هذه المرة يستيقظ المصريون على أحوال مغايرة ومزاج لم يكن في الحسبان ونظرة نحو الحاضر والمستقبل لم يكن لها مثيل لا في الماضي البعيد أو حتى القريب.
هذه المرة، الأجواء الشتوية المصرية الدافئة متطابقة لتلك التي كانت قبل 12 عاماً بالتمام والكمال، لكن بقية الأجواء مختلفة شكلاً ومتضاربة موضوعاً.
موضوع التعبير المطلوب من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية عبارة عن كتابة ستة أسطر تحت عنوان "أثبت المصريون جميعاً مسلمون وأقباط أنهم علموا الدنيا كيف تكون الثورات وأن الانتصار كان على الظلم والفساد، وجه رسالة إلى الشباب تطلب منهم المحافظة على هذه الروح والوحدة الوطنية لبناء مصر الجديدة".
ستة أسطر
كتب الطلاب الأسطر الستة ويزيد، كان هذا في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، وفي العام التالي، أبدع طلاب المرحلة الإعدادية في كتابة "برقية تهنئة" موجهة إلى "حزب الحرية والعدالة" (الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين) بعد حصول مرشحيه على المركز الأول في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان).
أما سؤال النحو فقد طلب من الطلاب إعراب كلمات "الناجحة" و"الثوار" و"المخربون" في عبارة: "تعيش البلاد أزهى وأنقى عصورها الانتخابية بعد نجاح أعضاء ’الحرية والعدالة‘ في الوصول للبرلمان، في المقابل شاهدنا الثوار يحرقون مجمع البحث العلمي، وعاد المخربون إلى بيوتهم وقلوبهم فرحة".
ومرت مياه كثيرة تحت الجسر وأحياناً فوقه، وفي عام 2017، جاء سؤال التعبير لطلاب الثانوية العامة كالتالي "ماذا لو لم يلق الرئيس السيسي خطاب 30 يونيو؟".
وبين يونيو (حزيران) 2017 ويناير (كانون الثاني) 2023 جرى كثير أيضاً، فقبل أيام قليلة جاءت قطعة إملاء في امتحان الصف الثاني الإعدادي تحت عنوان "إمام الدعاة"، وبينما فريق "المتنورين" ممسكين في خناق فريق "الملتزمين" حول إذا ما كانت أفكار الشيخ محمد متولي الشعراوي قابلة للنقد والتفنيد أم أنها مقدسة لا يسمح للمساس بها، إذ بفقرة الإملاء تزرع في عقول وقلوب الطلاب الذين كانوا في سن العامين وقت اندلاع أحداث يناير (كانون الثاني)2011 أن "الشعراوي إمام الدعاة وأشهر علماء المسلمين في العصر الحديث، أحبه الناس لبساطة أسلوبه والدليل على ذلك أنه عندما فسر القرآن فهمه الجاهل والعارف، وعلى رغم أنه رحل عن عالمنا، إلا أنه ما زال حياً بعلمه، لأن المال يفنى والعلم يبقى".
واقع الحال بعد 12 عاماً من أحداث يناير عام 2011 المعروفة بـ"الربيع العربي" في نسخته المصرية، يشير إلى أن الشعراوي هو الناجي الوحيد من كل العواصف السياسية والأعاصير الاجتماعية والفيضانات الجدلية والبراكين الشعبية والتقلبات التربوية والزوابع التعليمية وبالطبع الزلازل الاقتصادية.
صوت الجنيه المغدور
في الذكرى الـ12 لأحداث يناير 2011 لا صوت يعلو على الجنيه المغدور والدولار الغادر، المتابع للشارع المصري يجد عملية الربط بين لافتات أسعار الخضراوات والسلع التموينية والخدمات العامة مثل المواصلات وفواتير الطاقة والوقود والعلاج والتعليم اليوم وما كانت عليه يوم هبوب رياح "الربيع" في شتاء 2011 شبه مستحيلة.
شعب لا يعرف المستحيل، وأحداث وحوادث تثبت أن المستحيل خيال، وأوضاع اقتصادية بالغة التأزم تتضامن فيها العوامل الخارجية مع الأسباب الداخلية لتصنع واقعاً أقرب إلى المستحيل.
في الذكرى الـ12 لأحداث 2011، تدور أغلب استدعاءات المصريين للذكريات ونوستالجيا الأحداث حول الأسعار وما كان عليه الجنيه وما تركزت حوله الأمنيات والآمال وقت هتف بعضهم في الشارع "عيش حرية عدالة اجتماعية"، وما ردده بعضهم الآخر في البيت من دعاء، سواء أكان دعاء الكرب أو الشكر أو الرغبة في السداد.
السداد الوحيد الوارد ذكره في الذكرى الـ12 لأحداث يناير 2011 هو سداد الفواتير، حتى "الفواتير" السياسية والاجتماعية التي كثر الحديث عنها إبان أحداث يناير 2011 التي هزت أرجاء مصر من زعزعة للاستقرار نجم عن "الثورة" على سوء السياسة وفساد الاقتصاد وعطب الإعلام لم يعد يذكرها أو يتذكرها أحد، باستثناء الجماعات والأفراد الذين نزحوا إلى خارج البلاد في أعقاب أحداث يونيو (حزيران) عام 2013.
ذكرى منزوعة العواطف
في عام 2023 ربما تتذكر القاعدة العريضة من المصريين ما جرى قبل 12 عاماً، لكنه في أغلبه تذكر منزوع العواطف خال من نوستالجيا الميدان والحنين إلى الرفاق من الثوار وصبابة الهتافات والاشتياق إلى كسر الحواجز والتغلب على المخاوف.
المخاوف التي هيمنت على ملايين المصريين قبل 12 عاماً من التعامل مع الشرطة بسبب التجاوزات والإساءات، والحواجز التي تم كسرها وقتها عبر هتافات عامرة بأدرينالين الحماسة المعدية "يا حرية فينك فينك؟ أمن الدولة بينا وبينك" و"(وزارة) الداخلية بلطجية" وغيرها تبددت.
حلت محلها مخاوف نفاد السلع الغذائية المخفضة المطروحة في منافذ "أمان" المتنقلة التابعة لوزارة الداخلية والمتمركزة في عديد من الشوارع والميادين بالمحافظات والقرى.
الهتافات المنددة بالداخلية والمتجرئة على سطوة رجالها والمفاخرة بالتجاوز في حقها قبل 12 عاماً قلما سيتذكرها أحد هذه الآونة، والأسباب كثيرة.
إصلاح العلاقة بين المواطن والشرطي عملية مستمرة تم إنجاز عديد من المراحل فيها، لكنها لم تصل بعد إلى غاية المنتهى، لكن لأن أسعار السلع الغذائية باتت في منتهى الغلاء، ولأن أكشاك "أمان" التابعة للداخلية تبيع السلع بمنتهى التنظيم، فإن مجال تذكر هتافات المواطنين ضد الداخلية بات في أضيق الحدود.
الحدود الفاصلة
الحدود الفاصلة بين ميدان التحرير وشوارع "وسط البلد" (وسط القاهرة) التي تصب فيه لم تعد الدبابات والمدرعات تتحكم في مداخل ومخارج شوارع طلعت حرب ومحمد محمود والبستان والفلكي وشامبليون والتحرير وقصر النيل، التي يصب جميعها في ميدان التحرير.
حركة المرور في "مربع الثورة الذهبي"، كما كان يطلق عليه، طبيعية وكأن ثورة متنازعاً عليها لم تكن، وأحداثاً مدوية لم تجر، وحوادث دامية لم تقع.
الفرق الوحيد ربما يكمن في زيادة حدة الزحام وعدد السيارات ومعدل المارة، ولم لا وقد ضخ المصريون نحو 15.3 مليون نسمة إضافية إلى التعداد، تعداد مصر في يناير 2011 كان 89.2 مليون نسمة تقريباً وكسر حاجز 104 ملايين هذا العام.
كسر الحواجز على ما يبدو صار سمة مصرية، من كسر حاجز الخوف في عام 2011 والثورة على ما اعتبره الثوار ظلماً وفساداً وغلاء ومهانة، إلى كسر حاجز خوف آخر من انتقام تنظيمات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي حكمت البلاد عاماً وثار عليها العباد في عام 2013، إلى كسر حاجز 30 جنيهاً مصرياً للدولار الواحد في الأيام القليلة الماضية، قبل أن يستقر عند 29 جنيهاً، لم يعد المصريون مشغولين كثيراً بفخر كسر الحواجز.
أما حاجز "الإجازة" التي يصادف توقيتها وسط الأسبوع، فلا يمكن كسره بسهولة، ومنذ صدر قرار حكومي في عام 2020 باعتماد يوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلاً من يوم الإجازة الرسمية حال جاء منتصف الأسبوع، والمصريون حائرون يتساءلون: هل يكون موعد إجازة 25 يناير 2023 يوم الأربعاء؟ أم يتم ترحيله إلى الخميس الموافق 26 الحالي؟
حيرة وتساؤل
الحيرة في الذكرى الـ12 لأحداث يناير منعكسة في وسائل الإعلام المصرية، حيث عديد من عناوين المواقع والصحف تطرح القضية للتساؤل والنقاش، تحت عنوان "إجازة 25 يناير هل يتم ترحيلها أم أن الأربعاء إجازة؟".
تطرقت التقارير إلى ترقب العاملين في الدولة لإجازة 25 يناير الحالي، وحيرتهم في مصيرها، وهل الأربعاء سيكون عطلة أم الخميس لينضم إلى يومي الجمعة والسبت؟
كما تناولت أثر الإجازة في مسار امتحانات نصف العام الدراسي بالمدارس والجامعات، وهل يكون يوم امتحانات عادياً أم تتأجل الامتحانات ليوم الخميس، إضافة إلى أثر القرار على المتعاملين في البورصة والبنوك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الإجازة التي تعاني أزمة هوية عنيفة تخوض على مر السنوات الـ12 الماضية رحلة بحث عن الذات، هل هي إجازة في مناسبة ذكرى "ثورة يناير"؟ أم إجازة "عيد الشرطة" التي اختار "الثوار" يوم 25 تحديداً ليكون درساً قاسياً للشرطة في عيدها؟ أم أنها قادرة على التصالح مع نفسها واعتبارها مناسبة للاحتفاء بالشرطة مع تذكر "الثورة"؟
هوية ملتبسة
بينما الإجازة مستمرة في البحث عن هويتها، والإعلام المصري حريص على وصفها بـ"إجازة عيد الشرطة"، وأذرع إعلامية إقليمية وأخرى تبث من الخارج تعد العدة لحائط المبكى السنوي المولول على "الثورة التي كانت" و"الحرية التي غابت" و"الكرامة التي انتهكت"، بل ويصل الحال أحياناً إلى توجيه سهام الغضب إلى الرئيس والحكومة والشعب الرافض للخروج في ثورة أخرى، يتضح أن التعظيم الوحيد والتنقيب الشديد في أغوار أحداث 2011 وما تلاها من سنوات صعبة لا يصدران إلا من مجموعات تقف على طرفي نقيض.
النقيض الأول هو جماعة الإخوان المسلمين، سواء بأعضائها أو المتعاطفين معها أو العاملين في أذرعتها الإعلامية بالخارج أو الداعمين لوجودها وحبذا سطوتها، الذين يعدون العدة في مثل هذه الأيام من كل عام للبكاء على لبن ثورة يناير المسكوب وفرصة الحكم الضائع.
جهود متضائلة ما زال بعضهم يبذلها في ذكرى يناير 2011 من كل عام على سبيل "فذكر إن نفعت الذكرى"، فالجماعة لم تشارك فقط في الأيام الأولى من أحداث يناير 2011، بل أعلنت تبرؤها وأكدت على عدم نزول أعضائها الشارع بغرض التظاهر أو الاحتجاج، باستثناء وقفة وحيدة أمام "دار القضاء العالي" قبل يوم 25.
التوثيق الحاضر بالصوت والصورة لعضو مكتب الإرشاد الراحل عصام العريان يشير إلى نفيه لما ورد في بيان صادر عن وزارة الداخلية يوم 24 يناير عام 2011 (حيث سبقت أحداث يوم 25 سلسلة من المناوشات على مدار أيام) من أن جماعة الإخوان حرضت المواطنين على التظاهر.
قال العريان "ما يقوله بيان وزارة الداخلية ليس صحيحاً، ونحن لم نرسل أي شخص إلى ميدان التحرير، ولقد شاركت رموز الجماعة في وقفة أمام القضاء العالي، ولم يشارك أحد من الإخوان في تظاهرة ميدان التحرير، الداخلية تعلم جيداً من القوى التي شاركت".
تنقيب سنوي
عمليات التنقيب السنوية، على هامش إحياء الذكرى، تحوي كذلك جهوداً من قبل أعضاء الجماعة ومحسوبين عليها لتأكيد أن الإخوان كانوا في القلب من "ثورة" يناير.
في مثل هذه الأيام من كل عام، تتواتر المقالات وتذاع البرامج التلفزيونية والمقاطع على "يوتيوب" وغيرها من منصات الـ"سوشيال ميديا" لتؤكد أن الإخوان سبقوا الجميع إلى الميدان.
منهم من يبرهن على هذه الأسبقية بناء على مشاركة رموز الجماعة في وقفة احتجاجية، أشار إليها العريان، أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة، ومن الرموز من شوهد ماراً عبر ميدان التحرير، وهو ما تعتبره الجماعة دليلاً دامغاً على المشاركة الإخوانية.
المشاركة الإخوانية تبقى من المسائل القليلة المتبقية ضمن أنشطة إحياء ذكرى يناير، وهنا يبرز دور النقيض الثاني الذي يقف على الضفة المقابلة للجماعة، وفي الوقت ذاته يتقاطع معها بعلم أو من دون.
في مثل هذا الوقت من كل عام، تبرز أصوات متباعدة ومتفرقة لما كان يسمى "قوى ثورية" داخل مصر وخارجها مؤكدة تارة أن الإخوان كانوا رفاق الميدان، أو أن أقدامهم لم تطأ أرضه إلا بعد أن تأكدوا من نجاح الاحتجاجات في إسقاط النظام ومن ثم فرصة سطو تلوح بالأفق تارة أخرى.
خفوت التجاذب
هذا التجاذب شهد خفوتاً متدرجاً مع كل احتفاء أو إحياء لذكرى يناير 2011 عبر السنوات الماضية من زخم محتدم وحماس مشتعل إلى نقاش محتدم بين جماعات آخذة في التقلص مع انصراف القاعدة العريضة إلى شؤون حياتها اليومية.
وأخيراً في الذكرى الـ12 تحول التجاذب إلى عزوف شعبي شبه تام عن الضلوع في نقاشات حول نجاح "الثورة" أو إخفاقها، فقط إغراق في قلق اقتصادي وإفراط في الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يضيف قلقاً على قلقهم وضغطاً على ضغوطهم.
لكن هناك آخرون يبذلون ضغوطاً من هنا وهناك لأسباب عديدة، مريدو جماعة الإخوان، سواء عبر أذرع الجماعة ومنصاتها الإعلامية التي تبث من عدد من العواصم، يعملون تارة على تحفيز الشعب للثورة، إن لم يكن لإسقاط النظام وتمكين الإخوان مجدداً، فاعتراضاً على الأوضاع المعيشية الصعبة وأحوال الجنيه المتأزمة، وأخرى بالتلميح بأن الشعب خانع والقابعين في بيوتهم جبناء والساكتين على تمكين "الجيش" من الحكم متخاذلون.
حديث الجيش وقرض الصندوق
يمكن القول إن "الجيش" في الذكرى الـ12 لثورة يناير هو الجهة الوحيدة التي تفرض نفسها على الأحاديث الشعبية جنباً إلى جنب مع أحاديث الاقتصاد.
فبعد سنوات من الحرص على عدم التطرق إلى ضلوع الجيش في عديد من المشاريع المدنية، يتصاعد الحديث هذه الأيام عن دوره في المشاريع بسبب ما يسميه بعضهم "شروط قرض الصندوق" (صندوق النقد الدولي)، إنها الشروط التي لم تطرح للنقاش العلني.
البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب موافقته على القرض الأخير، الذي أثار كثيراً من الجدل والقلق قبل أن تأخذ الأعراض الجانبية الاقتصادية في الظهور ونيلها من المواطن العادي بقسوة، أشار إلى أن "الإصلاحات الهيكلية ستساعد في تقليص بصمة الدولة وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية".
يتداول المصريون تحليلات وتفسيرات عبر منصات التواصل الاجتماعي معاد تدويرها تتعلق بسياسة ملكية الدولة للمشاريع، وقيام الحكومة المصرية بتحديد عدد من القطاعات "الاستراتيجية" التي ستستمر فيها وأخرى غير استراتيجية ستنسحب منها تدريجاً لصالح القطاع الخاص.
المثير هو أن محكمة عسكرية مصرية أصدرت قبل أيام من الذكرى الـ12 لأحداث يناير أو عيد الشرطة حكماً غيابياً على المقاول الفنان المقيم في إسبانيا الذي يشن هجوماً ضارياً على الحكومة المصرية ومكوناتها، لا سيما الجيش على رغم ارتباطه السابق به عبر مشاريع عديدة، بالسجن مدى الحياة، وتم وضع اسمه في قائمة الإرهابيين، ويعني ذلك إنه على قوائم الممنوعين من السفر.
محمد علي المقيم في إسبانيا منذ سنوات اعتاد أن يطل على المصريين بين الوقت والآخر بفيديوهات تدعوهم إلى النزول إلى الشوارع والتظاهر لإسقاط النظام، ناعتاً إياه بـ"الفاسد" و"الظالم"، لكنه لم يتطرق إلى أسباب تحوله من مقاول ضالع في مشاريع ينفذها الجيش المصري إلى معارض ناقد غاضب من دون أسباب واضحة.
سواء كانت الأسباب واضحة أو مبهمة، وسواء انتفضت رموز كانت مصنفة "ثورية" أو موصومة "تخريبية" في مناسبة مطالبة بإعادة "الثورة"، أو احترف محبو الإخوان ومريدو الجماعة وحلفاؤها البكاء على لبن الحكم المسكوب، تمر الذكرى الـ12 لأحداث يناير مروراً مذاقه اقتصادي ونكهته منزوعة الفتيل السياسي واهتماماته تتعلق بيوم العطلة وسعر الخضراوات ومنظومة الدعم الجديدة التي تلوح في الأفق.
