أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كلاس كنوت، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يرفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في فبراير (شباط) ومارس (آذار)، وسيواصل رفعها في مايو (آيار) ويونيو (حزيران). وأضاف، "من السابق لأوانه توقع ما إذا كان يتعين على المركزي الأوروبي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بحلول الصيف"، وتابع قائلا "في مرحلة ما، بالطبع ستصبح المخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم أكثر توازناً، وسيأتي وقت يمكننا فيه اتخاذ خطوة أخرى لخفض الوتيرة من 50 إلى 25 نقطة أساس" إلى ذلك يستمر سعر صرف اليورو في الانتعاش منذ انخفاضه إلى ما دون حد التكافؤ مع الدولار الأميركي في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأسهم في هذا الانتعاش ثلاثة عوامل هي انخفاض أسعار الطاقة، وتراجع المخاوف من ركود عميق في وقت لاحق من هذا العام، وبنك مركزي أوروبي متشدد، ليرتفع اليورو بنسبة 13 في المئة تقريباً على مدار مئة يوم تقريبًا، ليصل إلى مستوى 1.08 دولار. وأسهم في تعظيم الارتفاع تراجع الدولار على نطاق واسع، والذي انخفض بمقدار العشر تقريباً مقابل سلة من ستة أقران منذ لمسه أعلى مستوى خلال 20 عاماً في سبتمبر.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي العام الماضي معدل الفائدة الرئيسة بمقدار 4.25 نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ أربعة عقود.
وجذبت الفجوة المتزايدة في أسعار الفائدة المستثمرين إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع الدولار، كما هدد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا بالاضطراب الاقتصادي في أوروبا، مما أضعف جاذبية اليورو.
ومع ذلك، فقد انعكس الاتجاه إلى حد ما منذ ذلك الحين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال رئيس قسم الفوركس العالمي في أموندي أندرياس كونيغ لـ"فايننشال تايمز"، "لسنوات عدة لم يكن هناك بديل للدولار تقريباً، والآن يتدفق رأس المال إلى الاقتصادات خارج الولايات المتحدة مع ظهور خيارات جذابة أخرى". وتحسنت آفاق أوروبا بمساعدة الطقس الأكثر دفئاً، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا منذ أواخر أغسطس (آب) إلى مستويات سجلت آخر مرة قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، مما خفف المخاوف من حدوث ركود عميق على مستوى القارة في عام 2023.
وتتدفق الأموال الأجنبية إلى الصين أيضاً منذ أن عكست سياساتها الصارمة المتعلقة بعدم انتشار فيروس كورونا في أواخر العام الماضي، في خطوة شجعت أيضاً الاقتصاديين البارزين على ترقية توقعاتهم للنمو العالمي. ويميل الدولار إلى الارتفاع في أوقات ضغوط الاقتصاد الكلي.
انخفاض التضخم عبر ضفتي الأطلسي
في الوقت نفسه أدى انخفاض التضخم الرئيس عبر المحيط الأطلسي إلى زيادة قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، مع زيادة 0.5 نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) لتكسر سلسلة من أربع حركات متتالية تبلغ 0.75 نقطة مئوية. وعلى رغم الحذر الذي أعرب عنه عديد من مسؤولي البنك المركزي، تتوقع الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.
وقال لي هاردمان، محلل العملات في "أم يو أف جي"، إن المعدلات المنخفضة من شأنها أن "تزيل ميزة كبيرة للدولار"، ويتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 3.25 في المئة بحلول منتصف العام.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قاد الطريق في العام الماضي مع زيادات أكبر مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى، ولكن اليوم، ولأول مرة، يتفوق البنك المركزي الأوروبي على "الاحتياطي الفيدرالي".
ويرى هاردمان أن التباعد الواسع بين سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي قد يساعد اليورو على الارتفاع إلى 1.12 دولار بحلول بداية عام 2024. ومع ذلك، فإن التهديد المستمر المتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، والذي من شأنه أن يضر بشروط التبادل التجاري في أوروبا. وهذا يعني أن هاردمان لا يزال "حذراً في شأن زيادة أسعار اليورو مقابل الدولار حتى الآن".
