري، الذي أكد وجود "أزمة ثقة عميقة لدى الفلسطينيين بشفافية حكومتهم في إدارة المال العام في ظل سوء استخدامه وغياب المساءلة الحقيقية".
وأوضح العاروري أن "فشل جميع تجارب السلطة الفلسطينية لجمع للتبرعات أدى إلى غياب نموذج إيجابي يشجع الجمهور على التبرع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن الفلسطينيين يشعرون بأن "جيوبهم هي الحل السحري لجميع الأزمات التي تعانيها السلطة من دون أن تبحث عن موارد مالية بديلة لعلاجها".
وفي رده على ذلك شدد الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني على "عدم وجود أي داع لشكوك المواطنين ولو للحظة في مصير تلك الأموال".
وقبل سنوات جمعت الحكومة الفلسطينية تبرعات مالية لبناء مستشفى لمرضى السرطان من دون بدء العمل به، كما اتهم فلسطينيون الحكومة بـ "سوء توزيع أموال صندوق وقفة عز" التي جمعتها الحكومة لدعم المتضررين من جائحة كورونا.
ويشكو الفلسطينيون في القدس من تدني الدعم الرسمي الفلسطيني لإقامة مشاريع البنى التحتية والإسكان، في ظل تخصيص إسرائيل ملايين الدولارات لمواطنيها في المدينة.
إلا أن الحكومة الفلسطينية أعلنت أنها خصصت عام 2021 نحو 186 مليون دولار لأهالي القدس.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات حول قرار الرئيس الفلسطيني، إذ عارض معظم الفلسطينيين الخطوة على رغم أن شركات الاتصالات بدأت بإضافة "شيكل" اعتباراً من الإثنين الماضي.
وتوعد بعض الفلسطينيين باللجوء إلى المحاكم الفلسطينية ضد الخطوة التي أعلنت شركات الاتصالات أنها جاءت تنفيذاً لقرار الرئيس عباس لمدة عام واحد.
وعلق الممثل الكوميدي الفلسطيني علاء أبو دياب على القرار قائلاً إن "الشعب الفلسطيني لا يثق بالسلطة الفلسطينية بـ ’شيكل‘".
وقال الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي أكرم النتشة إن "من يقدم دماءه من أجل القدس لا فرق عنده أن يتبرع بـ ’شيكل‘ واحد"، موضحاً أن "الناس لا تثق في مصير تلك الأموال".
